الكاكائي تكشف مضامين قانون 140 وتطالب بفتح مكاتب لإستقبال معاملات المرحلين وتعويضهم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الأثنين, 29 أبريل 2024 8:19 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
اوضحت عضو مجلس النواب احلام الكاكائي، اليوم الاثنين، مضامين قانون المادة 140 و وجوب فتح مكاتب استقبال معاملات المرحلين وتعويضهم.
وقالت احلام في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني،”اجتمعنا يوم امس للنقاش حول المادة 140 وتم طرح العديد من الملفات التي تتعلق بهذه المادة والصعوبات التي تواجه المشمولين بهذه المادة”، لافتة الى انه”تم طرح موضوع عدم وجود مكتب في نينوى لاستقبال معاملات المرحلين”.
واضافت،”لدينا الالاف من العوائل واكثر من الف عائلة شبكية مهددين ومرحلين منذ عام 1989 لم ينجزوا اي معاملة تعويض لغاية الان بسبب غلق المكتب في سنجار لاستقبال هذه المعاملات”،مبينة انه”بسبب داعش تم حرق المكتب ولغاية الان لم يتم تفعيل لجنة لافتتاح هذا المكتب”.
واكملت،” طالبنا رئيس لجنة المادة 140 شاخوان عبد الله بتوجيه الجهات المعنية بضرور الاسراع بفتح مكتب لاستقبال المشمولين بهذا القانون واستحصال تعويضاتهم”.
واشارت الى انه”تم طرح موضوع تعويض العوائل المهجرة والمشمولين بالمادة 140 في قضاء مخمور والدين تم انجاز معاملاتهم ولكن صرف الصكوك قليل جداً قياساً مع بقية المحافظات “.
ونوهت الى ان” العوائل المهجرة منذ 1989 من القائية والشبكية سنذهب بهم في مسار 140 لشمول قسم منهم والقسم الاكبر ينطبق عليهم قانون رقم 17 لسنة 2010 قانون تعويض المتضررين من النظام السابق”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: المادة 140
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستجيب للأزهر بشأن تعديلات على مشروع قانون الفتوى الشرعية
وافق مجلس النواب، على مقترح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، عضو هيئة كبار العلماء، بإدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح «إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة»، بدلاً من «إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم 11 مايو، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وتقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة 3، بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر بشأنهم الشروط المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
ووافق المجلس على جميع مقترحات الأزهر الشريف لتعديل هذه المادة.
اقرأ أيضاًأيمن أبو العلا: نشعر بالفوضى المنتشرة بسبب الفتاوى غير المنضبطة شرعيا
علي جمعة: إصدار قانون لتنظيم الفتوى أصبح مطلبا وطنيا ودينيا
مجلس النواب يناقش تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الأسبوع المقبل
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل