احتجاجات طلاب الجامعات الأمريكية تنديداً بالعدوان على غزة تتسع والشرطة تعتقل نحو 900 منهم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
واشنطن-سانا
اتسعت رقعة الاحتجاجات التي ينظمها طلاب الجامعات في الولايات المتحدة تنديداً باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لكيان الاحتلال.
وأعلنت العديد من الجهات المنظمة للمظاهرات نيتها تصعيد تحركاتها لإسماع صوت الرأي العام لإدارة الرئيس جو بايدن، وهو ما بات يهدد احتفالات التخرج المقبلة في مختلف الجامعات، حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
واعتقلت الشرطة الأمريكية نحو 275 شخصاً في عدة جامعات من بينها جامعة إنديانا في بلومنغتون وجامعة ولاية أريزونا وجامعة واشنطن في سانت لويس، فيما اقترب عدد المعتقلين بحسب منظمات حقوقية في مختلف أنحاء البلاد من 900 شخص منذ أزالت شرطة نيويورك مخيم احتجاج مؤيداً للشعب الفلسطيني في جامعة كولومبيا.
وأصبحت أزمة الطلاب المعتقلين جزءاً أساسياً من الاحتجاجات، حيث يدعو الطلاب وعدد متزايد من أعضاء هيئة التدريس لإطلاق سراحهم فيما قام أعضاء هيئة التدريس في جامعات كاليفورنيا وجورجيا وتكساس بعمليات تصويت رمزية لحجب الثقة عن إداراتهم نتيجة لسياستها القمعية تجاه الطلاب.
ويشدد منظمو الاحتجاجات على أنها حركة سلمية تهدف إلى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وتندد بالعدوان الإسرائيلي، مؤكدين استمرارهم في هذه الاحتجاجات التي باتت تنتشر في عدة ولايات من بينها نيويورك وكاليفورنيا وميزوري وماساتشوستس.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
احتجاجات شعبية غاضبة في المحافظات الجنوبية تنديداً بانهيار الوضع المعيشي
خالد الصايدي
الارتفاع الجنوني للأسعار في محافظة عدن جعل من حياة أحمد وأسرته الصغيرة أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
يعمل أحمد في شركة خاصة براتب قدره 150 ألف ريال يمني (حوالي 75 دولارًا)، وهو مبلغ لم يعد يكفي لتلبية احتياجات أسرته اليومية في ظل الغلاء المستمر.
ويقول في حديثه لـ”الوحدة” “في كل مرة أذهب إلى السوق لشراء المواد الغذائية الأساسية، أفاجأ بارتفاع جديد في الأسعار”، ما يجعل القدرة على توفير الغذاء الضروري لأسرته تحديًا يوميًا. فأسعار الخبز والحبوب والزيوت تضاعفت بشكل كبير، وأصبحت اللحوم والخضروات من الكماليات التي يصعب على أسرته تحملها إلا في المناسبات النادرة.
إلى جانب الغذاء، يعاني أحمد أيضاً من ارتفاع تكاليف السكن، حيث اضطر لدفع إيجار شهري متزايد يلتهم جزءًا كبيرًا من راتبه، ما يضطره إلى التفكير مرتين قبل شراء أي شيء خارج عن الأساسيات. كما تضيف تكاليف الخدمات العامة، مثل الكهرباء والمياه، عبئًا إضافيًا على كاهله، حيث تُفرض رسوم متزايدة بشكل دوري، وغالباً ما تترافق مع انقطاع الخدمة أو ضعف جودتها، مما يجعل حياته أكثر صعوبة.
هذه المعاناة ليست مقتصرة على أحمد، بل هي حال الملايين من المواطنين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف السعودي الأماراتي، حيث يتفاقم الوضع المعيشي بسبب الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة المحلية أمام الأجنبية، والذي تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الألفين ريال.
وقد أدى هذا الانهيار إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والأساسية ما زاد من أعباء المواطنين وأثقل كاهلهم، وترك الكثيرين عاجزين عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة لأسرهم.
15% نسبة زيادة أسعار المواد الغذائية
تقارير محلية أكدت ارتفاعا حادا في أسعار العديد من السلع الأساسية والغذائية في المحافظات الجنوبية، وبلغ معدل الزيادة في بعض السلع حوالي 15% خلال الأسابيع الأخيرة فجالون الزيت عبوة (4 لترات) بلغ قيمته 10,000 ريال، فيما وصل سعر كيس الدقيق الابيض (50 كيلو) إلى 43,800 ريال. كما ارتفع سعر كيس القمح (50 كيلو) إلى 39,400 ريال. أما بالنسبة للأرز فقد بلغ سعر (10 كيلو) 26,500 ريال، فيما سجل سعر كيس السكر (10 كيلو) 17000 ريال.
تدهور مستمر في الأمن الغذائي
الاقتصاد المتدهور في تلك المحافظات المتمثل بانخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة أسعارها، إلى جانب استمرار الصراع والمساعدات الغذائية الإنسانية غير المنتظمة، كل ذلك انعكس سلبا على الوضع المعيشي المزري للمواطنين، وفق ما يؤكده تقرير حديث أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في اليمن ” أوتشا” الاسبوع الماضي، التقرير الأممي اشار إلى إن هناك زيادة في أعداد اليمنيين الذين واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة في عدن بمقدار 100 ألف شخص خلال الثلاثة الأشهر الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى نصف عدد السكان في هذه المناطق.
1.2 مليون شخص في مستوى حرج من انعدام الغذاء
التقرير أيضا أوضح ان ما يقرب من نصف السكان في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ما إجمالي عددهم (4.7 ملايين شخص) يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من يوليو واغسطس وسبتمبر 2024، وتم تصنيف هؤلاء على أنهم في المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى (أزمة أو أسوأ).
ووفق هذه البيانات، فإن ذلك يشمل 1.2 مليون شخص عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي -المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الطوارئ)- التي تتميز بفجوات غذائية كبيرة ومستويات عالية من سوء التغذية الحاد.
ويعكس هذا، مستوى مرتفعاً باستمرار من الأمن الغذائي مقارنة بتحديث التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي السابق من أكتوبر عام 2023 إلى فبراير من العام الحالي، عندما تم تصنيف حوالي 4.6 مليون شخص في المرحلة 3 أو أعلى.
الفساد يلتهم أقوات الفقراء
حذر خبراء اقتصاديون من استمرار الفساد المالي وذهاب الإيرادات إلى جيوب نافذين في حكومة عدن، مؤكدين أن معيشة المواطنين لن تتحسن في ظل استمرار الفساد.
تواصل الاحتجاجات الشعبية المنددة بانهيار الأوضاع المعيشية في عدن وأبين وحضرموت
أستاذ الإدارة والاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن د. أكرم علي الكُـميتي، أكد أن 80% من إجمالي الإيرادات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة المرتزقة يتقاسمها من وصفهم بالمتنفذين في السلطة، موضحاً أن المواطنين يعانون من سوء الأوضاع المعيشية بسبب الفساد وسوء الإدارة المستشري في مفاصل الدولة، وفق تعبيره.
وأضاف الكميتي بالقول: “بكل أسف أقولها لن تتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين بالجنوب طالما الفساد وسوء الإدارة مستشرٍ بشكل مخيف في أجهزة ومؤسسات الحكومة”، موضحاً أنه لن يكون هناك تحسن في معيشة المواطنين طالما وهذا الفساد يستشري ويلتهم أقوات الفقراء”.
وأكد الكميتي في حديثه لوسيلة إعلامية محلية، أن السلطة تتقاضي رواتبها بـ”الدولار الأمريكي” وبقية الموظفين بالريال اليمني، وتبعاً لذلك فقد استبعد الكميتي حدوث أي تحسن في معيشة المواطنين في الجنوب، مشيراً إلى أن مسؤولي تلك السلطة في المحافظات الجنوبية يتقاسمون المناصب في ما بينهم ويقومون بتوزيعها على أولادهم وأقاربهم وأصدقائهم، ضاربين عرض الحائط بمعايير الكفاءة والنزاهة في التوظيف وتوزيع المناصب بناءً على الأجدر بتحملها.
غضب شعبي عارم
ويعاني المواطنون في المحافظات الجنوبية من تفاقم الأزمات، ففي حين تتزايد الشكاوى من غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة، يواجه المواطنون غيابًا ملحوظًا للخدمات الأساسية، مثل الانقطاع المتكرر للمياه ،وشح المياه، وسوء خدمات الاتصالات، والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات الحيوية. وكل هذه الظروف أدت إلى تدهور الحياة المعيشية اليومية، وزادت من غضب و استياء المواطنين ودفتعهم للخروج في احتجاجات في عدد من المحافظات التي باتت تشهد حالة احتقان شعبي منذر بالانفجار لاحت بوادره في محافظتي تعز وحضرموت وأبين حيث شهدت هذه المحافظات احتجاجات شعبية وعصيانا مدنيا على تردي الأوضاع المعيشية والخدمية، حيث أغلق المتظاهرون بعض الشوارع لرئيسية والفرعية وقاموا بإحراق الاطارات فيها تعبيرا عن التنديد بتجاهل حكومتهم لمطالبهم المتكررة بتحسين الخدمات الأساسية، وحملوها الفشل في إدارة المرحلة الاقتصادية الراهنة والتسبب في زيادة حدة الأزمات الاقتصادية.
فشل وعجز حكومة المرتزقة
يبدو أن اتهامات المحتجين لحكومة عدن مبررة، حيث تواجه الحكومة عجزاً واضحاً وفشلاً كبيراً في إيقاف التدهور الاقتصادي والحد من انهيار العملة المحلية، بما في ذلك فشل مزادات العملة التي نفذها البنك المركزي كحلّ عاجل الأسبوع الماضي.
غياب الخدمات الأساسية يفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين
وفي الوقت الذي دعت فيه حكومة المرتزقة المجتمع الدولي لمساعدتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، يرى مراقبون أنها تستغل هذا الوضع المتدهور كوسيلة للحصول على الدعم المالي الكبير الذي تقدمه دول التحالف والدول المانحة سنوياً، ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن التدهور المعيشي والخدمي يعود بشكل أساسي إلى الفساد المنتشر بين شركاء السلطة، من تحالف العدوان، مروراً بحكومة بن مبارك ، وما يسمى “المجلس الانتقالي”، حيث يشتركون جميعاً في “حرب الخدمات” التي يعاني منها المواطن.
مهزلة وعذر أقبح من ذنب
وكانت تصريحات رئيس حكومة المرتزقة بن مبارك، بشأن انهيار العملة الوطنية، ودعواته المجتمع الدولي إلى دعم العملة، لاقت سخرية وتندّراً واسعين بين أوساط اليمنيين.
وطالب بن مبارك، بدعم دولي لوقف تدهور العملة الوطنية، التي سجل أدنى انهيار لها بعد أن كسر سعر الدولار الواحد الـ 2000 ريال.
وعلى مدى الأعوام الماضية واجهت حكومة عدن الموالية للتحالف السعودي الأماراتي، ولا تزال تواجه ضغوطاً شعبية وسياسية واسعة، نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية وتفاقم أزمات خدمات الكهرباء والمياه والمواصلات، وسط اتهامات محلية ودولية وأممية لأدائها بالقصور والفساد والمضاربات بالعملة الصعبة، وصراعات فصائلها على الموارد، الأمر الذي انعكس بشكل كارثي على قيمة العملة، وانهيار القيمة النقدية لمدخرات المواطنين وقدراتهم الشرائية.