ما الحالات التي لا يجوز فيها تصالح البناء\؟
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تزامنًا مع اقتراب تنفيذ القانون وذلك بعد إعلان الحكومة عن بدأ تنفيذ القانون وذلك بداية من 5 مايو المقبل.
ونستعرض كافة تفاصيل الحالات التي لا يجوز فيها التصالح بمخالفات البناء، وفق ما أشار إليها القانون واللائحة التنفيذية.
سيتم تطبيق القانون في 5 مايو 2024 وذلك بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون منذ الشهر الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الحالات التي لا يجوز التصالح فيها وهي كالتالي:
- تغيير استخدام أو نشاط العقار.
- التعديات على الشوارع التخطيطية أو خطوط التنظيم المعتمدة.
- التعدي على حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي حدثت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
- مخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني.
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- التعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، والمشروعات الحكومية وذات النفع العام، فضلا عن الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
رسوم التصالح
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الرسوم المترتبة على المخالفات بناءً على المساحة والموقع، وكيفية حساب قيمة التصالح في مخالفات البناء حيث يكون رسم التصالح كالتالي:
المساحات حتى 250 مترا مربعا:
في المدن: 500 جنيه.
في القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
المساحات التي تزيد عن 250 مترا مربعا وتصل إلى 500 متر مربع:
في المدن: 1000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 250 جنيهًا.
المساحات التي تزيد عن 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع:
في المدن: 2000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل إلى 2000 متر مربع:
في المدن: 3000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 2000 جنيه.
المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع:
في المدن: 4000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 3500 جنيه.
المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع:
في المدن والقرى: 5000 جنيه.
ويذكر أن التسهيلات الجديدة التي أتاحها قانون التصالح، تشمل تقديم طلب للتصالح بالتقسيط على مدى خمس سنوات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح اسعار قانون التصالح التصالح فی مخالفات البناء الحالات التی لا یجوز قانون التصالح وتصل إلى
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يستمع لشكاوى المواطنين في جولة ميدانية بملوي
واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولاته الميدانية، حيث تفقد عددًا من المشروعات التنموية و الخدمية بقرية الأشمونين مركز ملوى، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم على أرض الواقع، والعمل على تلبية احتياجاتهم لتحقيق حياة كريمة.
وخلال زيارته لقرية الأشمونين، التقى المحافظ عددًا من المواطنين، حيث استمع إلى شكاواهم ومقترحاتهم، ووجّه على الفور بتقديم إعانات مادية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية من الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لإحدى الحالات، مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية.
شكاوي المواطنينكما استجاب المحافظ لعدد من الطلبات والشكاوى، والتي تنوعت ما بين طلبات الحصول على وحدات سكنية لغير القادرين، ومشكلات في صرف حصة الخبز بسبب توقف بعض البطاقات التموينية، بالإضافة إلى شكاوى تتعلق بالصرف الصحي، وأخرى تطالب بإنشاء مدرسة لخدمة طلاب القرية والقرى المجاورة. ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة دراسة الحالات وتقديم الدعم المطلوب وفقًا للوائح والقوانين، ورفع أي معوقات تعترض تلبية مطالب المواطنين.
وفي استجابة مباشرة لشكاوى الأهالي حول ترعة الأشمونين، اصطحب المحافظ المواطنين لتفقد موقع الترعة، حيث تبين وجود تراكم للرواسب والمخلفات، الأمر الذي أعاق سريان المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية، وأثر سلبًا على جودة التربة والصحة العامة.
وعلى الفور، وجّه المحافظ بتنظيم حملة مكبرة لتطهير الترعة وإزالة كافة المخلفات والحشائش، بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية الموارد المائية والري، لضمان عودة المياه لنهاية الترعة وتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الري.
كما ناقش المحافظ مع الأهالي عددًا من المقترحات لتحسين مستوى الخدمات، خاصة فيما يتعلق بالنظافة العامة، ودعم الأنشطة التجارية الصغيرة، مؤكدًا أن التواصل الميداني مع المواطنين يمثل أولوية في العمل التنفيذي، ويُعد أساسًا لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
من جانبهم، أعرب المواطنون عن تقديرهم لسرعة استجابة المحافظ وحرصه على التواجد الميداني والتفاعل المباشر معهم، مثمنين الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات داخل القرية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.