اليونيدو يشيد بدور مركز تحديث الصناعة في دعم وزيادة صادرات مصر
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
استقبلت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة كلا من المهندس أحمد كمال المنسق الوطني لمشروع دعم نمو التجارة والصناعة وتسريع النفاذ للأسواق - TIGARA"، الممول من الاتحاد الأوروبي، وممثلي المنظمة المشرفة على تنفيذ المشروع المهندس أسامة المليجي والمهندس إبراهيم الحولة.
وذلك في إطار التعاون بين مركز تحديث الصناعة ومنظمة هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".
واستعرض ممثلو منظمة "اليونيدو" الملامح العامة للمشروع والمحاور التي سيتم التركيز عليها اثناء تنفيذ المشروع والتي ستمتد إلى 5 سنوات، وسوف تشمل محاور العمل الرئيسية تقديم الدعم والتأهيل ورفع كفاءة للمؤسسات الحكومية العاملة في خدمات رفع كفاءة وتنمية اعمال الشركات، تأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية القومية للجودة وتوافق المنتجات من اجل التصدير، تأهيل ورفع كفاءة مجموعة مختارة من التكتلات الصناعية، وبعض سلاسل القيمة لمجموعة مختارة من الصناعات من اجل تنمية قدراتها التصنيعية والتصديرية، وأخيراً تأهيل ورفع كفاءة المؤسسات والشركات للتحول للرقمنة وزيادة المكون التكنولوجي لتحسين الانتاج من اجل التصدير.
واستعرضت دعاء سليمة، المشروعات التي يقوم المركز على تنفيذها طبقاً للخطة الاستراتيجية للمركز والتي تتماشي مع مستهدفات وزاره التجارة والصناعة ورؤية مصر 2030 من خلال الخدمات التي يقدمها المركز في زيادة تنافسية القطاع الخاص والتحول الرقمي والمكون التكنولوجي في الصناعة وبرامج الاقتصاد الأخضر والاستدامة والتكتلات الاقتصادية والحرف اليدوية والتراثية وتمكين التصنيع محليا بمحاوره المختلفة وشهاده بكل فخر صنع في مصر.
وأشاد ممثلو اليونيدو بالدور الهام الذي يلعبه مركز تحديث الصناعة من اجل دعم وزيادة الصادرات المصرية، كما أعربوا عن سعادتهم بالأنشطة والخدمات التي تقدمها المركز للمجتمع الصناعي والتي تواكب التغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم مثل خدمات الرقمنة وزيادة المكون التكنولوجي في العمليات التصنيعية، وكذلك خدمات التحول للاقتصاد الأخضر وربط البحث العلمي بالصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز تحديث الصناعة نمو التجارة الاتحاد الأوروبي تحدیث الصناعة ورفع کفاءة من اجل
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تعلن الانتهاء من تحديث قواعد التقييم والفحص المالى للشركات
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقد عُقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية والجهات المعنية.
وجاءت أعمال اللجنة اتساقًا مع اختصاصاتها الفنية التي شملت مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، ودراسة الهياكل المالية للشركات بما يضمن دقة المعالجة الفنية، فضلًا عن تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق. كما شملت مهام اللجنة تحليل الممارسات الدولية المقارنة، ورصد التحديات الواقعية، وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية والفنية المقدمة للمستثمرين.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اعتماد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي يمثل محطة رئيسية في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن الإطار الجديد يعزز مستوى الشفافية والدقة ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج عددًا من التحديات المهنية التي تم رصدها خلال مراحل العمل. وأضاف سيادته أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة مخرجات العمل الفني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة، لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الترحيب بأي ملاحظات أو تقييمات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر لمنظومة العمل. كما ثمّن الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بما يضمن تحقيق الأثر المستهدف ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية، وتحليل نتائج التقييم، والاطلاع على التجارب المقارنة، وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة. وأوضحت أن تطبيق الإطار المحدث سيُسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم، وتوحيد الإجراءات، وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.
وفي إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات. وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة، إذ تعتمد على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، بما يسهم في تقليص زمن الفحص، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بتبني أحدث التطبيقات التقنية في تطوير منظومة الاستثمار.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة بهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة للتنفيذ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا