مناصرو الحزب الاشتراكي يتظاهرون في مدريد لحض سانشيز على عدم الاستقالة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
ناشد الآلاف من أنصار الحزب الاشتراكي الإسباني، السبت، رئيس الوزراء بيدرو سانشيز البقاء في منصبه بعدما قال إنه يفكر في الاستقالة إثر فتح تحقيق بحق زوجته.
وفاجأ رئيس الوزراء البالغ 52 عاما والذي يتولى المنصب منذ 2018، إسبانيا الأربعاء بأنه يفكر في التنحي بعد إعلان محكمة في مدريد فتح هذا التحقيق بشبهة استغلال نفوذ وفساد، إثر شكوى من جمعية قريبة من اليمين المتطرف.
وأكد سانشيز أنه سيعلن قراره الإثنين، وعلق نشاطاته حتى ذلك الحين.
في الأثناء، احتشد المناصرون الذين قدرت السلطات عددهم بـ12500 شخصا، خارج مقر الحزب في العاصمة، تزامنا مع عقد اجتماع لقادته. ورددوا شعارات مثل « بيدرو رئيسا « ، ورفعوا لافتات كتب عليها « إسبانيا بحاجة إليك ».
وقالت سارة دومينغيز، وهي مستشارة ثلاثينية شاركت في التحرك، لفرانس برس « آمل أن يقول سانشيز الإثنين إنه سيبقى » رئيسا للوزراء.
واعتبرت أن حكومته « اتخذت إجراءات جيدة جدا لصالح النساء، والأفراد المنتمين لمجتمع الميم، والأقليات ».
بدوره، أبدى الموظف خوسيه ماريا دييز (44 عاما) القادم من بلد الوليد، خشيته من أنه في حال استقالته والدعوة إلى انتخابات مبكرة، هناك خطر أن « يحكم اليمين المتطرف » بالتحالف مع اليمين المحافظ، و »هذا سيعيدنا إلى الوراء في ما يتعلق بالحقوق والحريات ».
ويؤكد بيدرو سانشيز أن التحقيق الذي فتح بحق زوجته هو أحدث مثال على حملة زعزعة الاستقرار التي يديرها « تحالف مصالح من اليمين واليمين المتطرف… لا يقبل حكم صناديق الاقتراع ».
بعدما حل ثانيا في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 23 يوليوز خلف منافسه المحافظ ألبرتو نونييس فيخو (الحزب الشعبي)، تمكن الحزب الاشتراكي من تأمين ولاية جديدة في تشرين نونمبر بفضل دعم اليسار الراديكالي وأحزاب من الباسك وكاتالونيا.
اجتمع قادة الحزب في مقره لتحية الحشد ودعوا رئيس الوزراء أيضا إلى عدم الاستقالة. ويؤكد الوزراء الأقرب إلى بيدرو سانشيز أن الأخير لم يتشاور معهم قبل إعلان تفكيره في الاستقالة.
وتوجهت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الميزانية ماريا خيسوس مونتيرو إلى سانشيز بالقول « أيها الرئيس، ابق. بيدرو، ابق، نحن معا… علينا أن نتقدم، أن نواصل دفع هذه البلاد إلى الأمام، لا يمكن لإسبانيا أن تتراجع ».
وبحسب ما ذكر موقع « إل كونفيدانسيال »، يركز التحقيق ضد زوجة سانشيز على صلات لها بمجموعة السياحة الإسبانية « غلوباليا » مالكة شركة الطيران « إير يوروب »، في وقت كانت تجري الأخيرة محادثات مع الحكومة للحصول على مساعدات في مواجهة الانخفاض الكبير في الحركة الجوية الناجم عن جائحة كوفيد.
لا يمكن لأحد في إسبانيا التنبؤ بالقرار الذي سيتخذه رئيس الوزراء.
وإذا قرر البقاء في منصبه، يمكنه إجراء تصويت على الثقة ليظهر للمعارضة أنه يتمتع بدعم أغلبية النواب.
وإذا استقال، فمن الممكن الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة هذا الصيف، وقد يظل في قيادة الحزب الاشتراكي أو يغادرها.
المعارضة اليمينية مقتنعة بأن الاشتراكي لن يستقيل وتدين « تقمصه دور الضحية »، معتبره أن تلويحه بالاستقالة « مسرحية ».
وقالت الأمينة العامة للحزب الشعبي كوكا غامارا، السبت، إن إعلان رئيس الوزراء « تكتيك انتخابي »، مضيفة أن سانشيز « يعتقد أنه سيحصل من خلال أداء دور الضحية على دعم لا يستفيد منه اليوم ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحزب الاشتراکی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: كنت سأستغرب لو وقع نواب "الاتحاد الاشتراكي" مع المعارضة على ملتمس الرقابة
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إنه كان سيستغرب لو وقع نواب الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مع باقي مكونات المعارضة على ملتمس الرقابة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في مجلس النواب.
وأوضح وهبي أن الدستور منح للمعارضة مجموعة من الوسائل، بما في ذلك ترؤس لجنة تقصي الحقائقة والمهم الاستطلاعية، وأيضا تقديم ملتمس الرقابة.
وأضاف وهبي مخاطبا المعارضة، « غير قادرين على تقديم ملتمس الرقابة، وتريدون منح حق رفع الشكايات في قضايا الفساد للجمعيات ».
وقال وهبي أيضا، « اسمحوا لي، لا تستطيعون تقديم ملتمس الرقابة، هذا عجز سياسي للمعارضة »، ليرد مصطفة الابراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قائلا: « ما خلاوناش ».
وتابع وزير العدل، « ذلك شأن المعارضة، ولا شأن لي به، وكنت سأستغرب لو أن الحزب الذي انسحب من مبادرة ملتمس الرقابة وقع معكم ».
وكان الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أعلن الجمعة الماضية، توقفيه لأي تنسيق بخصوص الملتمس، بسبب “عدم لمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيله” و »الإصرار على إغراق المبادرة في الجوانب الشكلية”، مع “اختفاء الغايات منه كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي تشاركي، وحلول رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع محلها”.
وأوضح الفريق المتمي للمعارضة، أنه « للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات، لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود؛ حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها ».