المصريين الأحرار يرفض قانون الإيجارات المعدل
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أصدر حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بيانا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، قائلًا: انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، والتزامًا بمبدأ المكاشفة والمصارحة، وسعيًا لصياغة تشريعات متوازنة تُراعي مصالح الوطن والمواطن وكرامته الإنسانية، يُعلن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رفضه الصريح لاقرار مشروع قانون الإيجارات القديمة المُعدل، وعلى رأسها المادة الثانية الخاصة بالإخلاء بعد 7 سنوات، لما تحمله من تهديد مباشر للسلم الاجتماعي والأمن المجتمعي والكرامة الإنسانية.
وإذ يؤكد الحزب أنه في إطار دوره الوطني أعلن ونشر مقترحات مكتوبة ومدروسة لتعديل القانون بما يضمن التوازن العادل بين حقوق الملاك والبعد الإنساني لكافة المستأجرين وبخاصة كبار السن.
وتضمنت الاقتراحات الأتي:
1. إلغاء المادة الثانية المتعلقة بالإخلاء بعد 7 سنوات.
2. تعديل المادة السابعة بما يضمن حق التقاضي ووقف التنفيذ في حالات الضرر الجسيم.
3. استثناء الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين من التعديل.
4. وضع آلية تدريجية لتعديل القيمة الإيجارية بما يتماشى مع التضخم دون صدمة اجتماعية.
ومن المؤسف ان الحكومة لم تستجب لهذه المقترحات الجوهرية، ووافقت الأغلبية البرلمانية على تمرير المواد محل الاعتراض؛ وقام البرلمان بتمرير المادة (2) التي نعتبرها غير عادلة ولا دستورية، وتشكل خطرًا مباشرًا على ملايين الأسر المصرية.
ولذلك يُعلن حزب المصريين الأحرار إبراء ذمته الكاملة أمام الله، وأمام الشعب، وأمام التاريخ، لعدم مراعاة البعد الإنساني والسلم الاجتماعي؛ مؤكدًا أنه أدى واجبه الوطني بشفافية، وطرح حلولًا واقعية تراعي مصلحة المواطن وتحفظ الاستقرار.
ونؤكد أننا ننحاز كما كنا دومًا لنبض الناس، ومصالحهم، وحقوقهم الاجتماعية التي لا يجوز العبث بها.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزب المصريين الأحرار المصريين الاحرار قانون الإيجارات القديمة تعديلات قانون الإيجار القديم الفجر السياسي المصریین الأحرار
إقرأ أيضاً:
حرائق الغابات.. الرئيس تبون يأمر بالإسراع في تعويض المتضررين قبل الدخول الاجتماعي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء الخميس بولاية قالمة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجّه تعليمات بالإسراع في إحصاء الأضرار والخسائر التي خلفتها حرائق الغابات الأخيرة، مع الشروع في تعويض المتضررين في أقرب الآجال، بما يسمح بتسوية أوضاعهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وأوضح سعيود، خلال زيارة قادته إلى ولاية قالمة رفقة وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، ووالي قالمة سمير شيباني، أن رئيس الجمهورية كلّف الوفد الحكومي بطمأنة المواطنين، مؤكداً أن عملية جرد وإحصاء الأضرار ستتم بسرعة، حتى تتمكن الدولة من مباشرة إجراءات التعويض دون تأخير.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية، وفور تلقيه نبأ وفاة عدد من المواطنين جراء الحرائق، أمر بتنقل الوفد الحكومي إلى الولايات المتضررة للوقوف إلى جانب عائلات الضحايا ونقل تعازي الدولة لهم.
وأشار سعيود إلى أن الجزائر سجلت اندلاع أكثر من 160 حريقاً خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى السبت عبر عدد من الولايات، مست بعضها أكثر من نصف بلدياتها، موضحاً أنه رغم تسجيل ست وفيات، فإن لطف الله وسرعة تدخل مختلف المصالح ويقظتها حالت دون تسجيل حصيلة بشرية أكبر.
وأكد أن جميع الحرائق التي كانت تشكل خطراً على المواطنين والممتلكات تمت السيطرة عليها، ولم يتبق سوى بعض البؤر المحدودة التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها، مشيراً إلى أن التدخل المحكم لمصالح الحماية المدنية، إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية والجيش الوطني الشعبي، وكذا تجند المواطنين، مكّن من توجيه الحرائق بعيداً عن التجمعات السكنية وتفادي كوارث أكبر.
وفيما يتعلق بأسباب اندلاع الحرائق، أوضح الوزير أن التحقيقات الأمنية لا تزال متواصلة، حيث تبين أن بعضها يحمل طابعاً إجرامياً، بينما تعود أسباب أخرى إلى عوامل طبيعية. كما أبرز أن العدالة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وستسلط أشد العقوبات على المتورطين في إشعال الحرائق ذات الطابع الإجرامي.
وأكد سعيود أن نتائج التحقيقات ستُعلن للرأي العام فور استكمالها من قبل المصالح الأمنية المختصة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية.
وكشف الوزير أنه تم، في إطار عمليات مكافحة الحرائق، تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، بينها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق، بالإضافة إلى طائرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وعدد من المروحيات، ما عزز فعالية التدخلات الميدانية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصالح الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطنيين والسلطات المحلية ومختلف الأسلاك الأمنية.
وثمن وزير الداخلية روح التضامن الوطني والهبة التضامنية الواسعة التي أظهرها المواطنون، معتبراً أنها عكست تلاحم الجزائريين ووحدتهم في مواجهة المحن.
كما وجه الشكر لرجال المال والأعمال على مساهمتهم في دعم المتضررين، إلى جانب المساعدات التي تقدمها الدولة، خاصة عبر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مؤكداً أن الدولة ستظل إلى جانب المواطنين، وستواصل مرافقة الأسر المتضررة والتكفل بها وفاءً لواجبها تجاه أبنائها في أوقات الشدة.