حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعض قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون.

ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال أيام.

ممنوعات قانون التصالح
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:

الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل

تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)

عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين

التقاعس عن سداد قسطينمنالأقساط المستحقة مقابل التصالح

حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح

عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح

تفاصيل قانون التصالح
وفيما يلي،نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي:

- وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون التصالح
- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون
- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%
- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها
- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة
- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب
- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهرمن تقديم الطلب دون استكمال المستندات

أسعار التصالح
- تبدأ من 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 250 جنيها
- تلتزم الحكومة بالتخفيضات التي طبقتها مسبقا
- سعر التصالح في الحالات التي يصعب إزالتها 3 أضعاف

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء البرلمان قانون التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح

إقرأ أيضاً:

بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية، بإخلاء سبيل المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب "فساد وزارة التموين"، وذلك بعد قيام البدالين التموينين بدء من المتهم ال18 إلى المتهم 36 فى القضية بالتصالح ودفع المبالغ المالية إلى خزينة الدولة.

واضاف دفاع المتهمين أنه المحكمة قررت خلال الجلسة اخلاء سبيل جميع المتهمين، إلى جلسة 30 سبتمبر القادم لتقديم إفادات مجلس الوزراء بالتصالح فى القضية وإتمام سداد كافة المبالغ المالية والغرامات الواردة فى اوراق القضية.

وكانت المحكمة أمرت في جلسة سابقة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقى المتهمين فى القضية.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينى، واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من، العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

 



مقالات مشابهة

  • أمن عدن يتعهد بمواجهة التلاعب بالأسعار وينشر فرق ميدانية لضبط التسعيرة الرسمية
  • بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
  • قانون الإيجارات القديمة.. إخلاء الوحدات فور تحقق هذه الحالات دون محاكم
  • محافظ سوهاج يناقش الاستعدادات النهائية لانتخابات الشيوخ
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح يتفقدان توسعة مدخل الحمام
  • رشوان توفيق: حزين على أخي وحبيبي لطفي لبيب ولم أتمكن من وداعه|خاص
  • محافظ الغربية يشدد: الإزالات الفورية مستمرة والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات لا يقبل التراخي
  • تشكيل لجنة لفحص الأطباء البيطريين الراغبين بالحصول على لقب طبيب استشاري
  • أكرم توفيق يستعرض لياقته البدنية من الجيم
  • حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل