حكومة الإقليم:الحشد الشعبي خراب العراق وإلغائه ضرورة وطنية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 29 أبريل 2024 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه مسؤولون في حكومة إقليم كردستان اتهامات لفصائل مسلّحة منضوية ضمن “الحشد الشعبي” بالوقوف وراء استهداف حقل كورمور الغازي، مساء الجمعة الماضي، والذي خلّف أربعة قتلى وخسائر مادية واسعة بالحقل الواقع بين محافظتي أربيل والسليمانية، والمسؤول عن تغذية العديد من محطات الكهرباء بالإقليم شمالي العراق، وفق ما كشفته مصادر سياسية عراقية في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي الإطاري محمد شياع السوداني، أمس الأحد، بملاحقة المتورطين بالهجوم، بعد إصدار الحكومة بياناً أعلنت فيه بدء التحقيق في الاعتداء الذي نُفذ بطائرات مسيّرة مفخخة. واليوم الاثنين، كشفت مصادر مطلعة في بغداد عن تقديم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني معلومات إلى حكومة بغداد تتضمن تفاصيل الاعتداء ومكان انطلاق الطائرة المسيّرة التي خلّفت أربعة قتلى، جميعهم من الجنسية اليمنية، من العاملين في الحقل.وذكر مصدر سياسي بارز في بغداد أن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اتهم خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الذي حضره السوداني، مساء السبت الماضي، بشكل واضح فصائل مسلّحة منضوية في الحشد الشعبي بالوقوف خلف عملية استهداف حقل كورمور الغازي، وقدّم معلومات تؤكد هذا الاتهام. وأضاف المصدر طالباً عدم الإفصاح عن هويته، أن “اتهام البارزاني كان موجهاً بشكل رئيس نحو فصيل مسلّح مدعوم من إيران بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما أدى إلى إثارة خلاف وجدل مع بعض قيادات الإطار التنسيقي، أدى إلى فض الاجتماع دون التوصل الى أي نتائج بشأن الملفات السياسية التي تم الاجتماع من أجلها”.وشهد اليومان الماضيان صدور إدانات دولية مختلفة للهجوم الذي استهدف الحقل، حيث طالبت كلّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بإجراء تحقيق في الاعتداء على الحقل الذي تديره شركة “دانة غاز” الإماراتية منذ عدة سنوات.يذكر هناك مطالب من قبل حكومة الإقليم وبعض الأحزاب التي تمثل الفضاء الوطني تطالب بإلغاء الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي لأنه إس خراب العراق وعدم استقراره .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
تصاعد الغضب الشعبي في إسرائيل.. تظاهرات وإدانات ضد حكومة نتنياهو
في تصاعد لافت للاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن متظاهرين أغلقوا شوارع رئيسية في وسط تل أبيب، ضمن موجة مستمرة من الغضب الشعبي حيال السياسات الحكومية، خاصة المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، والتي دخلت يومها الـ 672.
وفي مشهد درامي، خرجت عائلات الأسرى الإسرائيليين لتعبر عن سخطها الشديد، ووصفت حكومة نتنياهو بأنها "حكومة موت"، وأكدت العائلات أنها ستلاحق نتنياهو "في كل مكان" إذا ما قررت حكومته مواصلة الحرب واحتلال أجزاء من قطاع غزة، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن الإخفاقات التي وقعت.
وفي السياق نفسه، شهدت مدينة تل أبيب تظاهرة أمام السفارة الأمريكية، شارك فيها نشطاء من حركة "إخوة وأخوات في السلاح" إلى جانب مجموعات مدنية أخرى.
وجاءت التظاهرة تحت شعار: "ترامب - كن بالغا مسؤولا وأوقف الحرب"، ورفع المتظاهرون مطالب واضحة بإعادة الرهائن وإنهاء الحرب التي دخلت عامها الثاني، وتسببت حتى الآن في سقوط آلاف القتلى والجرحى من الجانبين.
وعلى الصعيد السياسي، فجر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مفاجأة من العيار الثقيل مساء السبت، حين أعلن في تسجيل مصور نشره عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) عن فقدانه الثقة في رئيس الوزراء نتنياهو، متهما إياه بالفشل في تحقيق النصر في غزة رغم مرور 22 شهرا على اندلاع الحرب.
وقال سموتريتش في رسالته المصورة: "دفعنا أثمانا باهظة، لكننا حققنا إنجازات مهمة على جميع الجبهات. في غزة، ألحقنا ضررا كبيرا بحماس، وقضينا على معظم قادتها، لكن الحرب لم تنته، وأهدافها لم تحقق".
وأوضح أنه كان يعمل منذ أسابيع مع نتنياهو على تنفيذ "خطة دراماتيكية" تجمع بين الحسم العسكري السريع وخطوة سياسية كبيرة تهدف إلى ضرب قدرات حماس بشكل نهائي، وإجبارها على إطلاق سراح الرهائن، ما من شأنه رفع معنويات الإسرائيليين.
لكن الوزير اتهم نتنياهو بالتراجع المفاجئ عن دعمه للخطة، قائلا: "للأسف، اختار رئيس الوزراء الاستسلام للعاطفة بدلا من العقل، وقرر العودة إلى نفس السياسات الفاشلة، عبر إطلاق عملية عسكرية لا تهدف إلى الحسم، بل فقط إلى الضغط الجزئي على حماس من أجل صفقة رهائن، ثم التوقف والانسحاب مرة أخرى، ما يتيح لحماس إعادة بناء نفسها".
والجدير بالذكر، أن تصريحات سموتريتش تعكس حجم الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية، وتشير إلى تآكل الثقة حتى بين الحلفاء، في وقت تواجه فيه البلاد واحدة من أعقد أزماتها السياسية والعسكرية منذ عقود.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات