سبّ طليقته فغرمته المحكمة 100 ألف درهم
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية متضررة وزوجها السابق، بإلزام زوجها السابق بأن يؤدي لطليقته مبلغ 100 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، نظير تهمة سبها وقذفها وشتمها والتشهير بها، وذلك بسبب ما لحق بها من ضرر معنوي يتمثل في إيذاء وجرح مشاعرها، والمساس بها وبسمعتها، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون طليقها ملزم قانوناً بتعويض طليقته عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للشاكية بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 100 ألف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر الأضرار المعنوية كافة التي لحقت بها، عملاً بالمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية «متضررة» قد أقامت دعوى قضائية ضد زوجها السابق، طليقها، وإلزامه بدفع مبلغ 200 ألف درهم والمطالبة بإلزامه بان يؤدي لها تعويضاً بمبلغ 200 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، نظير قيامه بسبها وشتمها وقذفها وتشهيرها على برامج التواصل الاجتماعي، وذلك بحسب ادعائها.
وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة الزوج السابق للشاكية عن تهمة سبها وقذفها وشتمها وتشهيرها وقد لحق بالشاكية ضرر معنوي يتمثل في إيذاء وجرح مشاعرها، والمساس بها وبسمعتها، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون طليقها ملزماً قانوناً بتعويض طليقته عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للشاكية بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 100 ألف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر الأضرار المعنوية كافة التي لحقت بها.
وأوضحت المحكمة، أنه لما كان ذلك وكانت الشاكية لم تقدم للمحكمة ما يثبت أن هناك أضراراً مادية لحقت بها جراء خطأ طليقها، ولم تجد المحكمة أساساً في الأوراق لطلبها الماثل يمكن من خلاله تحديد قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بها، كما أنها لم تبن أيضاً مقدار ما فاتها من كسب وما لحقها من خسائر ماديه جراء هذا الفعل، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قائماً على غير سند مستوجباً الرفض، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي محكمة أبوظبي ألف درهم
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تُمكّن ترامب من طرد نصف مليون مهاجر
أقرت المحكمة العليا الأميركية قراراً يمكّن إدارة دونالد ترامب من إلغاء الوضع القانوني المؤقت لنحو 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، ما يفتح الباب لترحيلهم، رغم دخول العديد منهم بطرق قانونية خلال ولاية جو بايدن. اعلان
أصدرت المحكمة العليا الأميركيةحكماً يُمكّن إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ قرار بإلغاء الوضع القانوني المؤقت لنحو 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، فاتحةً بذلك الباب أمام ترحيلهم، رغم دخول العديد منهم إلى الولايات المتحدة بطرق قانونية إبان رئاسة جو بايدن.
القرار، الذي حظي بتأييد أغلبية قضائية مقابل اعتراض القاضيتين كيتانجي براون جاكسون وسونيا سوتومايور، أزال الحظر المؤقت الذي فرضته محكمة فدرالية على إلغاء برامج "الإفراج المشروط"، والتي وفرت لهؤلاء المهاجرين إقامة مؤقتة وتصريح عمل. وبهذا، يصبح التنفيذ الفوري للقرار ممكناً، حتى مع استمرار النزاع القانوني.
ويمثّل هذا التطور ثاني انتصار قضائي لإدارة ترامب في أقل من أسبوعين على صعيد الهجرة، بعد حكم سابق أتاح إلغاء الحماية القانونية لنحو 350 ألف مهاجر فنزويلي ضمن برنامج آخر. ويعكس هذا المسار تصعيداً واضحاً في سياسة ترامب المعادية للهجرة، حتى في حالات الدخول القانوني إلى البلاد.
ورغم أن المحكمة لم تُفصح عن مبرراتها، وهو نهج مألوف في القرارات العاجلة، فقد انتقدت القاضيتان المعارضتان ما اعتبرتاه تجاهلاً لآثار القرار على مئات الآلاف من الأشخاص الذين لا تزال قضاياهم منظورة أمام المحاكم، محذّرتين من "تبعات مدمّرة" على حياتهم ومعيشتهم.
وكان هؤلاء المهاجرون قد دخلوا الأراضي الأميركية خلال ولاية بايدن، بعد الحصول على كفيل أميركي وموافقة حكومية ضمن برامج إنسانية مؤقتة صُمّمت خصيصاً لمواطني الدول الأربع. وقد بلغ عدد المستفيدين نحو 532 ألف شخص، غير أن العدد الدقيق لمن لا يزالون داخل الولايات المتحدة غير واضح.
في المقابل، كانت القاضية الفدرالية إنديرا تالواني قد اعتبرت أن القانون لا يتيح إلغاء الإفراج المشروط بقرار جماعي، بل يشترط تقييم كل حالة على حدة. لكن إدارة ترامب، عبر محاميها د. جون ساور، وصفت هذا الشرط بأنه "عبء هائل"، ويقوّض صلاحيات السلطة التنفيذية التي منحها لها الكونغرس في ملفات الهجرة والسياسة الخارجية.
وفي ردهم، حذّر محامو المستفيدين من البرنامج من أن إلغاء الإفراج المشروط دون مراجعة قانونية عادلة، سيؤدي إلى "زعزعة استقرار مئات الآلاف من الأسر والمجتمعات وسوق العمل"، داعين المحكمة إلى احترام الإجراءات القانونية.
يُذكر أن ملف الهجرة كان من أبرز عناوين حملة ترامب الانتخابية، إذ توعّد باتخاذ خطوات صارمة ضد المهاجرين، وهاجم سياسات بايدن ونائبته كامالا هاريس، التي هزمها في انتخابات 2024، متهماً إدارتهما بـ"التساهل الذي قوّض أمن البلاد".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»