رئيس الوزراء: ما يحدث في غزة يخالف كل ما تعلمناه وسمعناه من الغرب عن حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسيجريد كاج كبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وسامر خوري، رئيس شركة اتحاد المقاولين العالمية "CCC"، وأدار الجلسة أحد مسئولى المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية في حسن تنظيم المنتدى الاقتصادي العالمي، موجهًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان على دعمهما لإخراج المنتدى بهذه الصورة الناجحة.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن تداعيات الحرب على غزة التي أصبحت بمثابة "كابوس" للعالم بأسره منذ اندلاع شرارتها الأولى في السابع من أكتوبر 2023.
وتابع: ما يحدث في غزة يخالف كل ما تعلمناه وسمعناه من الغرب عن حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية الأساسية والديمقراطية وكل الأمور الأخرى التي يتبناها الغرب، وهذا يخلق شكوكًا حول جدية تبني هذه المباديء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر منذ اللحظة الأولى لنشوب هذه الحرب أعلنت موقفها بكل وضوح "بأنها تعارض تمامًا كل صور الهجوم على المدنيين من الجانبين، ونحن لا ندعم ما حدث في السابع من أكتوبر ضد المواطنين الإسرائيليين، ولكن ردة الفعل من الجانب الإسرائيلي كانت صادمة، إذ كانت بمثابة عقاب جماعي لكل الفلسطينيين سكان قطاع غزة، وليس ردًا عقابيًا لحماس وحدها، ودفع جميع الفلسطينيين في قطاع غزة ثمن ما حدث في يوم السابع من أكتوبر.
وتابع: نحن نتحدث عن تضرر نحو 2.5 مليون مواطن فلسطيني كان يعيشون بقطاع غزة، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من ٣٤ ألف شخص، وتعرض ٧٧ ألف شخص لجروح وإصابات، فضلًا عن وجود ما يقرب من ٧ آلاف شخص تحت الأنقاض، وإلى جانب ذلك فإن أكثر من 84% من المنشآت الصحية تم تدميرها، كما توقفت المنظومة التعليمية، وتم تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية بالقطاع.
وأكد أنه حتى لو نجحت جهود الوساطة في وقف إطلاق النار اليوم، وبدأنا ننظر لمستقبل هذا القطاع، نحن نتحدث -بدون مبالغة- عن عقود حتى يعود القطاع لما كان عليه قبل السابع من أكتوبر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر منذ اليوم الأول أعلنت دعمها للفلسطينيين، واستطيع أن أقول بدون مبالغة أن أكثر من 85% من جميع المساعدات الإنسانية التي وصلت قطاع غزة، تم حشدها من قبل الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى عملية إدخال المساعدات عبر معبر رفح الحدودي، وبعد ذلك عبر معبر كرم أبو سالم، مشيرًا إلى "أننا حاولنا تمرير جميع أنواع المساعدات من جانبنا على الرغم من أن معبر رفح ليس معبرا لمرور الشاحنات أو للبضائع، لكن للأشخاص بشكل أساسي، لكننا قمنا رغم ذلك بفتحه منذ اليوم الأول، وما زال مفتوحًا على مدار اليوم من جانبنا من أجل محاولة عبور كل أنواع المساعدات".
وقال: بالإضافة إلى ذلك نجحنا في استقبال العديد من الإصابات الحرجة، مشيدًا في هذا السياق بجميع المؤسسات والمنظمات العالمية الداعمة وكذا الكثير من الدول التي عرضت استضافة عدد من هؤلاء المصابين بغرض تلقيهم العلاج على أراضي هذه الدول، مشيرًا إلى أن الآلآف من هؤلاء المصابين تم استضافتهم في مصر وتلقيهم العلاج في المنشآت الصحية المصرية.
وأضاف: فيما يتعلق بالتكلفة المباشرة وغير المباشرة على مصر، سأعطي فقط رقما عاما حول أعداد الضيوف الأجانب في مصر -ونحن لا نسميهم لاجئين بل ضيوفنا- فمصر اليوم تستضيف ما يزيد على 9 ملايين شخص من دول الإقليم وأفريقيا بسبب ظروف عدم الاستقرار في هذه البلدان، مشيرًا إلى أن التكلفة المباشرة لاستقبال هذا العدد أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا وهي قيمة تتحملها الدولة المصرية على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تجابهها.
وتابع: بالعودة إلى ملف الحرب في غزة، لدينا قناعة بأن أهم شيء الآن هو العمل من أجل تجنب أي هجوم على رفح، لأن الوضع الحالي في رفح الفلسطينية الآن هو أننا لدينا أكثر من 1.1 مليون فلسطيني تم تهجيرهم من شمال ووسط غزة، بالإضافة إلى 250 ألفا من سكان رفح.
وقال رئيس الوزراء أيضًا أن ثمة ما بين 1.3 و1.4 مليون نازح فلسطيني منتشرين وموزَّعين على الحدود بين مصر ومعبر رفح، لافتًا إلى أن أي نوع من الهجوم على هؤلاء سيكون بمثابة إجراءً كارثي، كما سيؤدي إلى النزوح الجماعي لهؤلاء الفلسطينيين بحثًا عن موطِن آمن، ما يمكن أن يضع ضغوطًا على المنطقة الحدودية مع مصر.
وأكد في هذا الإطار أن الحكومة المصرية، ومن وجهة نظر إنسانية، مستعدة لتوفير كل أنواع الدعم للشعب الفلسطيني، ولكن من المنظور السياسي، سيُسهم ذلك بالتأكيد في تصفية القضية الفلسطينية بالكامل.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: اعتقد أن كل ذلك يضعنا كمجتمع دولي في موقف يتطلب أن نفعل ما بوسعنا لمنع حدوث تلك العملية في رفح، ودفع طرفي الحرب من أجل التوصُّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يسمح لنا بفسحة من الوقت تسمح ببدء عملية المفاوضات مرة أخرى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على الهدف الرئيس بشأن الحل السياسي للقضية الفلسطينية، وهو "حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن أي مفاوضات لم تنتهِ بحل الدولتين ستُفضي إلى استمرار تلك الأزمة دون توقف، لذا؛ يجب أن يعمل العالم جاهدًا لإيقاف الهجمات والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ثمّ تبنّي الخطوات التي من شأنها الوصول إلى حل الدولتين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي غزة طوفان الأقصى حقوق الإنسان رئيس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی السابع من أکتوبر رئیس الوزراء مشیر ا إلى قطاع غزة ا إلى أن أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والنهضة» ينظم صالونًا سياسيًا حول المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
نظّم حزب الإصلاح والنهضة مساء السبت 14 يونيو صالونًا سياسيًا بعنوان “المستهدفات الحزبية والسياسية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وذلك بمقر الحزب بالتجمع الخامس، بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والحقوقية والخبراء المعنيين بقضايا الحقوق والحريات في مصر.
جاء الصالون في إطار جهود الحزب المتواصلة للمساهمة الفعالة في بناء وعي مجتمعي وسياسي يرتكز على مفاهيم العدالة والمواطنة، ودعم رؤية الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال قراءة نقدية بنّاءة وتوصيات عملية.
المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانافتتح اللقاء الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، مؤكدًا أن ملف حقوق الإنسان يُعد من أهم الملفات في المرحلة الحالية، مشيدًا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية، والتي وصفها بأنها شاملة وغير مسبوقة. وأوضح أن الحزب يمتلك أمانة متخصصة في هذا الملف، ويعمل على تناوله من منطلق وطني بنّاء، في إطار الحوار الوطني ورؤية الحزب للإصلاح السياسي.
وأشار عبد العزيز إلى أن قضايا الإصلاح السياسي والاجتماعي هي قضايا تراكمية تتطلب نضجًا حزبيًا ومؤسسيًا، معتبرًا أن التغيير الحقيقي يبدأ بالوعي، وأن الطريق نحو تفعيل حقوق الإنسان لا يكون إلا بالتطوير المستمر والاشتباك الجاد مع الواقع.
من جانبه، أثنى النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، على دور حزب الإصلاح والنهضة وتوصياته المقدمة في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان صاحبه خطوات جادة على الأرض، أبرزها إلغاء حالة الطوارئ.
دعوات لتفعيل الدور الحزبي وتعزيز المشاركة المجتمعيةواستعرض النائب عددًا من الاستحقاقات الملحة على أولويات المستهدفات التشريعية المهمة، منها مشروع قانون لإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، مؤكدًا أن هناك تحديات جوهرية تواجه تفعيل الحقوق، أبرزها ضعف الثقافة المجتمعية حول مفاهيم حقوق الإنسان، والمقاومة المؤسسية لبعض التغييرات. ودعا إلى رفع الوعي المجتمعي باعتباره الركيزة الأساسية لتقدم هذا الملف.
وفي مداخلة ثرية، تحدث المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي، عن أهمية الاستراتيجية الوطنية بوصفها أول إطار رسمي شامل معني بحقوق الإنسان في مصر. وأوضح أن هناك ثلاث جهات رئيسية تتحمل مسؤولية هذا الملف: اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
وتحدث شيحة عن دور المجلس القومي في إحداث تطورات ملموسة في النهوض بدور الإصلاح والتأهيل والتعليم، مثل إدراج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، مشيرًا إلى أن من أبرز التحديات أيضًا استمرار بعض الممارسات المرتبطة بالحبس الاحتياطي، والحاجة لاحترام القوانين القائمة.
وقدم عدة توصيات، أبرزها دعم الدولة للأحزاب السياسية لتحفيزها على القيام بدورها التوعوي، وتعديل قانون الأحزاب السياسية بما يسمح بتحفيز اندماجها، وإنشاء صندوق لدعم الأحزاب، وإطلاق مدارس حزبية، بالإضافة إلى المطالبة بتبني نظام انتخابي مختلط، وتخصيص جهة واحدة مستقلة لحل نزاعات الأحزاب بدلاً من اللجوء إلى القضاء.
وتناولت الأستاذة مي عجلان، استشاري التنمية وحقوق الإنسان، محور تمكين المرأة، مشيرة إلى أهمية البدء بالتمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره بوابة حقيقية للتمكين السياسي والاجتماعي. وشددت على ضرورة تأهيل النساء لسوق العمل وتمكينهن من مواقع صنع القرار، لافتة إلى أن التغيير الاجتماعي لا يتحقق إلا من خلال تنشئة أسرية إيجابية تدعم مشاركة المرأة في المجال العام.
كما أكدت عجلان أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا في صورة المرأة في الإعلام، ودعت إلى الاستمرار في تقديم نماذج ناجحة تُحتذى بها، والاهتمام بالخطاب المجتمعي الموجّه للفئات المختلفة بلغة تناسبهم، وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية المشاركة السياسية للنساء.
وقدّمت الأستاذة سمر عبد الرحيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بأمانة السياسات بالحزب، عرضًا شاملًا للجهود التي قام بها الحزب في هذا الملف، مشيدة بأهمية الربط بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. كما استعرضت الملامح الرئيسية للتقرير الصادر عن حزب الإصلاح والنهضة بشأن حصاد حقوق الإنسان في عام ٢٠٢٤ مشيرة لأبرز الإيجابيات التي تمت لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل مع تسليط الضوء على الفجوات في ذات الشأن مضيفة عددًا من الإحصائيات وبعض توصيات التقرير التي تدعم الأهداف الحزبية في مصر، مؤكدة أن الحزب أعد دراسات متخصصة وطرح عددًا من الرؤى في جلسات الحوار الوطني.
وشددت على أهمية تسويق هذه الإنجازات بشكل واضح ومبسّط للمواطنين، وأشادت بتأسيس وزارة الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة وبناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع.
وتخلل اللقاء مداخلات من الحضور تناولت أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وضرورة تكثيف البرامج التدريبية والتوعوية في مختلف المحافظات، لتوسيع قاعدة الفهم المجتمعي لقضايا الحقوق والحريات.
وقد خرج الصالون بعدد من التوصيات، من أبرزها: دعم مشاركة الأحزاب في نشر ثقافة حقوق الإنسان، تحديث مسودة الإستراتيجية بما يتفق مع الإنجازات المحققة والتحديات الجديدة، تعديل القوانين المنظمة للحياة السياسية، تحفيز دمج الأحزاب، إطلاق مدارس حزبية، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا كمدخل حقيقي للمشاركة، والعمل على رفع الوعي العام بقضايا الحقوق بأساليب مبتكرة تناسب الفئات المختلفة في المجتمع.
ويأتي هذا الصالون ضمن سلسلة من اللقاءات النوعية التي ينظمها حزب الإصلاح والنهضة، بهدف خلق حالة حوار وطني فعّال حول الملفات الاستراتيجية، وتعزيز الدور الحزبي في دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة والمواطنة والتنمية الشاملة.