أكد  أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية أطلقت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي؛ لزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي من خلال رفع القدرة التنافسية، وتوفير مكون صناعي محلي كبديل للمكون المستورد من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر منتجا بسعر منافس وبجودة عالية، مشيًرا إلى أنه تم إطلاق أول علامة مصرية مسجلة باسم «بكل فخر صنع في مصر»، انطلاقًا من استراتيجية الدولة الهادفة إلى مضاعفة معدل النمو الصناعي.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات حفل تسليم رخص وسجلات صناعية لمصنعي ومستثمري منطقة شق الثعبان، بحضور حسن عبدالشافي مستشار رئيس الجمهورية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس.

تطوير منطقة شق الثعبان

وقال الوزير إن هذا الاحتفال يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والاهتمام الذى يوليه بتطوير منطقة شق الثعبان وإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحويلها إلى مدينة صناعية متخصصة ومتكاملة وحديثة في مجال الرخام والجرانيت، وجعلها قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية، وذلك للوصول بصادرات القطاع إلى مليار دولار سنويًا.

زيادة صادرات الرخام والجرانيت

وأوضح «سمير» أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية شاركت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والخبراء في دراسة وتفهم كافة المتطلبات والتحديات والفرص الموجودة بالقطاع، حيث تم صياغة مجموعة من المبادرات والتوجهات التي من شأنها المساهمة في تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، وكذا زيادة صادرات الرخام والجرانيت.

إصدار التراخيص والسجلات الصناعية

وأشار «الوزير» إلى أن الوزارة تعاونت مع جميع الجهات الحكومية المعنية بتسهيل إجراءات إصدار التراخيص والسجلات الصناعية، موجهًا الشكر في هذا الإطار لإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية لدورها في تيسير مختلف المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية المطلوبة لهذه الصناعة.

تلبية احتياجات السوق المحلية

وأشار إلى أنّ تطوير منطقة شق التعبان يأتي في إطار سعي الدولة إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة

 خلق مزيد من فرص العمل

أوضحت ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنّ الهيئة تسخر كل أدواتها لتنفيذ التكليفات الرئاسية في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة نحو تطوير منطقة شق الثعبان، والتعاون مع محافظة القاهرة لرفع كفاءة البنية التحتية والخدمات بالمنطقة وتذليل كل التحديات التي تواجه المنطقة وتقديم التيسيرات للمستثمرين ما أثمر عما نشهده اليوم من بدء تقنين أوضاعهم وتبسيط إجراءات استخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي لهم.

صناعة الرخام والجرانيت

 وأشارت «يوسف» إلى أن الهيئة قامت بإعداد دراسة مستفيضة لتطوير المنطقة بشكل شمولي متكامل موضحة أن ما شهدته المنطقة مؤخرا من تقدم في أعمال الترفيق، تتم بالتوازي مع التطوير والارتقاء بصناعة الرخام والجرانيت بشق الثعبان لتكون مدينة متكاملة تعمل وفق معايير تقنية عالمية تتمتع بالتوافق البيئي وجودة المنتجات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: منطقة شق الثعبان وزير التجارة والصناعة تطویر منطقة شق الثعبان الرخام والجرانیت إلى أن

إقرأ أيضاً:

«غرفة القليوبية»: اتفاقيات التجارة الحرة تدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، بضرورة استثمار الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة عبر تكثيف حملات الترويج وتنظيم البعثات التجارية لاستكشاف الفرص المتاحة أمام المنتجات الوطنية، إضافة إلى توسيع دعم المشاركة بالمعارض الخارجية بهدف تمكين المنشآت الصناعية من المشاركة وتسويق منتجاتها.

زيادة معدلات النمو الاقتصادي

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أنّ قطاع التصدير يعد من أهم القطاعات التي تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتبادل التجاري، واستقرار قيمة العملة المحلية، وحتى يتمكن هذا القطاع من أداء وظائفه، وقعت الدولة المصرية عددا من الاتفاقيات التجارية.

وأشار إلى أن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة يعمل على تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، والتوسع في الصادرات على نحو يتسق مع استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة 2030، مضيفًا أنّ الموقع الاستراتيجي لمصر يتيح فرصة متميزة للوصول إلى الأسواق.

الصادرات المصرية غير البترولية

وحققت الصادرات المصرية غير البترولية نموًا طفيفًا خلال العام الماضي لتُسجل نحو 34.424 مليار دولار مقارنة بنحو 33.894 مليار دولار في العام قبل الماضي، وفق بيانات رسمية حصلت عليها المجالس التصديرية، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

وتستهدف مصر أنّ تصل بإجمالي صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق وثيقة بعنوان «أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، أعلنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري مطلع العام الجاري.

مقالات مشابهة

  • صور أقمار صناعية توثق حجم توغل قوات الاحتلال في رفح ومدى الدمار والتجريف
  • صادرات كوريا الجنوبية تسجل نحو 59 مليار دولار خلال شهر
  • صادرات كوريا الجنوبية تواصل نموها للشهر الثامن على التوالي
  • انخفاض عجز تركيا التجاري الخارجي 30%
  • 393 مليار دولار أمريكي حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية خلال 2023
  • «غرفة القليوبية»: اتفاقيات التجارة الحرة تدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية
  • العراق ثانيا.. مسؤول ايراني يكشف عن أكبر الوجهات التصديرية لبلاده
  • إيران تكشف عن قيمة تجارتها الخارجية.. هذه حصة العراق
  • إيران تكشف عن قيمة تجارتها الخارجية بداية هذا العام
  • «التمثيل التجاري»: الإمارات أكبر مستثمر في مصر بـ9.6 مليار دولار