لأول مرة.. البنك المركزي اليمني يبدأ إجراءات تفعيل رقم الحساب البنكي “IBAN”
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
بدأ البنك المركزي اليمني إجراءات تفعيل حساب التحويلات المحلية والدولية “IBAN” ومناقشة خطة تفعيله مع البنوك، حيث اتفق البنك المركزي مع البنوك على صيغة توحيد الحسابات ومراحل التطبيق.
ويتميز الحساب البنكي الدولي بدقة التحويلات المصرفية وسرعة تنفيذها بتكلفة أقل مما يحد من أخطاء النسخ وتجنب التأخير في تنفيذ المدفوعات الإلكترونية.
ويعتبر تطبيق العمل بنظام IBAN تماشياً مع خطة واستراتيجية البنك المركزي اليمني لتدعيم برنامج الشمول المالي باليمن، وبذلك تتوافق البنوك العاملة بالسوق المصرفي اليمني مع معايير أسواق المال والأعمال الدولية الايزو 13616.
تجدر الإشارة إلى أن تطبيق منظومة الرقم المصرفي الدولي International Bank Account Number (IBAN) يهدف إلى تعظيم الأداء المالي والمصرفي للبنوك اليمنية عالميًا
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
شهد اليوم الجمعة حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
هذه المعلومات استندت إلى مرور 30 يوم على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.
لمعرفة التفاصيل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تفعيل القانون اليوم ليس دقيقا، لافتا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس إسكان النواب إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، وبالتالي تنتهي مدة الـ 30 يوما في 12 أغسطس، مما يعني أن هناك أسبوعين آخرين أمام الرئيس لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.
وتوقع الفيومي أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية، كما استبعد أن يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام