لأول مرة منذ استقلالها.. السنغال تعتمد “العربية” لغة رسمية بدل “الفرنسية”
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت الحكومة السنغالية التخلي عن اللغة الفرنسية كلغة رسمية، واستبدالها باللغة العربية معتمداً رسمياً للجمهورية.
وجاء قرار الحكومة السنغالية بعد اجتماع لمجلس الوزراء عُقد يوم الأحد.
ويأتي هذا القرار كخطوة غير مسبوقة في ظل التحولات السياسية التي تشهدها السنغال، بعد فوز المعارض الشاب، باسيرو فاي، بالانتخابات الرئاسية قبل أسابيع وتوليه منصب “رئيس السنغال”.
يذكر أن الرئيس السنغالي الجديد، باسيرو ديوماي فاي، طمأن شركاءه في البلاد بأنهم سيبقون “الحليف الآمن والموثوق به”، وذلك في أول خطاب يلقيه منذ الزلزال السياسي الذي أحدثه فوزه التاريخي من الدورة الأولى.
وقال الرئيس المنتخب في خطاب متلفز، في 26 مارس الماضي: “أود أن أقول للمجتمع الدولي ولشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف، إن السنغال ستحتفظ بمكانتها دائماً، وستظل البلد الصديق والحليف الآمن والموثوق به، لأي شريك سينخرط معنا في تعاون شريف ومحترم ومثمر للطرفين”.
وشدّد ديوما فاي على أنه بانتخابه، “اتخذ الشعب السنغالي خيار القطيعة” مع النظام القائم في البلاد، إلا أنه أشار إلى أنه “يعتزم العمل من أجل إحداث تغييرات داخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)”.
وعلى الصعيد الداخلي، أكد فاي أن المشاريع ذات الأولوية في عهده ستكون “المصالحة الوطنية وإعادة بناء المؤسسات”، بالإضافة إلى “تخفيض كبير في تكاليف المعيشة”، مضيفاً: “أنا ملتزم بالحكم بتواضع وشفافية وبمحاربة الفساد على المستويات كافة”.
هذا وتتمتع السنغال بالاستقرار خلافاً لجيرانها وتُعتبر أحد ركائز هذه المنظمة الإقليمية التي هزتها منذ 2020 انقلابات عسكرية في العديد من دولها الأعضاء.
يذكر أن نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في السنغال، نهاية الشهر الماضي، أكدت الجذور العميقة لتطلعات الشعب في السنغال إلى الانعتاق من أنماط نظم الحكم، التي ارتبطت بالاستعمار الغربي، أو تلك التي دخلت في علاقات مخادمة مشتركة مع الدول المستعمرة، بُنيت على قاعدة الحكم في مقابل السيادة والثروات.
ووفقاً لهذه القاعدة، مكنت الدول الاستعمارية عدداً ممن توافرت لديهم القابلية للاستعمار من حكم أوطانهم، فأقاموا فيها حكماً عضوضاً، جارَ على الوطن والمواطنين، وأفرغ الاستقلال الوطني من كل قيمة ومضمون.
لم تألف دول العالم الثالث رسوخاً للتجربة الديموقراطية في أقطارها، كما لم تألف انتظاماً للعمليات الانتخابية فيها. وبالتأكيد، لم تعرف سقوطاً وفشلاً انتخابيَّين لمرشحي السلطة، وكل ذلك سقط في السنغال لناحية رسوخ تجربتها الديمقراطية، وقدرة الناخب على اختيار حاكمه بإرادة وطنية حرة، وهذا الذي جسدته.
ولعل الخطاب التحرري -إثر نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في السنغال التي نصبت مرشح حزب “وطنيي السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة”، باسيرو ديوماي فاي، رئيساً للبلاد- صنع له رافعة أجلسته في كرسي السلطة الأول والأهم.
ويلاحظ القارئ، من دون عناء، في خطاب باسيرو وحزبه مفردات تحمل مضامين تحررية واستقلالية كثيفة وشديدة الوضوح. فللتحرر عند باسيرو بُعدان: أولهما بُعد يتصل بمفاصلة مطلوبة مع “الاستعمار” الفرنسي، عبر أبعاده السياسية والاقتصادية ليتحقق التحرر من أنماط الحكم التي وظفت مقدرات البلاد وثرواتها لمصلحة “الاستعمار” والطبقة الحاكمة عبر التاريخ في ظل حقبة الحكم “الوطني”.
والبعد الثاني حضاري يهدف إلى تحرير السنغال من هيمنة الثقافة واللغة الفرنسية.
لقد طرح باسيرو رؤية جديدة تتأسس عليها علاقات بلاده الخارجية، بناها على 4 ركائز: الركيزة الأولى هي استعادة السيادة الوطنية، التي عدها مرهونة للخارج. والثانية هي تحرير ثروات بلاده من القبضة الغربية. والثالثة هي الوحدة الأفريقية. أما الركيزة الرابعة فهي تأسيس علاقات السنغال على ما سماه التعاون الشريف والمحترم والمثمر.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی السنغال
إقرأ أيضاً:
“مادلين».. سفينة الحرية التي كسرت حاجز الصمت وفضحت قرصنة الاحتلال
في مشهد يعيد إنتاج التاريخ الاستعماري القائم على القمع والعدوان، أقدمت دولة الاحتلال الإسرائيلي على قرصنة بحرية مكتملة الأركان، باعتراض واحتجاز سفينة «مادلين»، إحدى سفن «أسطول الحرية»، في عرض المياه الدولية.
هذه السفينة، التي أبحرت من موانئ الضمير العالمي محمّلة بالمساعدات الإنسانية والأمل، لم تكن تحمل سوى رسالة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
إن اعتقال المتضامنين الدوليين، ومن بينهم نواب برلمانيون وفنانون ونشطاء من مختلف الجنسيات، لمجرد أنهم حملوا مساعدات غذائية وطبية لأطفال يموتون جوعًا وعطشًا، يكشف مدى توحش الاحتلال واستهتاره بكل الأعراف والمواثيق الدولية. هذه الجريمة ليست سوى امتداد مباشر لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من 600 يوم على القطاع، والتي أودت بحياة ما يزيد عن 55 ألف شهيد، وأكثر من 115 ألف جريح، وخلّفت أكثر من 15 ألف مفقود تحت الأنقاض، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
القرصنة الإسرائيلية بحق «مادلين» تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتعبّر عن الطبيعة الاستعمارية العنصرية لهذا الكيان، الذي لا يقيم اعتبارًا للقانون أو للضمير العالمي. إن استهداف سفينة إنسانية بهذا الشكل، عبر الحصار والتشويش الجوي والهجوم البحري المباشر، وصولًا إلى الترهيب والاختطاف، يُعدّ جريمة دولية موصوفة، لا يجب أن تمرّ دون رد ومساءلة.
إننا في مواجهة جريمة مركّبة، تبدأ من حصار شعب وتجويعه، وتمتد إلى تجريم كل من يحاول مدّ يد العون له. والمطلوب اليوم ليس فقط إطلاق سراح أبطال «مادلين» وسفينتهم، بل تحرك دولي عاجل لعزل دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها، ورفع الحصار الظالم عن غزة بشكل كامل وفوري. كما أننا ندعو إلى تصعيد التحرك الشعبي العالمي وتسيير المزيد من سفن الحرية، لأن رسالة «مادلين» لا يمكن أن تُغرقها آلة القمع.
في المقابل، لا يسعنا إلا أن نحيي أحرار العالم الذين خاطروا بأرواحهم من أجل كسر الحصار، وفي مقدمتهم النائبة الأوروبية ريما حسن، وكل من رافقها في هذه الرحلة الإنسانية. لقد وصلت رسالتهم إلى قلوب أبناء شعبنا، وإن لم تصل إلى موانئه، وسيسجّل التاريخ أسماءهم في سجلّ نضالنا، إلى جانب شهدائنا وأسرانا ومقاومينا.
«مادلين» لم تكن مجرد سفينة، بل كانت صوتًا للحرية في وجه الظلم، وصرخة عالمية في وجه الإبادة. وإن اختطافها لن يُسكت هذا الصوت، بل سيزيده صدى. لأن الشعوب الحرة لا تُهزم، ولأن إرادة الحياة أقوى من سطوة الحصار.
ستُكسر القيود، سينكسر الحصار، وستنتصر فلسطين.
* عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة