البرلمان العراقي يتحدى الرفض الامريكي والاوربي ويقر قانونا يعاقب المثلية والبغاء
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
28 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: عندما كشف النائب مصطفى سند عن الضغوط التي مارستها سفارات 16 دولة أوروبية والسفارة الأمريكية على المشرع العراقي والقيادات العراقية، كانت الصدمة عميقة. وذلك لأن هذه الضغوط كانت تهدف إلى عدم تشريع التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي.
وتعرض القانون لضغوط رهيبة، حيث تم سحبه من جدول الأعمال وتأجيل التصويت عليه بسبب زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن.
ومع ذلك، فإنه تم إجراء التصويت على التعديل في مجلس النواب. ويجب أن يُحسب للوبي البرلماني الذي قام بممارسة الضغوط الضاغطة الجريئة والتصميم على تحقيق هذا التعديل الهام
وأقرّ البرلمان العراقي السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة السجن حتى 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.
وسارعت واشنطن إلى إبداء “قلقها البالغ” إزاء هذا التعديل.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في منشور على منصة إكس “نشعر بقلق بالغ إزاء إقرار تعديل قانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية في العراق. هذا التعديل يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي ويضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية”.
بدورها، انتقدت منظمة العفو الدولية “انتهاك حقوق الإنسان الأساسية”، معتبرة أن التعديلات التي اعتمدت السبت “تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات يوميا”، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية.
واعتُمد هذا النص الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.
وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات.
كما يحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.
ويمنع “تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية” تحت طائلة تعريض كل من غيّر جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات.
وتطبّق عقوبة مماثلة على أيّ رجل يمارس التخنّث بشكل مقصود أو يروّج له.
ويرفض المجتمع العراقي المثليّة الجنسيّة، ويتعرّض أفراد مجتمع الميم القلائل بشكل متكرّر لـ”الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والاغتيالات” على يد مجموعات مسلّحة تحظى “بإفلات من العقاب”، على ما ذكرت منظّمة هيومن رايتس ووتش في تقرير عام 2022.
وقالت رازاو صالحي، الباحثة في منظّمة العفو الدوليّة، “لقد قَونن العراق بالفعل التمييز والعنف الموجّه منذ سنوات ضدّ أفراد المجتمع مع الإفلات التامّ من العقاب”.
واستند العراق إلى قانون العقوبات لعام 1969 لتجريم مجتمع الميم، معتمداً على مادّة تنصّ على “السجن المؤبّد أو لسنوات عدّة” بتهمة الشذوذ الجنسي.
وأقرّ النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأنّ التصويت الذي كان مقررا إجراؤه في منتصف نيسان/أبريل قد أرجئ لتجنّب “التأثير” على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.
وأشار إلى وجود “رفض من الاتحاد الأوروبي والأميركي لتشريع قانون كهذا”، مؤكداً أنّ القانون “شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخّل من أيّ جهة”.
وقال “ثقافة المجتمع (العراقي) ترفض (المثليّة)، لكنّ هناك ترويجا وتعمّدا للترويج لثقافات غير معترف فيها، وبالتالي نحن نتخوّف من المستقبل. هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من هكذا أعمال”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تعز الجديدة.. نموذج يتحدى الإخوان والسعودية والإمارات ويفضح أجنداتهما
وبحسب الإحصاءات والتقارير المحلية ومارصدته وسائل الإعلام فإن ثمة منجزات عديدة بتعز الحديثة تحققت، وتطورات متسارعة بمحافظة تعز في ظل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة الأخ القاضي / أحمد أمين المساوى - القائم بأعمال محافظ محافظة تعز ، والذي يسعى جاهدا في كل الميادين بتكاتف الجهد الرسمي والشعبي للإرتقاء بالعمل التنموي والخدمي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بدء بسعيه لفتح منفذ جولة القصر ومرورا بنجاحات أخرى عديدة يواصل - دون انقطاع - رسمها على محيا تعز الجديدة والمشرقة..
دعم وتكاتف
وللحديث عن مديريات محافظة تعز الواقعة في نطاق سيطرة المجلس السياسي الأعلى يرى مراقبون ان ثم الوضع الاستثنائي لمديريات المحافظة التي تقع بها تقريبا سبعة عشر جبهة عسكرية مع دول العدوان السعودي - الإماراتي وأدواته، ومع ذلك الوضع الاستثنائي تؤكد الدلائل إن محافظة تعز بمناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى تلامس حراكا تنمويا على أرض الواقع وتطورا ملحوظا في كافة المجالات التنموية والخدمية وتشهد مرحلة تاريخية فارقة من البناء والتنمية، في ظل اهتمام كبير من قائد الثورة السيد / عبدالملك بدر الدين الحوثي ، وفي ظل الدعم المباشر من رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن / مهدي المشاط، والجهود الحثيثة لقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء / عبداللطيف المهدي.
وتشير قيادات محلية ومجتمعية أنه وبفضل الدعم الرسمي والتكاتف المجتمعي بسعى الجميع للعمل كخلية نحل واحدة لتحقيق مزيد من المشاريع وجعل تعز الجديدة نموذجاً للنهضة العمرانية والتنموية والخدمية.
قاعات جديدة
ومن ضمن مشاريع البنى التحتية فقد تم افتتاح مشروع ثمان قاعات جلسات محاكمة مع ملحقاته من غرف مداولة قضائية في المجمع القضائي بالمحافظة، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ووحدة التدخلات الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، ووزارة العدل .
وقد تم افتتاح هذا المشروع من قبل القاضي أحمد المساوى القائم بأعمال محافظ المحافظة مع زير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري،
وبحضور مسؤول الشؤون المالية بوزارة العدل القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي فواز المقطري،
وبحسب تصريحات قيادة السلطة القضائية بالمحافظة فإن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في الخدمات القضائية.
ووفق الإحصاءات الرسمية فقد تعرّضت المقرات القضائية لاعتداءات وتدمير من قِبل قوى العدوان، ولذلك فإن هذه القاعات بكامل التجهيزات تعد خطوة في مسار البناء وخدمة المجتمع.
والمشروع يضم ثمان قاعات للمجمع القضائي لمحكمة استئناف محافظة تعز والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وتوفير التجهيزات المكتبية والأجهزة التقنية ومنظومة المراقبة وشاشات العرض للقاعات.
ويؤكد حقوقيون ومنتسبو لجهاز القضاء والنيابة أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية للقضاء من خلال توفير المباني وقاعات الجلسات له الأثر الكبير في ترسيخ قواعد القانون والعدالة في أوساط المجتمع.
توسيع النشاط الزراعي
أما عن نشاط القطاع الزراعي في مديريات المحافظة فتؤكد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على أهمية مضاعفة الجهود للتوسع في النشاط الزراعي وتفعيل آلية التعاون بين المزارعين والجهات الحكومية لدعم السياسات الزراعة المستدامة والتوسع في انتاج المحاصيل الأساسية والمحاصيل النقدية.
وتشير في هذا السياق إلى أن تشجيع المزارعين على تبني أفضل الممارسات وصولاً إلى إنتاج المدخلات الزراعية محلياً، من أبرز العوامل المساهمة في تطوير الأداء الزراعي.
كما تؤكد على التعاون بين قيادتي السلطة المحلية مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والمساهمات المجتمعية لدعم الجهود الهادفة للإرتقاء بأداء القطاع الزراعي، والتوسع في مشاريع إنتاج مدخلات الإنتاج الزراعي، وخفض تكاليف الإنتاج بالاعتماد على المنتج المحلي بدلاً من الاستيراد من الخارج.
وتشدد تصريحات السلطة المحلية بتعز الجديدة على ضرورة إحلال المنتجات المحلية بدلًا عن المنتجات المستوردة، إلى جانب استيعاب البقوليات والألبان وخامات الصناعات الغذائية من المدخلات الزراعية، واشير هنا إلى أهمية تنفيذ مسح لبيانات المزارعين وتنظيمهم في مدارس حقلية، بما يتيح تقديم الإرشادات الزراعية المصاحب لعمليات الزراعة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمزارعين.
وفي مجمل أنشطتها تركز قيادة المحافظة على الأنشطة الزراعية وتدخلات فريق العمل التنموي في المحافظة المساندة للقطاع الزراعي في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بالبناء المؤسسي من خلال تشكيل جمعيات تعاونية زراعية وما يجري من استكمال العمل به لإنشاء جمعيات تعاونية أخرى.
وبحسب معطيات الواقع تحرص السلطة المحلية بمحافظة تعز على تعزيز الجهود والتعاون لتبني مشاريع ومبادرات زراعية، وتوظيف الإمكانات لخدمة البرامج الزراعية، وفق خطوات مدروسة تلبي تطلعات المجتمع وتترجم توجهات القيادة في هذا الجانب.
وتشير التقارير الصادرة بالمحافظة إلى الإنجازات في مجال الثورة الزراعية النوعية التي تحققت على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية كالحبوب والبقوليات وإنتاج شتلات البن والرمان والجوافة والمانجو والليم الحامض، وتنفيذ الحواجز المائية في مختلف المديريات وتوزيع الحراثات للمزارعين وتعزيز قدرات الجمعيات الزراعية.
وفي هذا الجانب قامت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بتكريم الأخ القاضي أحمد امين المساوى لجهوده بالمحافظة وخاصة تشجيعه للجانب الزراعي.
التمكين الاقتصادي
وبحسب المعلومات فإن مديريات تعز الواقعة بنطاق سلطة المجلس السياسي الأعلى لديها مشاريع واعدة منها على سبيل المثال "مشروع التمكين الإقتصادي" الذي يعتبر من المشاريع الاجتماعية والاستراتيجية كونه يلامس متطلبات الأسر الفقيرة بهدف تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي والعيش الكريم لتلك الأسر، وتبذل جهود كبيرة للتوسع في المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل وتحويل الأسر الفقيرة من الإعالة إلى الإنتاج وهو ما يتجلى من خلال تأهيل نحو 400 مستفيد ومستفيدة في مشاريع التمكين الاقتصادي ودمجهم في سوق العمل.
كما يجري العمل لتوسيع نطاق هكذا مشاريع ناجحة تخدم المواطن وتنعكس ايجابا على تحقيق التنمية المحلية.
بالإضافة إلى دعم وتشجيع مشاريع المبادرات المجتمعية وإحياء الروح التعاونية والشعبية جنباً إلى جنب مع الجهود الرسمية والتي كان لها الأثر الكبير في تحقيق إنجازات خدمية في مختلف المديريات.
التعليم التحدي الأكبر
وعن مالمسه قطاع التعليم بشكل عام من تطورات فقد لوحظ بالاونة الأخيرة قيام أجهزة السلطة المحلية بالمحافظة بتطوير منظومة التعليم بكافة مستوياته بما يواكب التطورات ويلبي احتياجات طلاب العلم، ففي التعليم الجامعي - بحسب الإحصاءات - ثمة تعزيز لقدرات جامعة تعز بالحوبان الأكاديمية والعلمية والأدبية فيما شكل إنجاز مبنى كلية العلوم الطبية إضافة نوعية في مسار التعليم الجامعي، حيث تحتضن الجامعة نحو 7000 طالب وطالبة في جميع التخصصات في الوقت الراهن.
اما في جانب التعليم الفني فيلعب التعليم الفني دوراً محورياً في تعزيز جهود التنمية الشاملة المستدامة ومن هذا المنطلق فقد تركزت الجهود في اتجاه إعادة تأهيل المعهد التقني بعد استهدافه من قبل طيران العدوان الغاشم حيث تم إعادة تأهيل القاعات الدراسية واستحداث تخصصات فنية جديدة تتواكب مع متطلبات سوق العمل مثل الأمن السيبراني والذكاء الصناعي وتقنية المعلومات وغيره .. وتوفير التجهيزات الفنية لتخصص صيانة السيارات والمساحة والطرقات ويحتضن المعهد نحو ألف طالب وطالبة حالباً.
فيما حظي التعليم العام بنصيب وافر من الاهتمام والدعم وبذلت جهود جبارة في اتجاه استقرار العملية التعليمية في تعز الجديدة وقد بذلت جهود جبارة في تأهيل المدارس التي تعرضت لقصف العدوان وإضافة فصول جديدة، بالإضافة إلى بناء مدارس جديدة في مختلف مديريات المحافظة.
وإجمالا تسعى الدولة ممثلة بالسلطة المحلية بالإرتقاء بالعملية التعليمية بمختلف مجالاتها بإعتبار التعليم هو التحدي الأكبر الذي تواجه به العدو رغم كل ظروف العدوان المستمر وتكالب تحالف الشر على اليمن واليمنيين.
شرايين وتخطيط
وعن مشاريع الطرق الحديثة ووفق الأرقام المعلنة : فإن تعز الجديدة اليوم أصبحت تمتلك شبكة طرق حديثة تواكب الإنفجار السكاني الهائل وتربط المديريات والمناطق ببعضها البعض بشكل أسهل حيث تم افتتاح وشق وسفلتة أكثر من 80 شارعاً رئيسياً في مركز تعز الجديدة وهي بمثابة شرايين حياة جديدة، فتحت الأبواب أمام الاستثمارات وفرص العمل والتنمية الحضرية، وربطت الأحياء والمديريات ببعضها، بعد سنوات طويلة من العزلة والإهمال.
كما يرافق ذلك مشروع التخطيط الحضري حيث يمثل هذا المشروع - بحسب مختصين لمجال الطرقات - نقلة نوعية في تاريخ المحافظة والذي يستهدف إنجاز نجو 37 مخططاً تفصيلياً من شأنه تأسيس مدينة نموذجية محفزة للاستثمار والقضاء على العشوائيات.
ويرى مراقبون أن تعز اليوم في مناطق سيطرة السياسي الأعلى تولد من جديد.
ربط الشبكي
وعن تحديث لديوان المحافظة والمديريات بالربط الشبكي الجديد وفي إطار تحديث الإدارة المحلية وتحقيق التحول الرقمي، وبحسب البيانات المعلنة فقد قطعت السلطة المحلية شوطاً كبيراً في تنفيذ مشروع الربط الشبكي والذي سيعمل على ربط ديوان المحافظة بالمديريات، والذي من شأنه تعزيز جهود الشفافية والمرونة في العمل وتوفير الوقت والجهد وتحسين جودة الأداء الإداري والمالي والفني.
كما جرى تفعيل مهام المكاتب التنفيذية، ورفدها بالتجهيزات الفنية والأثاث، وتوفير مقرات حديثة، لتسهيل معاملات المواطنين وتقديم الخدمات بمرونة وكفاءة.
تيار عمومي
وحول قطاع الكهرباء يقول سكان محليون أنه في الوقت الذي تعاني منه مدينة تعز وأريافها الواقعة تحت سيطرة الإخوان ودول العدوان من عدم وجود كهرباء حكومية وإيقاف متعمد من قبل الدول المعتدية وأدواتها وعدم تشغيل محطتي الكهرباء في منطقة عصيفرة بمدينة تعز ومحطة المخا.. في الوقت ذلك تم تشغيل التيار الكهربائي العمومي وجار إيصاله على مراحل لمنازل المواطنين في تعز الجديدة وبحسب شهادات السكان المتطابقة مع ارقام المشاريع فقد شهد قطاع الكهرباء إنجازات متسارعة تمثلت في إعادة تأهيل المحولات والشبكة العامة وإيصال التيار الكهربائي إلى المواطنين وبتعرفة اقل، وذلك رغم العدوان والحصار.
نهضة صحية
وعن الجانب الصحي فتشير التقارير أن جل المستشفيات الحكومية استولت عليها أدوات العدوان السعودي - الإماراتي في مناطق سيطرتهم بمدينة تعز مثل المشفى الجمهوري ومشفى الثورة العام والمستشفى العسكري داخل المدينة وكذا المستشفيات الحكومية الأخرى والمركز والمستوصفات.. الخ من المنشئات الصحية ورغم ذلك سعت السلطة المحلية لإيجاد بدائل بدعم المراكز الصحية والتوسع بالخدمات الصحية وفق الإمكانات المتاحة رغم ما يعانيه الوطن من عدوان غاشم وحصار متواصل.. ففي القطاع الصحي، شهدت المحافظة إنشاء وتطوير مستشفى تعز العام وتنفيذ مشروع المستشفى العسكري ليشكلا معاً نقلة نوعية في الخدمات الصحية للمواطنين.
استقرار ونهضة
وأما فيما يتعلق بالمجال الأمني فتؤكد التقارير المحلية وباعتراف دول العدوان السعودي - الإماراتي وأدواتها أن الأمن والاستقرار في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى أفضل بكثير من مناطق سيطرة دول العدوان التي لا يتواجد فيها أمن، بل إن النازحين الى تعز الجديدة يتوافدون باستمرار جراء مايعانوه في تلك المناطق وبفضل ماتنعم مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى من استقرار ويجسد ذلك الدور الكبير للأجهزة الامنية والعسكرية الذين تشيد بهم التقارير المحلية والخارجية لما يبذلونه في سبيل تعزيز الأمن وترسيخ السكينة العامة بالمجتمع.
ويؤكد اقتصاديون ومهتمون بالشأن المحلي أنه لولا الاستقرار لما حدثت نهضة عمرانية بتعز الجديدة بمناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى ولما أنجزت مشاريع استثمارية ضخمة وفرتها بيئة الأمن الموجودة، ونتيجة ذلك يحدث الإنفجار السكاني الهائل الذي يواكبه مزيد من الجهود سواء في قطاع النظافة العامة وتحسين الشوارع أوتطوير الحدائق والمتنفسات أو في مجالات مشاريع البنى التحتية المتعددة التي نحرص بالسلطة المحلية على تلبيتها للمواطنين، بما يحقق نهضة تنموية متكاملة وشاملة.
ويرى مرافبون أن النهضة والامن والاستقرار في مديريات تعز الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى نموذج تنموي يعكس حقيقة تعز الجديدة ويفضح الأخوان ودول العدوان السعودي الإماراتي الذي حولوا مدينة تعز وأريافها الواقعة تحت سيطرتهم إلى بؤر صراعات ومناطق لانتشار الجريمة وغياب الخدمات والمشاريع إلا ماندر.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل