بايدن يتصل بالشيخ تميم ويؤكد: واشنطن والدوحة والقاهرة تضمن التنفيذ الكامل لاتفاق التبادل ووقف النار
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الاثنين اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا خلاله جهود البلدين من أجل التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.
وقال البيت الأبيض في بيان: "تحدث الرئيس بايدن اليوم مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وناقش الزعيمان الاتفاق المطروح الآن على الطاولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن إلى جانب وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة"، مضيفا أن "الرئيس أكد أن الولايات المتحدة ستعمل مع مصر وقطر على ضمان التنفيذ الكامل لشروطه".
وتابع البيان: "حث الرئيس بايدن الأمير تميم على بذل كل الجهود لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس لأن هذا هو الآن العقبة الوحيدة أمام وقف فوري لإطلاق النار وإغاثة سكان غزة".
وأشار البيت الأبيض إلى أن الزعيمين استعرضا المبادرات الجارية لزيادة تدفق المساعدات المنقذة لحياة المدنيين في غزة، وأعرب الرئيس عن شكره للأمير وفريقه الرفيع على جهودهم الدؤوبة لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في غزة، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بشكل مباشر ومن خلال فرقهما خلال الأيام المقبلة.
ومن جانبه، قال الديوان الأميري القطري في بيان إنه "جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود البلدين من أجل التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".
وأضاف "بحث الجانبان أيضا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية".
وفي سياق متصل، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي، خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتأثيراته على أمن واستقرار المنطقة.
ويذكر أن هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت السبت الماضي، أن أغلبية أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيدت بنود الصفقة الجديدة، التي اقترحتها مصر وتم نقلها لحركة "حماس" بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى، ووقف مؤقت لإطلاق النار.
ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي أيدتا الصفقة، وفق المقترح المصري الذي يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 و40 أسيرا إسرائيليا، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلا عن كل مختطف يطلق سراحه.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية المدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيلا وقرابة الـ 78 ألف مصاب، وهي أحدث إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الدوحة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن لإطلاق النار إطلاق النار إطلاق سراح وقف فوری فی غزة
إقرأ أيضاً:
حماس تتلقى ردا إسرائيليا على مقترح الهدنة الأميركي
صراحة نيوز ـ قال القيادي بحركة حماس، باسم نعيم، الجمعة، إن الحركة تلقت رد إسرائيل على الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة وتقوم بمراجعته بدقة، على الرغم من أن الرد لا يلبي أيا من المطالب العادلة والمشروعة للفلسطينيين.
وتقترح الخطة الأميركية بشأن غزة، وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما وإطلاق سراح 28 محتجزا إسرائيليا (10 أحياء و18 متوفين) خلال الأسبوع الأول، مقابل إطلاق سراح 125 أسيرا فلسطينيا محكوما عليهم بالسجن المؤبد وجثامين 180 شهيدا فلسطينيا، وفقا لـ”رويترز”.
وتتضمن الخطة، التي تقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسيطين مصر وقطر سيضمنون تنفيذها، إرسال مساعدات إلى غزة فور توقيع حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار.
ويجري تسليم المساعدات “ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮات ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﮭﻼل اﻷﺣﻤﺮ”.
وقال البيت الأبيض أمس الخميس إن إسرائيل وافقت على المقترح الأميركي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين في غزة أن إسرائيل قبلت الاتفاق الذي قدمه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط.
وقالت حماس إنها تراجع الخطة وسترد عليها اليوم الجمعة أو غدا السبت.
وتنص الخطة الأميركية على أن تطلق حماس سراح آخر 30 من 58 من المحتجزين الإسرائيليين الباقين لديها بمجرد إعلان وقف دائم لإطلاق النار. وستوقف إسرائيل أيضا جميع العمليات العسكرية في غزة بمجرد سريان الهدنة.
وسيعيد الجيش الإسرائيلي أيضا نشر قواته على مراحل.
وأحبطت خلافات عميقة بين حماس وإسرائيل محاولات سابقة لاستعادة وقف إطلاق النار الذي انهار في آذار.
ووفقا للخطة، يمكن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، إذا لم تتوصل المفاوضات إلى وقف دائم لإطلاق النار خلال الفترة المحددة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية