لبنان ٢٤:
2025-05-28@15:41:04 GMT

الورقة الفرنسية للدرس.. لا للتطبيق

تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT

الورقة الفرنسية للدرس.. لا للتطبيق

ثمة تطوران في المواقف يتصلان بالوضع في جنوب لبنان يجدر التوقف عندهما:التطور الأول يتصل بالموقف الغربي عموماً والأميركي تحديداً والأرجح الفرنسي أيضاً، يقوم على التسليم بتعذر الفصل بين الجبهتين الجنوبية وقطاع غزة استناداً إلى موقف حزب الله الذي أعلنه مراراً وتكرراً وأبلغه إلى كل الموفدين وأكد تمسكه به.

هذا التسليم الغربي دفع بالوسطاء والموفدين بمن فيهم الفرنسيون إلى تركيز الجهد على احتواء الوضع العسكري والحؤول دون التوسع به.

اما التطور الثاني فيتعلق بموقف"الثنائي الشيعي" ويستشف على نحو أساس من أداء رئيس مجلس النواب نبيه بري وطريقة تفاعله مع المبادرة الفرنسية ويقوم على إبداء الاستعداد لدرس الأفكار التي تتصل بالوضع الجنوبي في مرحلة ما بعد إيقاف الحرب على غزة مع التمسك بالموقف المبدئي الذي يقوم على الربط بين الجبهتين ورفض الانتقال إلى تنفيذ أي من هذه الأفكار مادام العدوان الاسرائيلي على غزة مستمراً، فقد أكد بري لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه انتظار لبنان لتسلم الاقتراح الفرنسي، الرامي إلى خفض التصعيد ووقف القتال وتطبيق القرار الأممي، تمهيداً لدراسته والرد عليه، علماً أن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد في الأيام الماضية أن المبادرات المُتداولة لقضية لبنان وجنوبه، "هي مبادرات غير قابلة للحياة إذا لم يكن أساسُها وقف إطلاق النار في غزَّة، فمن هناك تأتي المعالجة".

ويقول مصدر سياسي مطلع، إن هذين التطورين يفسران خلفية المبادرة الفرنسية والمواقف الأميركية ذات الصلة التي يتم نقلها إلى الساحة اللبنانية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لذا من المرجح أن يتم التفاعل مع الورقة الفرنسية الجديدة بالدراسة والتمحيص والتعليق من دون أن تأخد طريقها الفعلي إلى التطبيق، لكن في مطلق الأحوال في شأن ذلك أن يؤدي إلى إنضاج الكثير من الأفكار التي ستشكل عناوين المرحلة الجنوبية المقبلة، علماً أن الموقف اللبناني الذي أكدته الحكومة والذي يشكل محل تقاطع مع "الثنائي الشيعي" هو أن إطار البحث في أي إجراءات أو أفكار يجب ألا يتجاوز القرار 1701 واتفاقية الهدنة والتفاهمات ذات الصلة والرفض المطلق للانزلاق إلى أي ترتيبات أمنية إضافية أو تفاهمات سياسية خارج هذا السياق.

إن هذا الاتجاه في المعالجة والذي يأخد في الحسبان تفاقم التعقيدات التي باتت تواجهها الإدارة الأميركية من جراء اتساع رقعة الاعتراض الجامعي وتأثيره على الرأي العام الأميركي مع ما لهذا الأمر من تأثيرات انتخابية على الرئيس الأميركي جو بايدن، والمخاوف الجدية التي يواجهها رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من توجه المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحقه وبحق وزير الحرب ورئيس أركان الجيش الاسرائيلي وهو الذي تحمله الإدارة الأميركية على محمل الجد، كل ذلك قد يشكل، بحسب المصدر السياسي، دافعاً مستجداً لفتح نافذة المخارج لوضع غزة من غير تهميش احتمالات الخيارات الأخرى التي تتصل باجتياح رفح أو التي تتصل بتصعيد الوضع على الجبهة الجنوبية، ذلك أن اختلاط المعطيات المتعارضة والتجاذب بين الخيارات المختلفة لا يزال سيد الموقف ويشكل السمة البارزة لسياسة العدو الإسرائيلي في هذه المرحلة، خاصة وأنه لا يزال يرفض الالتزام بالقرار 1701 ولا يوافق على العودة إلى ما قبل السابع من تشرين الأول.

تجدر الإشارة إلى أن إنكفاء الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين عن زيارة لبنان يشكل عاملاً مؤاتياً لبروز الدور الفرنسي رغم اختلاف المقاربتين الفرنسية والأميركية في ظل كلام متداول نقلاً عن الفرنسيين من انزعاج باريس من أداء هوكشتاين الذي يتصرف على قاعدة أن الدور الفصل في نهاية الأمر هو لواشنطن حصراً. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الجبهة الوطنية: سنشارك بالبرلمان القادم.. وجئنا لتقديم حلول قابلة للتطبيق

أكد النائب سليمان وهدان، أمين أمانة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب سيكون أحد الأحزاب المشاركة في البرلمان القادم بغرفتيه "نواب وشيوخ".

وقال "وهدان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "حزب الجبهة الوطنية سوف يقوم في ضوء ذلك بالدفع بمجموعة متخصصة تكنوقراط، تشارك في العملية الانتخابية وصولا إلى مقعد البرلمان.

حزب الجبهة الوطنية يتحدث قبل الانتخابات

وأشار  أمين أمانة الشئون البرلمانية بـ حزب الجبهة الوطنية، إلى أن الجبهة الوطنية حزب أنشء كي يستمر في الحياة السياسية ويثريها من خلال بيت الخبرة ومن خلال الكفاءات في الحزب للمشاركة في وضح حللول قابلة للطبيق.

وتابع النائب سليمان وهدان قائلا: “الخبرات التي يضمها الحزب شخصيات موثرة وهذا هو الذي يستطيع التغيير من خلال الممارسات البرلمانيه وعمل برامج تساعد المواطن”.

الجبهة الوطنية تكرّم وزير الشؤون النيابية لدوره في ترسيخ الحوار السياسيطاهر أبو زيد: الجبهة الوطنية نال ثقة المصريين.. والرياضة طريقنا إلى القلوب

وتشهد الفترة المقبلة إجراء الانتخابات البرلمانية للنواب والشيوخ، وذلك بعدما واففق مجلس النواب على تعديلات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وكذلك تقسيم الدوائر.

تعديلات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر

ووافق مجلس النواب ، أمس الأحد، بشكل نهائي على مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، إلى جانب تعديلات مماثلة على قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ما يعكس اقتراب العد التنازلي للمعركة الانتخابية.

أبرز التعديلات شملت تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر انتخابية بنظام القائمة المغلقة، بواقع 102 مقعد لكل من دائرتي "جنوب ووسط الدلتا" و"شمال ووسط وجنوب الصعيد"، و40 مقعدًا لكل من "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا". ولم يشهد القانون زيادة في إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب، الذي ظل عند 586 مقعدًا، منها 284 بالنظام الفردي.

وفيما يخص الفردي، أبقى المشروع على عددها عند 143 دائرة، مع بعض التعديلات الداخلية التي تضمنت إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين بديلًا عنهما. في الوقت نفسه، شهدت المنظومة الانتخابية تعديلًا ماليًا تمثل في رفع قيمة التأمينات الانتخابية، لتصبح 30 ألف جنيه للمرشح الفردي بدلًا من 10 آلاف، و129 ألفًا للقائمة ذات الـ40 مقعدًا، و306 آلاف للقائمة ذات الـ102 مقعد.

طباعة شارك الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية الانتخابات البرلمانية انتخابات البرلمان الانتخابات

مقالات مشابهة

  • جريح في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة في العباسية
  • أهم الشخصيات العالمية زارته... تعرفوا على السان جورج الذي أعيد افتتاحه اليوم
  • وزير الدفاع استقبل كرامي ورئيس الجامعة الأميركية
  • بعد الإشكال الذي أوقع 3 جرحى أمس.. الجيش يُداهم منازل في حوش العرب
  • حضره أكثر من 500 شخص.. حفل ضخم لمجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان
  • الجبهة الوطنية: سنشارك بالبرلمان القادم.. وجئنا لتقديم حلول قابلة للتطبيق
  • شاهد الفيديو.. الرئيس الفرنسي يعلق على الصفعة التي تلاقها من زوجته
  • بعد انتهاء الانتخابات البلدية.. هذا ما أعلنته السفارة الفرنسية
  • الرئيس عون لوفد أميركي: البدء برفع العقوبات الأميركية عن سوريا خيارٌ جيد
  • بين الخرائط الفرنسية والأبراج البريطانية... هل سلك ملفّ الترسيم مع سوريا؟