برلماني: الجمارك الجديدة.. نقطة انطلاق نحو صادرات أقوى واقتصاد أكثر مرونة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أكد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإصلاح الجمركي يُعد تحولًا في فلسفة الدولة تجاه المنظومة الجمركية، من مجرد أدوات تحصيل إلى قاطرة تنمية صناعية.
قال بدراوي في تصريح خاص لـ"صدي البلد: “الإجراءات مثل تقسيط الضريبة على مستلزمات الإنتاج وتحسين زمن الإفراج الجمركي تُمكّن الصناعة من التحرك بسرعات تصديرية.
وأضاف : “منح الشركات حق إنشاء مراكز لوجيستية كريم خطوة نحو جعل مصر مركزًا ترانزيت عالمي، ويجعل الاقتصاد أكثر انفتاحًا وربطًا بالسوق الإقليمية”.
وأشار النائب إلى أن التحول الرقمي وإعادة هيكلة التعريفة الجمركية يعززان الثقة بين المستثمر والجهات الحكومية، ويجنبان حدوث تضارب تشريعي أو ضريبي يؤثر على المناخ الاقتصادي.
وأكد النائب أن الإصلاحات تُشكل خلفية قوية للانتقال إلى اقتصاد تنافسي، ومستقر، وقادر على زيادة حصته من صادرات العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب فلسفة الدولة الصناعة تقسيط الضريبة مستلزمات الإنتاج
إقرأ أيضاً:
نتائج قوية تتجاوز مستهدف رؤية 2030.. 2.8 % معدل البطالة في المملكة خلال الربع الأول
البلاد (الرياض)
كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) في الربع الأول من العام الحالي بلغ (2.8 %)، ومعدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (68.2 %)، وسجل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة ارتفاعًا بلغ (51.3 %) مقارنة بالربع الرابع من عام (2024م). وطبقا لنتائج نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الأول، ارتفع معدل مشاركة الذكور السعوديين في القوى العاملة ليبلغ (66.4 %)، وانخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى (4 %)، كما أوضحت نجاح مبادرات تمكين المرأة، التي أسهمت في زيادة مشاركتها الاقتصادية، وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة، هذه النتائج القياسية ، تعكس استمرار نمو سوق العمل، والتوسع في استقطاب الكوادر السعودية، وارتفاع مؤشرات مشاركتها الاقتصادية الفاعلة في التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف القطاعات. وبقراءة الأرقام والمعدلات الإيجابية ، تبدو المؤشرات القوية لخارطة استثمار الثروة البشرية الوطنية وتكامل إستراتيجيتها، وما تحققه خططها على أرض الواقع من نتائج تجاوزت مستهدف رؤية المملكة 2030 في هذا الشأن.
حقائق وأرقام
من هذه الحقائق ونقاط الإنجاز:
– انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة في الربع الاول م بمقدار نقطة مئوية؛ ليصل الى أدني مستوى له تاريخيا حيث بلغ 2.8 % وبانخفاض سنوي قدره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام 2024م.
– ارتفاع معدل المشاركة للسعوديين (ذكور وإناث) في القوى العاملة في الربع الأول الى (51.3 %) بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م؛ ما يعكس قدرة سوق العمل السعودي، على توفير فرص اقتصادية متنامية للمواطنين في ظل السياسات الداعمة لتنميته وتعزيز التوظيف.
– ارتفاع معدل مشاركة الذكور السعوديين في القوى العاملة ليبلغ (66.4 %)، وانخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى (4 %)،
– انخفض معدل البطالة للسعوديين في الربع الاول ليصل الى 6.3 % بانخفاض قدره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م، وبانخفاض سنوي قدره 1.3 نقطة مئوية وهو أدنى مستوى تاريخي له.
– يواصل السوق السعودي تحقيق مستويات تاريخية في توظيف المرأة، حيث تراجع معدل البطالة بين السعوديات بمقدار 1.4 نقطة مئوية، ليصل إلى 10.5 % في الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 11.9 % بالربع السابق لعام 2024 وبانخفاض سنوي قدرة 3.7 نقطة مئوية ، وارتفع معدل المشتغلات السعوديات في سن الشباب (15 – 24 سنة) إلى السكان إلى (14.6 %)، كما ارتفع معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة ليبلغ (36.3 %). يذكر أن أسلوب التقدم إلى أصحاب العمل مباشرةً كان أكثر أساليب البحث عن عمل استخدامًا وذلك بنسبة (75.8 %)، يليه استخدام المنصة الوطنية الموحَّدة للتوظيف (جدَارات) بنسبة (74.6 %)، في حين شكَّل نشر أو تحديث السيرة الذاتية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأعمال نسبة (64.5 %).
الجهل بالذات