8 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتمكنت أسواق الأسهم المحلية من تحقيق مكاسب في قيمتها السوقية بقيمة 8 مليارات درهم خلال جلسة التداولات، أمس، وسط تدفق سيولة بلغت قيمتها نحو 1.
وسجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة ارتفاعاً بلغت قيمته 6 مليارات درهم خلال جلسة أمس، لترتفع القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة إلى 2.77 تريليون درهم، وفقاً لأسعار الإغلاق أمس، مقارنة مع 2.764 تريليون درهم بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي.
وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن السوق أن تداولات المستثمرين الأجانب سجلت محصلة إيجابية بلغت قيمتها نحو 47.4 مليون درهم صافي شراء، فيما استحوذ المستثمرون الأجانب على ما يقارب 34% من إجمالي قيمة التداول في سوق أبوظبي أمس.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.23% تعادل زيادة بقيمة 21 نقطة، ليغلق المؤشر العام على مستوى 9063.31 نقطة أمس مقارنة مع 9042.28 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.
وبلغت قيمة التداول في السوق 952 مليون درهم تم تداولها من خلال 17.7 ألف صفقة، أبرمت على أسهم الشركات المدرجة بالسوق، وتم من خلالها تداول 287 مليون سهم.
وتصدرت الشركة العالمية القابضة قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة تداولاتها نحو 200 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة على مستوى 399.5 درهم للسهم، مستقراً دون تغيير مقارنة مع إغلاقه السابق، تلاها التداولات على سهم «ألفا ظبي» بقيمة 73 مليون درهم، وأغلق السهم على سعر 14.16 درهم بانخفاض نسبته 0.14%، ثم التداولات على أسهم «الدار العقارية» بقيمة 72 مليون درهم، والتي أغلق سهمها على سعر 5.36 درهم، مرتفعاً بنسبة 4.08%.
واستقطب سهم مجموعة ملتيبلاي 57.4 مليون درهم، وأغلق على انخفاض بنسبة 0.84% عند مستوى الإغلاق البالغ 2.35 درهم للسهم.
سوق دبي
ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي أيضاً بقيمة 2 مليار درهم تقريباً لتبلغ 711 مليار درهم، وفقاً لأسعار إغلاق يوم أمس مقارنة مع 709 مليارات درهم في نهاية تداولات يوم الجمعة الماضي. وسجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً بلغت نسبته 0.3% ليغلق على سعر 4160.66 نقطة، أمس، مقارنة مع 4148 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وبلغ حجم التداولات في سوق دبي المالي 149 مليون سهم، قيمتها 336 مليون درهم تم تداولها من خلال إبرام 9500 صفقة تقريباً خلال الجلسة.
وتصدرت التداولات على سهم شركة إعمار العقارية قائمة الشركات الأكثر تداولاً بقيمة 98 مليون درهم، وأغلق السهم على مستوى 8.14 درهم مستقراً دون تغيير مقارنة مع مستوى إغلاقه السابق. تلته التداولات على سهم بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 38 مليون درهم والذي أغلق مرتفعاً بنسبة 0.299% عند مستوى 16.80 درهم للسهم.
واستقطب سهم مجموعة جي إف إتش نحو 35 مليون درهم، وأغلق السهم على سعر 1.06 درهم مرتفعاً بنسبة 0.952%.
وبلغت قيمة التداولات على أسهم بنك دبي الإسلامي نحو 34 مليون درهم، وأغلق السهم أيضاً على ارتفاع بنسبة 1.091% عند مستوى 5.56 درهم للسهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم الإمارات أسواق المال الإماراتية أسواق المال سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 298 ألف برميل يوميا فجوة إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية في 9 أشهر
سجلت الفجوة بين إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية نحو 298 ألف برميل يوميا في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024، وذلك مقابل 256 ألف برميل في اليوم مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وأفاد البنك في تقرير «الاستقرار المالي مارس 2025»، أن متوسط إنتاج المنتجات البترولية في مصر سجل نحو 510 ألف برميل/يوم خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2025، ما يمثل تراجعا طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2024/2023.
وقال البنك المركزي: إن حجم إنتاج مصر من المواد البترولية غطى نحو 63% من الطلب المحلي مقارنة بنحو 67% في الفترة المناظرة، وذلك نتيجة ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية بنسبة 5.4%، ما رفع العجز في الميزان السلعي للمنتجات البترولية بنحو 4.8%
وتابع، توقفت الدولة المصرية عن تصدير الغاز المسال خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025/2024 من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد من الغاز سواء في الاستخدامات الاستهلاكية أو الصناعية.
وذكر أن قطاع البترول والغاز الطبيعي استمر في مواجهة بعض التحديات خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024، حيث أدى استمرار نمو الطلب المحلي مقابل تراجع الإنتاج إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما استوجب الاعتماد على الاستيراد لتغطية هذا العجز.
وسجل حجم الإنتاج من الغاز الطبيعي تراجعاً بنسبة 19.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، لتتسع الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك المحلي من الغاز بنسبة 166% خلال فترة المقارنة، وهو ما انعكس في شكل تذبذب في إمدادات الغاز إلى القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وشهدت الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي تراجعاً بنسبة 91.1% خلال الفترة من يوليو إلى نهاية مارس 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، خاصة في ظل تراجع الأسعار العالمية من الغاز المسال بنحو 2.9% خلال فترة المقارنة.
في المقابل، تواصل مصر تكثيف جهودها لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، من خلال استقدام وحدات سفن التغويز العائمة، والتي أسهمت في رفع القدرة اليومية للتغويز من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب، وقد ساعد ذلك في تعزيز مرونة واستمرارية إمدادات الغاز لمختلف القطاعات، ورفع قدرة الدولة على التعامل الفعال مع الانقطاعات الطارئة.
تابع، وقد انعكس هذا الجهد في نجاح الدولة في تجنب انقطاعات الكهرباء خلال العام الحالي، بالإضافة إلى استئناف ضخ الغاز إلى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لتعمل بكامل طاقتها التشغيلية.
هذا وتسعى الحكومة المصرية إلى تحفيز الشركات الأجنبية على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، من خلال تقديم حوافز جديدة، تشمل السماح بتصدير نسبة محددة من الإنتاج الجديد، بما يتيح استخدام العائدات في سداد المستحقات المطلوبة، إلى جانب رفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.
وأكمل البنك المركزي، تؤكد الحكومة التزامها باستدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وتشجيع الاستكشافات الجديدة، وتأتي هذه الجهود في إطار دعم قطاع استخراجات البترول والغاز الطبيعي، والذي شهد تراجعاً في الناتج خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024 بنسبة 8% و19.6% على التوالي، مقارنة بالفترة من العام المالي السابق.
اقرأ أيضاًمفاجآت في سعر الذهب اليوم الأحد 12 أكتوبر.. كم سجل عيار 21؟
مدبولي يؤكد استمرار سعي الحكومة لتعزيز التعاون مع اليونسكو بمختلف المجالات
بعد تراجعها 340 ألف.. أسعار ومواصفات ڤولڤو XC90 الجديدة في مصر
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة