وضع قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، عقوبات رادعة حال سرقة التيار الكهربائي، نظرا لأن هناك العديد من الأضرار التى تقع على المواطن بسبب سرقات التيار، وأبرزها زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائى، وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي، وتذبذب في الجهد الكهربائي والذى قد يؤدى إلى حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية، إلى جانب التأثير على دراسات أسعار بيع الكهرباء.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.
وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيشروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائىيتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:
1- أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2- أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3- أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا «تسجل التاريخ والوقت» وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4- أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6- أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
اقرأ أيضاًعقوبة سرقة التيار الكهربائي وفقًا للقانون.. الغرامة والحبس للموظف والمواطن
الغرامة بدل الحبس.. طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التيار الكهربائي الكهرباء سرقة التيار سرقة التيار الكهربائي سرقة التيار الكهربي سرقة الكهرباء عقوبة سرقة التيار الكهربائى عقوبة سرقة التيار الكهربائي عقوبة سرقة الكهرباء عقوبة سرقة التیار الکهربائی لا تقل عن أن یتم
إقرأ أيضاً:
السعودية تبدأ تطبيق عقوبة الحج بلا تصريح بغرامات وسجن وترحيل
تبدأ وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تطبيق العقوبات على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، في حملة تستمر حتى العشرين من يونيو.
وتُطبق العقوبة على مَن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة، والمنطقة المركزية، والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة، ومراكز الضبط الأمني، ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.
وتتولى اللجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل العاصمة المقدسة استقبال الحالات، التي يتم تحويلها من جهات الضبط الميداني من المخالفين ناقلي الأشخاص دون تصريح حج من المواطنين والمقيمين، وعرضهم على اللجنة والنظر في مخالفات الأشخاص مرتكبي المخالفة، وإصدار القرارات الإدارية والعقوبات بحقهم.
وتشمل العقوبة غرامة قدرها 10 آلاف ريال للمخالفين لأنظمة وتعليمات الحج دون تصريح، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، وسيتم ترحيل المقيمين المخالفين إلى بلدانهم، ومنعهم من دخول المملكة؛ وفقاً للفترات المحددة نظاما، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.
كما يعاقب كل من يتم ضبطه وهو يقوم بنقل المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، ومصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.
وسيتم ترحيل الناقل المخالف إذا كان مقيماً بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول المملكة وفقاً للفترات المحددة بموجب النظام. وتتعدد الغرامة المالية وفقاً لعدد المخالفين المنقولين.
وكان الأمن العام قد شرع في تطبيق أنظمة وتعليمات الحج على حاملي تأشيرة الزيارة، إذ تنص التعليمات بعدم البقاء في مدينة مكة لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم ضبط أكثر من 20 ألف وافد. وشدد الأمن العام على أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها كافة لا تسمح لحاملها بأداء فريضة الحج.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم