نائبة بالشيوخ: جودة التعليم حبر على ورق
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، إنه بالرغم وجود استراتيجيات التعليم وتوأمة مع جامعات دولية وإنشاء جامعات خاصة، بل وإنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة منذ ١٧عاما إلا أن هناك فجوة هائلة بين الواقع الفعلي لبعض الكليات والجامعات والمستوى المطلوب الوصول إليه وفق معايير الجودة العالمية، وكذلك توجد مقاومة التغيير في الكليات، فالجودة تتم على الورق فقط.
وأشارت "نصيف"، خلال كلمة لها في مجلس الشيوخ لوزير التعليم العالى ورئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد عن مدى تحقيق جودة التعليم إلى وجود قصور لبعض القوانيين والتشريعات التى تحكم العمل الجامعي، بالإضافة إلى ضعف نظام المحاسبة فى بعض الكليات، لافتة إلى أن البعض يرى أن موضوع الجودة اختياري ولا توجد ضرورة للتحدث عنه بل مستوى الأداء التدريسي لعضو هيئة التدريس لا يؤخذ فى الاعتبار عند ترقيته.
ونوهت عضو مجلس الشيوخ بأن هناك ضعف في جودة التعليم يعود إلى انشغال أعضاء هيئة التدريس بأعمال أخرى لزيادة دخلهم، نظرا لضعف رواتبهم، وكذلك ضعف بعض الضوابط والقوانين التى تلزم عضو هيئة التدريس بمراعاة معايير الجودة فى عمله، وأيضا انخفاض الإنتاجية الأكاديمية.
وانتقلت النائبة فى مناقشتها لوزير التعليم العالى إلى عدم جودة قاعات الدرس وأنها غير مناسبة وعدم كفاية الأجهزة والمعامل اللازمة لتدريس بعض المقررات، وهناك مشكلات خاصة بالمناهج والكتب واعتماد الطلاب على المذكرات وغيرها من الكثير من المعوقات والتحديات الموجودة داخل بعض الكليات والجامعات وبالرغم من ذلك أجد هذه الكليات تأخذ اعتماد جودة على الورق وليس الواقع الفعلي، مضيفة: " أنا عاصرت ذلك كـ أستاذة جامعية، ما يقرب من ١٧ عام على إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ولم تطبق المعايير بصورة واقعية ومنضبطة"، وبناءً عليه يجب تلافي القصور ومعالجة ومواجهة التحديات والمعوقات حتى تتحقق جودة التعليم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائبة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
منظومة المواصفات والمقاييس.. ركيزة أساسية لتحقيق اقتصاد مستدام
العُمانية: تواصل سلطنة عُمان جهودها في تطوير منظومة المواصفات والمقاييس بما ينسجم مع مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة و"رؤية عُمان 2040"، وبما يعزّز البنية الأساسية للجودة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.
ويتضمن المشروع حزمة من المبادرات المتكاملة تشمل تنظيم الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في أسواق سلطنة عُمان، وتطوير منظومة المطابقة، والشراكة الفاعلة للمواصفات في تعزيز القطاعات التنموية (المتجر العُماني للمواصفات) وتعزيز الإمكانات الفنية المترولوجية وإنشاء مركز الاعتماد العُماني، وتطوير علامة الجودة العُمانية إلى جانب إعداد استراتيجية التقييس والجودة (2026-2030) وتطبيق نظام إدارة الجودة ISO9001.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن العام الجاري شهد تحقيق إنجازات بارزة ضمن مستهدفات المسار الاستراتيجي للفترة 2025-2028؛ حيث وقّعت سلطنة عُمان مذكرات تفاهم مع كل من مملكة البحرين والهند وبيلاروسيا وتونس لتعزيز الاعتراف المتبادل في مجالات المعادن الثمينة ومنظومة المطابقة.
وقال: إن سلطنة عُمان كثّفت حضورها في منظمات التقييس الدولية، بما في ذلك المنظمة الدولية للتقييس والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بما يسهم في تعزيز اندماجها الفاعل في منظومة الجودة العالمية.
وأضاف: إنه في مجال تطوير المواصفات، أعدّت المديرية خمسة مشروعات وطنية جديدة شملت السفن العُمانية التقليدية، ومنتجات اللبان، ومستحضرات التجميل، وكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، وعدادات المياه الذكية.
كما تم اعتماد تسع مواصفات قياسية جديدة ضمن خطة عام 2025، إلى جانب اعتماد 1009 مواصفات قياسية خليجية موحدة، من بينها 196 مواصفة أعدّتها سلطنة عُمان ضمن الخطة نفسها. كما ارتفع عدد ممثلي سلطنة عُمان في اللجان الفنية الخليجية إلى 172 عضوًا.
وأشار إلى أنه في مجال المطابقة، واصلت الدائرة جهودها لتبسيط الإجراءات أمام المستوردين والمصنّعين؛ حيث أصدرت أكثر من 135 ألف شهادة مطابقة إلكترونية خلال العام، إضافة إلى 79 شهادة مطابقة وطنية و68 شهادة "لمن يهمه الأمر"، وأكثر من 1163 بطاقة كفاءة طاقة للمنتجات الخاضعة للمرحلة الثانية من اللائحة الفنية.
وفي مجال الاعتماد تم إطلاق شعار مركز الاعتماد العُماني إعلاميًا؛ حيث قام مركز الاعتماد العُماني بالمديرية باعتماد خمسة مختبرات فحص جديدة، وتم تسجيل وتجديد أكثر من 109 مختبرات فحص ومعايرة. وارتفع عدد جهات تقويم المطابقة المسجلة بنسبة 6 بالمائة حتى أكتوبر 2025 مقارنة بالعام السابق، كما تم ترخيص 173 جهة تقويم مطابقة خلال عام واحد.
وفي سياق التحول الرقمي، أطلقت المديرية خمس خدمات إلكترونية جديدة عبر البوابة الحكومية الموحدة، وأعادت هندسة خدمات المطابقة، وأعدت خطة لدمج نظام إصدار بطاقات كفاءة الطاقة في منصة "حزم". وقد تراوحت نسب إنجاز المبادرات بين 85 و95 بالمائة، بينما حققت مبادرات المتجر العُماني للمواصفات، وعلامة الجودة العُمانية وتنظيم الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في أسواق سلطنة عُمان نسبة إنجاز بلغت 100 بالمائة.
وفي سياق البنية الأساسية للجودة كأحد المرتكزات الرئيسة لضمان تنافسية المنتج المحلي وتعزيز بيئة أعمال جاذبة للمستثمر، تقدمت سلطنة عُمان 57 مركزًا في "مؤشر البنية الأساسية للجودة من أجل التنمية المستدامة" (QI4SD) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ووصلت إلى المركز الـ60 عالميًا من بين 155 دولة، وكانت في المركز 117 في الإصدار السابق وفي منطقة الشرق الأوسط، جاءت في المرتبة الـ6. وتواصل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس من خلال فريق تعزيز عضوية سلطنة عُمان في المنظمة الدولية للتقييس، متابعة المؤشر والعمل على رفعه من خلال متابعة الوضع الحالي للمؤشرات المرتبطة بالتقييس وسياسة الجودة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية ومن خلال قنوات التواصل مع منظمة اليونيدو لبناء منظومة جودة فاعلة تسهم في تحسين موقع سلطنة عُمان ضمن المؤشرات الدولية.
وتسهم مبادرات المديرية في تعزيز الأداء المؤسسي، ما ينعكس إيجابًا على ترتيب سلطنة عُمان في مؤشر البنية الأساسية للجودة، ويدعم مسيرة التحول المؤسسي والتنمية المستدامة وفقًا لـ"رؤية عُمان 2040"؛ حيث قامت بالانضمام لـ40 لجنة فنية دولية تخدم أهداف التنمية المستدامة كلجنة الطاقة الشمسية، ولجنة إدارة البيئة، واللجنة التقنية الهيدروجيني، ولجنة إدارة الابتكار، ولجنة إدارة وضبط الجودة .
كما قامت بتعزيز مشاركتها في المنظمة الدولية للمترولوجيا OIML والمكتب الدولي للمقاييس والأوزان BIPM من خلال الانضمام لـ7 لجان فنية تسهم بشكل مباشر في تفعيل دور التقييس.
وتعمل المديرية على تنفيذ خطة إعلامية تستهدف كافة الأطراف المعنية التي تسهم في رفع المؤشر من خلال الأدوار والمهام المناطة بها، وتنفيذ زيارات لتلك الجهات لرفع الوعي بأهمية المؤشر.
وبذلك، تواصل سلطنة عُمان تعزيز حضورها الدولي في مجال التقييس، وتطوير منظومتها الوطنية للمواصفات والمقاييس، بما يرسّخ مكانتها كدولة فاعلة في منظومة الجودة العالمية، ويعزّز ثقة الأسواق والمستهلكين في المنتجات الوطنية، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة ويقوي الاقتصاد الوطني.