«الشعبة البرلمانية»: خطوات من أجل توظيف آمن للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن تحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي تحدي بالغ الأهمية يواجه المجتمعات العربية والعالمية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، محمد أحمد اليماحي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، خلال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد أمس، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت عنوان «رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي».
شارك في المؤتمر محمد حسن الظهوري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي.
وقال محمد اليماحي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية، إن هذا المؤتمر يناقش قضية غاية في الأهمية، باتت ترسم ملامح مستقبل جديد للبشرية ولنمائها وازدهارها وأمنها، وأن تحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي هو تحدي بالغ الأهمية يواجه المجتمعات العربية والعالمية على حد سواء.
وأضاف «هناك عدة جوانب يجب مراعاتها في رؤية برلمانية عربية لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال وضع التشريعات والسياسات والرؤى والاستراتيجيات الاستباقية، التي تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والسعي للاستثمار في الكفاءات والمواهب لقيادة واستشراف المستقبل وصناعته، مع ضرورة تعزيز العمل الجماعي المشترك الهادف لحوكمة الذكاء الاصطناعي وتطويره، بما ينعكس على جودة الحياة للمجتمعات ونماء الأوطان، ويضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق آمنة وأخلاقية تدعم الابتكار والاستدامة، وتضمن حقوق الفرد والمجتمع، وتعزز رفاهيته وتطوره وأمنه واستقراره».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشعبة البرلمانية الإماراتية الإمارات الذكاء الاصطناعي صقر غباش المجلس الوطني الاتحادي الشعبة البرلمانیة الإماراتیة للذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر العربي في إدارة المستشفيات يوصي بتعزيز مجالات التعاون في الاستثمارات بالقطاع الصحي
العُمانية: أوصى المؤتمر العربي الـ 24 الذي استضافته سلطنة عُمان ونظمته وزارة الصحة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالشراكة مع شركة المواساة للخدمات الطبية بعدد من التوصيات أبرزها تعزيز التكامل بين القطاعات الثلاثة الحكومي، والخاص، والمؤسسات غير الربحية في تحقيق الوصول العادل للخدمات الصحية، مع أهمية قيام القطاع الحكومي بتحديد الفجوات التي يرغب في تغطيتها من قبل القطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية، من حيث المجالات والتخصصات أو الأماكن الجغرافية المطلوب تغطيتها.
كما أوصى ببناء منظومة استجابة وطنية وإقليمية فعالة للكوارث والطوارئ الصحية تقوم على التكامل بين القطاعات المختلفة، مع تطوير منصات مشتركة للإنذار المبكر وإدارة الأزمات، مع أهمية تنظيم دورات عمل تحاكي فرضيات كوارث صحية مختلفة، تشارك فيها القطاعات بهدف اختبار فعالية خطط الاستجابة، وتحديد الأدوار المطلوبة من كل قطاع، وتطوير التشريعات المحفزة لشراكات التمويل لتعزيز نماذج التمويل الحديثة بما يشمل (الوقف الصحي - والتأمين الصحي - والتأمين التعاوني - والمسؤولية المجتمعية والمنظمات والجمعيات الأهلية الصحية).
وأوصى كذلك ببناء أطر حوكمة التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة لتوضيح الأدوار وتقليل الازدواجية وتعزيز مبادئ الشفافية وبناء الثقة بين الشركاء وتبنّي نماذج متقدمة للتحول الرقمي تعتمد على التكامل الإلكتروني بين المنشآت الصحية في القطاعات المختلفة مع التركيز على توظيف الذكاء الصناعي، ونظم الصحة الرقمية والطب الافتراضي والاستثمار في تأهيل القيادات الصحية على مفاهيم حوكمة الشراكات بين القطاعات المختلفة وإدارة الأزمات، والابتكار، وتبنّي برامج تدريب عربية مشتركة لتعزيز مفاهيم التعاون بين القطاعات الثلاثة والتحول الصحي.
وحثّ المؤتمرُ القطاعَ الصحي الحكومي على دعم القطاع الخاص من خلال برامج الإسناد الحكومي وكذلك قيام القطاع الخاص بتوجيه الجزء الأكبر من مساهماته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الثالث العامل في المجال الصحي، ليتمكن من أداء دوره بفاعلية في تعزيز النظام الصحي وتعزيز مجالات التعاون بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص في الاستثمارات بالقطاع الصحي، بما في ذلك تطوير البنية الأساسية الصحية، وبناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الصحة الرقمية وتطبيقاتها بالتعاون مع الشركات التكنولوجية لتطوير حلول مبتكرة للعلاجات وإدارتها.
ودعا إلى أهمية تعميق الوعي بمفهوم الخطة الصحية في جانبها الوقائي، وتبنّي مفهوم الصحة في كل السياسات، مع التركيز في الإنفاق الصحي على هذا الجانب بما يعزز مبدأ اقتصاديات الصحة والتوجيه بإنشاء شبكة عربية للتأمين الصحي، تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ بهدف توحيد الجهود في مجال التأمين الصحي وتبادل الخبرات بين القائمين على أجهزة وهيئات التأمين الصحي بالدول العربية.
وقد شهد المؤتمر في يومه الختامي مشاركة نخبة من المختصين والخبراء الصحيين من مختلف الدول العربية، ونُظمت جلسات حوارية تطرقت إلى الفكر الإداري الحديث في إدارة المستشفيات وتبادلت فيها الخبرات والتجارب بين القيادات الإدارية العربية؛ من أجل تجويد الخدمات الصحية وضمان الرعاية الصحية المستدامة، حيث أتاح المؤتمر فرصة للنقاش حول التحديات التي تواجه القطاع الصحي في العالم العربي وطرق تحسين أداء المستشفيات والمؤسسات الصحية باستراتيجيات مبتكرة وحلحلة تلك التحديات بالتظافر والتكامل بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.
كذلك تضمنت الجلسة النقاشية الرابعة "فرص وممكنات التكامل بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية" وتناولت دور القطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية في دعم الابتكار وريادة الأعمال الصحية، وموضوع الربط الإلكتروني بين القطاع الصحي والحكومي، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في ظل التحول الرقمي والذكاء الصناعي، كما نوقش فيها دور الصحة الوقائية في المستشفيات الحكومية والخاصة نحو مستقبل أفضل.
فيما استعرضت الجلسة السادسة أوراق عمل الفائزين بالمسابقة البحثية لجائزة الأستاذ محمد السليم –رحمه الله- للتميز في القطاع الصحي، وفي الختام تم تكريم المشاركين في المؤتمر.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا