عاجل.. وزير المالية يكشف آخر موعد لمبادرة إعفاء الذهب من الجمارك
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
كشف محمد معيط، وزير المالية، عن وصول حجم واردات مصر من الذهب المعفي من الضريبة الجمركية نحو 4.6 طن خلال ما يقارب العام.
وقال "معيط" في تصريحات، أنه لا قرار نهائي من الحكومة بعد بشأن تمديد العمل بمبادرة إعفاء الذهب الوارد للاستعمال الشخصي من الجمارك من عدمه، علمًا بأن المبادرة تنتهي في 10 مايو المقبل.
وكانت الحكومة المصرية في مايو 2023، قررت إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدّة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
وخلال الشهرين الأخيرين من 2023 قفزت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية بأكثر من 1000 جنيه ليصل سعر الغرام عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر إلى 3600 جنيه، قبل أن يتراجع هذا الأسبوع إلى 3100 جنيه للغرام الواحد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الذهب شهرين الصاغة الحكومة محمد معيط وزير المالية الحكومة المصرية ضبط الأسواق إستعادة شخصي محمد معيط وزير المالية
إقرأ أيضاً:
المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.