بحضور وزير الشغل..خبراء يتدارسون بمراكش المخاطر المهنية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الأحد بمراكش، أن المخاطر المهنية التي من المحتمل أن تؤثر بشكل خطير على صحة ورفاهية العمال يمكن تفاديها أو التقليل منها بإرساء نظام فعال للسلامة يتم تدبيره بشكل جدي، وثقافة وقائية من المخاطر المهنية كما حددته الاتفاقية 187 لمنظمة العمل الدولية.
وأبرز السكوري في كلمة تلتها نيابة عنه الكاتبة العامة للوزارة، وفاء العسري، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي ال34 حول الصحة المهنية، أن هذه الوقاية من المخاطر المهنية وتحسين ظروف العمل يتعين أن يكونا من أولويات كل مقاولة ومعها كافة الفاعلين في عالم الشغل من قبيل الهيئات المؤسساتية والهيئات المهنية والنقابات وشركات التأمين.
وأضاف أن “هذا المؤتمر يأتي قبل يومين من لحظة تاريخية تحتفي فيها غالبية دول العالم بما فيها المغرب، بيوم فاتح ماي، الذي يعد موعدا سنويا يتيح لنا التساؤل عما تم تحقيقه من مكتسبات في مجال حقوق العمال وآفاق تحسين ظروف عملهم”.
وأضاف السكوري، أن هذه المواضيع تندرج على نحو تام “في صلب المفاوضات التي نقوم بها في المغرب مع الشركاء الاجتماعيين في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي لشهر أبريل”.
وذكر الوزير بأن الحكومة اختارت مأسسة هذا الحوار الاجتماعي بالتوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي موازاة مع ابرام اتفاق تاريخي مع الشركاء الاجتماعيين في 30 أبريل 2022، والذي يضم إجراءات واضحة ضمنها الالتزام بتأهيل وعصرنة الإطار التشريعي والمؤسساتي لتعزيز الدولة الاجتماعية.
وتابع السكوري، أن الحكومة التي صادقت على الاتفاقية 187 شرعت في تحديث إطارها المعياري حتى يتماشى مع مقتضيات هذه الاتفاقية ومع المعايير التنظيمية العالمية في هذا المجال.
وقال إن الحكومة ستواصل زخم تحديث سياستها في هذا المجال في انسجام مع هذه الاتفاقية وتماشيا مع التطور التشريعي والمنجزات التي يشهدها المغرب في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وغيرها، بهدف الرفع من معايير الصحة والسلامة.
وخلص الوزير إلى أن الهدف من ذلك هو ضمان اصلاح شامل للنظام الصحي والسلامة مندمج يجمع كافة الأنظمة وقائم على الابتكار والبحث والاستفادة من التجارب الناجحة.
ويروم هذا المؤتمر المقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 3 ماي المقبل، تبادل ودراسة وتقاسم الممارسات الجيدة وأفضل التجارب في مجال الصحة والسلامة بالوسط المهني والمساهمة في النهوض بالأبحاث والسياسات والتدخلات ذات الصلة.
ويتناول المؤتمر المنظم تحت شعار “تحسين الأبحاث والممارسات في مجال الصحة المهنية”، العديد من المواضيع ذات الصلة على الخصوص، ب”الصحة المهنية في مواجهة الكوارث، أماكن عمل سليمة وآمنة ومرنة لجميع” و” الصحة المهنية والفضاءات العامة” و”الأمن والصحة المهنية في إفريقيا” المخاطر الناشئة والفرص المتاحة للصحة والرفاهية”” و”صحة النساء في العمل” ، تأثير التكنولوجيات الجديدة على العمل وأماكن العمل” .
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التكوين المهني المخاطر المهنية المغرب مراكش وزير الشغل المخاطر المهنیة الصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين»: انخفاض إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية بنسبة 19%
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةسجّلت وزارة الموارد البشرية والتوطين انخفاضاً بنسبة 19 % في إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية المسجَّلة منذ بداية العام 2025 وحتى الأول من شهر أغسطس الماضي، نتيجة للجهود التكاملية مع الجهات الحكومية المعنية في الرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل حالتين فقط لعدم الإبلاغ عن إصابات العمل أو مرض مهني أو وفاة عامل، ابتداءً من يناير وحتى الأول من أغسطس للعام الجاري، وهو ما يعني حدوث انخفاض كبير مقارنة بتسجيل 6 حالات مشابهة في العام 2024، و30 حالة في العام 2023.
وأرجعت الوزارة النجاح الذي تحقق إلى منظومة التشريعات الوطنية المعنية باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، التي استهدفت خفض إصابات العمل وتعزيز الأدوار الرقابية التي ينفذها مفتشو الوزارة في متابعة إصابات العمل وضمان حقوق العمال المصابين من العلاج، التعويض، والراتب.
وقالت: «يتسم سوق العمل في دولة الإمارات بتنوع ثقافي فريد، حيث تتعدّد الجنسيات والمستويات المهارية، ومع ذلك يحرص طرفا الإنتاج على الالتزام بالمعايير والاشتراطات الموضوعة ضمن التشريعات الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية».
وأضافت: «تستهدف هذه التشريعات الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة وخالية من الحوادث، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وإنجاز المشاريع حسب خطتها الزمنية، حيث يلتزم أصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الشخصية المجانية للعمال، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهليهم لمواجه مخاطر المهن التي يمارسونها، عوضاً عن الفحوصات الدورية، لضمان عدم تعرضهم لأي مرض مهني».
ويقوم مفتشو الوزارة وفرقها المختصة بتنفيذ جولات ميدانية على منشآت القطاع الخاص، بعض هذه الجولات يكون بالاشتراك مع ممثلين من الجهات المعنية، وذلك بهدف التأكد من التزام القطاع الخاص بالاشتراطات والمعايير والإجراءات المطلوبة.
الحملات التفتيشية
وأوضحت الوزارة أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، أبرزها: عدم الالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية ومخالفة نظام حماية الأجور، وعدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة، وعدم الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة، وعدم الالتزام بضوابط إصدار عقود وتصاريح العمل وممارسة نشاط وكالة التوسط أو وكالات التوظيف المؤقت دون ترخيص والتوطين الصوري واحتفاظ أصحاب عمل بوثائق رسمية تعود لعمال، وغيرها من المخالفات.
وتُطبِّق الوزارة منظومة رقابة تتماشى مع دورها الإشرافي والرقابي على سوق العمل وجهودها المستمرة لضمان حقوق طرفي العلاقة التعاقدية على نحو متوازن، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية وجاذبية واستقرار سوق العمل وقدرته على استقطاب نخبة الكفاءات الإماراتية والعالمية، لتكون قوة دافعة لمسيرة بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع نمواً والأكثر مرونة واستدامة في العالم.
البرامج الإلكترونية
وتتبنّى الوزارة عدداً من البرامج الإلكترونية كجزء من أتمتة عمليات التفتيش، مثل «تطبيق المفتش» و«استمارات التفتيش والخرائط الذكية»، من أجل ضمان القيام بعمليات التفتيش وفق أعلى مستويات الكفاءة والدقة والشفافية، بالاعتماد على مصفوفة المخاطر وتحديد عوامل الخطورة التي تمثل مؤشرات قياس مدى انضباط سوق العمل.
وتُشكّل مصفوفة المخاطر، المحرك الأساسي لتوجيه عمليات الرقابة، خصوصاً في ضوء تغذيتها بمدخلات وبيانات توفرها أنظمة الوزارة والأنظمة الخارجية التابعة للجهات ذات العلاقة، إلى جانب ما يرد من الجمهور من بلاغات عن المخالفات عبر القنوات التي توفرها الوزارة لهذه الغاية، وهي التطبيق الذكي ومراكز الأعمال ومركز الاتصال.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى الالتزام بأحكام المادة (37) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المشار إليه، والمادة (23) من لائحته التنفيذية والمادة (3) من هذا القرار فيما يتعلق بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة قبل اتخاذ إجراءات إنهاء العقد وعلاقة العمل.
وحثّت الوزارة على إبلاغ الجهات الطبية فور العلم بحدوث إصابة عمل وشبهة المرض المهني، حسب الإجراءات والآليات المعتمدة لدى تلك الجهات، مشدّدة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن إصابة العمل أو الاشتباه أو العلم بالمرض المهني لدى مراكز الشرطة المختصة حسب النطاق الجغرافي للمنشأة، ووفق الآليات والقنوات المخصصة لذلك؛ غرف العمليات، الاتصال المباشر بمراكز الشرطة حسب الاختصاص...إلخ.
الإسعاف
أكدت الوزارة أنه على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الأولية في منشأته حسب عدد العاملين لديه وطبيعة عمل المنشأة، كما عليه أن يوفر في منشأته وسائل الإسعاف الأولية، كما يجب على صاحب العمل تعيين ضابط الصحة والسلامة المهنية والمسؤول عن مراقبة تنفيذ معايير السلامة والإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها واقتراح التطوير وغيرها.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة