جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا بطريقة وحشية جنوب الضفة الغربية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، شابا فلسطينيا بطريقة وحشية في بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الشاب حسن ربحي منسية، استشهد بعد مطاردته من قبل جنود الاحتلال خلال توجهه إلى عمله، ثم اعتقاله، والاعتداء عليه".
وتابعت نقلا عن والد منسية قوله "اعترضت قوات الاحتلال مركبة كانت تقل حسن مع مجموعة شبان، في حي بطن الأقرع ببلدة الظاهرية، وطاردته داخل إحدى البنايات، واعتقلته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، ثم ألقته من على سطح البناية التي كان متواجد فيها، ما تسبب بارتقائه شهيدا".
وبموازاة حربه الوحشية على غزة منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، مخلفا إضافة إلى الاعتقالات 491 شهيدا ونحو 4 آلاف و900 جريح، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية حتى يوم أمس الاثنين.
حسن ربحي منسية من الظاهرية في الخليل في الضفة الغربية متزوج وأب لأربع بنات. pic.twitter.com/TSvWPMH3J7
استشهاد العامل حسن ربحي منسية، بعد مطاردته من قبل جنود الاحتلال خلال توجهه إلى عمله، ثم اعتقاله، والاعتداء عليه.
التفاصيل: https://t.co/YfHmfzj1f5 pic.twitter.com/fWUPvMvDtR
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الظاهرية الفلسطينية غزة فلسطين غزة الظاهرية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يخصص مبالغ هائلة لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
تخطط دولة الاحتلال لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في إطار استمرار خططها للتوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية، مخصصة لذلك ميزانية كبيرة للغاية.
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة لتخصيص 2.7 مليار شيكل، (الدولار يساوي 3.22 شيكل) لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل ضخ أموال غير مسبوقة لتطوير المستوطنات، شق الطرق، تسجيل الأراضي، و"تعزيز الدفاع والأمن" للمستوطنات والمستوطنين.
ويتضمن المشروع بحسب تقرير لـ"يديعوت أحرونوت" نقل ثلاث قواعد عسكرية لجيش الاحتلال إلى شمال الضفة، ما يعكس إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز البنية التحتية الاستيطانية وتثبيت السيطرة.
ومن إجمالي الميزانية المخصصة للخطة الاستيطانية، سيتم تخصيص 1.1 مليار شيكل لتعزيز المستوطنات وإقامتها. وسيخصص 660 مليون شيكل للمستوطنات السبع عشرة الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخرا، بما في ذلك "معالوت حلحول"، "شانور"، و"هار عيبال".
بالإضافة إلى ذلك، ستخصص ميزانية بقيمة 338 مليون شيكل لـ36 مستوطنة وبؤرة استيطانية قيد التنظيم والتسوية، تشمل إنشاء البنية التحتية الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، وكذلك المباني العامة مثل الكنس، والمدارس الدينية، والنوادي، بما يدعم تثبيت السيطرة وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة.
بالإضافة إلى خطط البنية التحتية، سيتم بناء "مستودعات استيعاب" في المستوطنات الجديدة، تشمل حوالي 20 كرفانا مخصصا للعائلات للسكن فيها وإفساح المجال للتوسع المستقبلي.
كما ستخصص الحكومة حوالي 300 مليون شيكل لجميع المستوطنات الجديدة، منها 160 مليون شيكل كـ"منحة التأسيس"، و140 مليون شيكل لأغراض التنظيم والنشاط.
أما بالنسبة للمستوطنات القديمة، فسيتم توزيع 434 مليون شيكل حسب عدد السكان لإعادة تأهيل بنيتها التحتية. كما سيتم تخصيص 300 مليون شيكل إضافية للمجالس والسلطات المحلية الاستيطانية في الضفة لدعم الخدمات والمشاريع المحلية.
كما سيتم تخصيص 140 مليون شيكل إضافية لحواجز الطرق، مع التركيز على تلبية الاحتياجات العسكرية في الضفة.
وستخصص ميزانية 150 مليون شيكل لحماية الحافلات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بمعدل 50 مليون شيكل سنويا، بعد أن كانت الميزانية السابقة المخصصة لهذا الغرض حوالي 36 مليون شيكل فقط، أي أنها تضاعفت الآن.
وبموجب الخطة الجديدة سيتم تخصيص 225 مليون شيكل لإنشاء وحدة "الطابو"، والتي ستؤثر بشكل مباشر على نصف مليون مستوطن في الضفة. وكانت جميع الممتلكات في الضفة الغربية تسجل سابقا لدى الإدارة المدنية (الطابو الأردني)، وليس في الطابو الإسرائيلي. أما الآن، وبعد أعمال رسم الخرائط الجديدة، فستُنقل جميع قوائم الأراضي إلى وحدة "الطابو" المخصصة للضفة.
وسيخصص للوحدة 41 معيارا، ويهدف المشروع إلى تنظيم حوالي 60 ألف دونم في الضفة ووضع اليد عليها بحلول عام 2030، ما يعكس استراتيجية إسرائيلية لتعزيز السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي في المنطقة.