“فيزا” : البيئة التنظيمية في الإمارات تقفز باستثمارات التكنولوجيا المالية خلال 2023
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد شركة “فيزا – Visa ” العالمية أن قمة دبي للتكنولوجيا المالية تعد منصة محورية لتعزيز الابتكار والتعاون في الإمارات، مما يمكّن المزيد من شركات التكنولوجيا المالية من بناء نظام مالي شامل ومتقدم يسهل الوصول إليه.
وقال حسن كاظمي، رئيس الشراكات الرقمية لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
وحول إعلان “فيزا” عن شراكة تمتد لثلاث سنوات كراعي مشارك لقمة دبي للتكنولوجيا المالية، أفاد بأن ذلك يؤكد التزام “فيزا” بمواصلة الارتقاء بالتكنولوجيا المالية في المنطقة، والتزامنا بتمكين الشركات الرقمية ورواد الأعمال من الجيل التالي من النمو وتحقيق الازدهار.
وقال ” قمنا في فيزا بتطوير برامج شاملة لدعم شركات التكنولوجيا المالية في كل مرحلة من مراحل النمو والتطور، ونقدم الإرشاد والتدريب والتمويل، ونقود ريادة الأعمال والابتكار في جميع أنحاء العالم”.
وتحدث كاظمي عن العديد من المبادرات والبرامج التي تقودها فيزا لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، ومنها مبادرة “Visa Everywhere” والتي تعتبر منصة عالمية للشركات الناشئة لعرض ابتكاراتها وتأمين التمويل المحتمل، وبرنامج “Fintech Fast Track” المعني بتسريع عملية الإعداد وتوفير الموارد اللازمة للنمو السريع ودخول السوق، وبرنامج “Visa Ready to Launch -VRTL ” الذي يعمل على تبسيط عملية إصدار منتجات الدفع.
وأشار إلى أن المطورين الذين يتطلعون إلى دمج تقنيات فيزا يمكنهم الحصول على دعم مباشر في مراكز المطورين لدى الشركة.
وقال إن العديد من عمليات التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، بما في ذلك “AlaanPay” الذي يقدم منصة كاملة لإدارة النفقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبوابة ترابط “Tarabut Gateway” وهي منصة مصرفية إقليمية مفتوحة، على تعزيز تجارب العملاء وتبسيط المعاملات عبر الحدود وتعزيز الابتكار المالي من خلال الاستفادة من القدرات المصرفية المفتوحة، مما يمثل أول مشروع لشركة فيزا في القطاع المصرفي المفتوح المحلي “أو ما يسمى بالأوبن بانكينغ.
وحول معدل نمو المدفوعات الرقمية باستخدام البطاقات في سوق الإمارات، أوضح كاظمي أن الدفعات بالبطاقات كانت طريقة الدفع الأكثر شيوعًا عبر الإنترنت في دولة الإمارات خلال العام الماضي، حيث شكلت ما يقرب من نصف جميع المعاملات 48%، وجاءت المحافظ الرقمية في المرتبة الثانية، حيث مثلت ما يقل قليلاً عن ربع المعاملات 23% من المعاملات عبر الإنترنت.
وأكد أن الدفع عبر الهاتف المحمول هو الخيار المفضل بشكل متزايد للدفع في المتجر، إذ شهد استخدام خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في محطات نقاط البيع في دولة الإمارات زيادة كبيرة، حيث ارتفع معدل استخدام الهاتف المتحرك في عمليات الدفع في نقاط البيع من 28% في عام 2020 إلى 41% في عام 2023، الأمر الذي يشير إلى وجود اتجاه متزايد نحو حلول الدفع عبر الهاتف المحمول بين المستهلكين في دولة الإمارات ويعكس التحول نحو طرق دفع أكثر ملاءمة وأماناً.
وفيما يخص حجم المدفوعات الرقمية باستخدام البطاقات مقارنة بالمدفوعات النقدية، قال كاظمي “ المدفوعات الرقمية تحتل مكانة رائدة في الإمارات، حيث تشكل البطاقات غالبية حصة المحفظة، ومع ذلك، ما يقرب من 20% من المعاملات لا تزال تتم نقداً”.
وأكد وجود نظام مالي قوي في الإمارات أكثر من قادر على التعامل مع المدفوعات المحلية والدولية، لافتاً إلى دور فيزا في تسهيل المعاملات الإقليمية والدولية والعابرة للحدود بسلاسة، حيث تقوم بمعالجة ما يصل إلى 76000 معاملة في الثانية حول العالم، وفي غضون لحظات، إذ تستطيع فيزا معالجة بيانات الدفع هذه، وتوجيهها بين الأطراف، والسماح بالمعاملات مع إدارة المخاطر عبر 200 دولة ومنطقة.
وحول التوقعات لسوق المدفوعات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط والإمارات، قال كاظمي ” يشهد سوق المدفوعات الإلكترونية في المنطقة، بما في ذلك دولة الإمارات، نمواً عبر قطاعات مختلفة مثل المدفوعات القائمة على البطاقات، والتجارة الإلكترونية، والدفع عبر الهاتف المحمول، وتعد المحافظ الرقمية عنصراً حاسماً في رحلة النمو هذه ، حيث ظهرت باعتبارها طريقة الدفع عبر الإنترنت الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك على مستوى العالم”.
وأضاف ” شكلت المحافظ الرقمية 23% من الإنفاق على التجارة الإلكترونية في عام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع زيادة بنسبة 35% على أساس سنوي في قيمة المعاملات، وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع حدوث مزيد من النمو في سوق المدفوعات الإلكترونية، مدفوعا بعوامل مختلفة مثل الابتكار التكنولوجي، وارتفاع التجارة الإلكترونية، وتحول تفضيلات المستهلكين نحو المعاملات غير النقدية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التکنولوجیا المالیة فی للتکنولوجیا المالیة دولة الإمارات فی الإمارات فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: رفع العقوبات عن سوريا يسهم بتوفير البيئة المواتية لعودة اللاجئين وتأمين الخدمات لهم
دمشق-سانا
أكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أن رفع العقوبات عن سوريا سيساعدها على توفير البيئة المواتية لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين الخدمات الأساسية التي يحتاجونها للعودة”.
وأوضح الوزير برنية في تصريح لمراسل سانا أن هذه الخطوة ستساعد على جذب الاستثمارات والتدفقات المالية، وعودة سوريا إلى النظام المالي والنقدي العالمي، مبيناً أن هناك فرصاً كبيرة وحاجة ماسة للاستثمارات في مختلف القطاعات في سوريا في البنية التحتية والطاقة والتعليم والمالي والمصرفي.
وأشار إلى أن رفع العقوبات سيرفع سقف التحدي الذي يواجهنا، وسنكمل إعادة بناء البنية التحتية اللازمة، وإعادة توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الجاذبة للاستثمار، مبيناً أن العقوبات على سوريا جاءت بداية لحماية الشعب السوري من ظلم النظام البائد، ورفعها اليوم فرصة للشعب السوري لإعادة بناء دولته.
وتابع الوزير برنية: “نحن ماضون في مكافحة الفساد وتطوير الاستثمار وحماية المستثمرين وتحسين القضاء، وسنجعل سوريا مساهمة فاعلة في استقرار المنطقة وتنميتها”.
ودعا وزير المالية جميع المستثمرين، وكل المؤسسات الإقليمية والدولية المالية، ورجال الأعمال، والدول، إلى الاستثمار في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على