عاجل.. وزير المالية يكشف آخر موعد لمبادرة إعفاء الذهب من الجمارك
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
كشف محمد معيط، وزير المالية، عن وصول حجم واردات مصر من الذهب المعفي من الضريبة الجمركية نحو 4.6 طن خلال ما يقارب العام.
وقال "معيط" في تصريحات، أنه لا قرار نهائي من الحكومة بعد بشأن تمديد العمل بمبادرة إعفاء الذهب الوارد للاستعمال الشخصي من الجمارك من عدمه، علمًا بأن المبادرة تنتهي في 10 مايو المقبل.
وكانت الحكومة المصرية في مايو 2023، قررت إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدّة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
وخلال الشهرين الأخيرين من 2023 قفزت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية بأكثر من 1000 جنيه ليصل سعر الغرام عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر إلى 3600 جنيه، قبل أن يتراجع هذا الأسبوع إلى 3100 جنيه للغرام الواحد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الذهب شهرين الصاغة الحكومة محمد معيط وزير المالية الحكومة المصرية ضبط الأسواق إستعادة شخصي محمد معيط وزير المالية
إقرأ أيضاً:
«الزكاة والضريبة» تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم نماذج عن مايو الماضي
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر مايو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 يونيو الجاري.
وحثّت المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (@Zatca_Care) أو البريد الإلكتروني ,(info@zatca.gov.sa) أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني .(zatca.gov.sa).
يذكر أن ضريبة الاستقطاع تُفرض على كافة المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليس لديها منشأة دائمة في المملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستون من نظام ضريبة الدخل والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية.