العليمي يؤكد صعوبة الوصول إلى سلام مستدام ويوضح الأسباب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، صعوبة الوصول إلى السلام المستدام الذي ينهي الحرب ويعيد الاستقرار في اليمن.
العليمي خلال لقائه، الأحد، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، أوضح أن أسباب صعوبة تحقيق السلام تعود إلى عدم وجود شريك جاد يغلب مصالح الشعب اليمني على مصالح النظام الايراني، وتباطؤ المجتمع الدولي في اتخاذ اجراءات حازمة لتجفيف مصادر تمويل، وتسليح المليشيات، وتفكيك رؤيتها العنصرية القائمة على الحق الالهي في حكم البشر، والتعبئة العدوانية ضد المجتمعات، والديانات والحقوق والكرامة الانسانية.
وجدد العليمي، خلال اللقاء، التأكيد على حرص المجلس والحكومة على السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا، ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216، كما اكد في هذا السياق الدعم الكامل لجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والمبعوث الخاص للامم المتحدة من اجل اطلاق عملية سياسية شاملة، تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للمواطنة المتساوية، والحريات العامة.
وكان اللقاء تطرق إلى المستجدات المحلية، والتدخلات الاوروبية المطلوبة لتخفيف المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، اضافة الى التطورات في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية والجماعية مع دول الاتحاد الاوروبي، وموقفها الثابت الى جانب الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، وحقه في استعادة مؤسسات الدولة والامن والسلام والتنمية.
ووضع العليمي، المفوض الاوروبي امام مستجدات الاوضاع اليمنية، وانتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، وهجماتها الارهابية على المستويين الوطني والاقليمي، وتداعياتها على الاوضاع المعيشية والاقتصادية للشعب اليمني، وشعوب المنطقة، والسلم والامن الدوليين.
من جانبه اكد المسؤول الأوروبي، ان هذا اللقاء يمثل رسالة دعم قوية لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وتقديره البالغ لتعاطي المجلس مع جهود ومبادرات السلام، التي تعكس مسؤولية عالية تجاه الشعب اليمني، والحرص على تخفيف معاناته التي طال امدها.
كما اكد بوريل حرص الاتحاد الاوروبي على امن واستقرار اليمن وسلامة اراضيه، ودعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في البلاد، بما في ذلك تعزيز دور الحكومة في السيادة على مياهها الاقليمية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
قاض إسرائيلي يستقيل من عضوية محكمة العدل.. لهذه الأسباب
قدم القاضي الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، أهارون باراك، استقالته من المحكمة، معللا ذلك بـ"أسباب شخصية وعائلية".
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد أبلغ باراك رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة.
وكان باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا بدولة الاحتلال، أحد قاضيين رفضا أمر وقف القتال في رفح، الذي صدر عن محكمة العدل الدولية بأغلبية 13 صوتا مقابل صوتين فقط.
في وقت سابق من الشهر الماضي، أمر رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
جاء ذلك خلال جلسة إعلان محكمة العدل الدولية نص حكمها بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأمر المحكمة ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة، بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.
وأضاف رئيس المحكمة أن "الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".
وقالت المحكمة إنها توصلت إلى تعديل أمرها السابق في قضية "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية.
ويأمر حكم العدل الدولية إسرائيل بوقف فوري لجريمتها العسكرية وأي عمل آخر يتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين في رفح، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب "اتفاقية الإبادة الجماعية".
وبموجب القرار، دعت لجنة الحقوقيين الدولية إسرائيل إلى إبقاء معبر رفح مفتوحا أمام وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.
وأكد رئيس المحكمة أنه "يتعين على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الأمر، خلال شهر واحد من تاريخ إصداره".
وفي مطلع الجلسة، قال رئيس المحكمة: "لاحظنا تفاقم الوضع الإنساني في غزة، الواقعة تحت الهجمات الإسرائيلية، وهناك حاجة لقرارات احترازية جديدة".
وأوضح: "لمسنا تراجعا كبيرا في الظروف الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة".
ووصف رئيس المحكمة الوضع الإنساني في رفح بأنه "كارثي ومتدهور"، لا سيما منذ قرار 28 مارس/ آذار الماضي، الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة بالقطاع.
وأردف بأن "إسرائيل لم تعالج أو تبدد بشكل كاف المخاوف التي أثارها هجومها العسكري في رفح".
وتابع رئيس المحكمة: "على إسرائيل اتخاذ ما يلزم لوصول بعثات التحقيق والتوثيق إلى غزة".
ورأت المحكمة في قرارها أن التطورات الأخيرة في غزة، بما فيها العملية العسكرية البرية في رفح، التي بدأتها إسرائيل في مايو/ أيار الجاري، تشكل "تغييرا للوضع" في إطار ما تنص عليه المادة 76 من لائحة المحكمة.
وأشارت إلى أن التدابير المؤقتة الإضافية التي تضمنها قرار المحكمة الصادر في مارس الماضي "لا تعالج بشكل كامل العواقب الناشئة عن تغير الوضع، الأمر الذي يبرر تعديل تلك التدابير".
وأوضحت المحكمة أن "المخاطر الهائلة المرتبطة بالهجوم العسكري في رفح بدأت تتحقق وستتكثف بشكل أكبر".
وأعربت عن "عدم قناعتها بكفاية جهود الإخلاء والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتعزيز أمن المدنيين في قطاع غزة، للتخفيف من وطأة الخطر الهائل الذي يتعرض له السكان الفلسطينيون نتيجة الهجوم العسكري في رفح".
وردا على ذلك، قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بيان، إن الأخير بدأ مشاورات وزارية عبر الهاتف لبحث الرد على قرار المحكمة.
فيما أعرب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، عن رفضه لقرار المحكمة، التي وصفها بأنها "معادية للسامية".
فيما صدرت ترحيبات بقرار المحكمة من أطراف فلسطينية عدة، بينها الرئاسة، وحركتا فتح وحماس، وسط مطالبات منها للمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتطبيق القرار.
اختتام أنشطة الدورات الصيفية في مديرية الصومعة بالبيضاء