وزير الإسكان يوجه بتسريع الإجراءات لتيسير عمليات التصنيع المحلي للطلمبات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
زار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مصنع شركة "Hydroo" الأسبانية، لبحث موقف تصنيع منتجات الشركة محليًا، وتذليل العقبات في طريق تعظيم المنتج المحلي، وللوقوف على إمكانياتها وقدراتها الفنية والهندسية، ومدى إمكانية التوسع في تسريع وتيسير عمليات التصنيع المحلي.
وكان في استقبال الدكتور عاصم الجزار، والوفد المرافق له، مجلس إدارة شركة "Hydroo" الإسبانية، الذين أكدوا توجه الشركة نحو تعميق العلاقات مع الشركاء المصريين، وجاهزيتهم لنقل التكنولوجيا، والتوسع في عمليات التصنيع المحلي في مصر، عن طريق الهيئة العربية للتصنيع، ووكيل الشركة في مصر لخدمة احتياجات السوق المصرية، ومن ثم التوسع في منطقة الشرق الأوسط من خلال جمهورية مصر العربية.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن زيارته لمصنع شركة "Hydroo" الإسبانية، تأتى فى إطار متابعة التكليفات الصادرة عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع شركاء الهيئة العربية للتصنيع، لبحث تصنيع الطلمبات محلياً، لدعم خطة توطين صناعة الطلمبات لتلبية الاحتياجات المحلية للمشروعات التنموية، واستكمالا للبروتوكول الموقع بين الهيئة العربية للتصنيع - مصنع المحركات، وشركة "Hydroo" الأسبانية لتصنيع الطلمبات، ووكيلها شركة "Delta Power".
وتفقد الوزير ومرافقوه، مصنع شركة "Hydroo" الأسبانية، والمنتجات المختلفة للمصنع، وناقش مع مسئولى الشركة الاحتياجات الخاصة لتوسيع وتسريع نطاق التصنيع المحلي، مع الالتزام الكامل بما يحتاجه المشروع من أساليب متابعة وضمان الجودة، مشيداً بأساليب الجودة المتبعة في عمليات التصنيع لدى الشركة، ومشددا على أهمية تصنيع المنتج المحلى بنفس جودة المنتج المصنّع من قبل مصنع الشركة.
كما وجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة استمرار متابعة الجهات المعنية، لتسريع إجراءات الموافقات المطلوبة لتيسير عمليات التصنيع المحلي، والتوسع في الأنواع والسعات المختلفة لتلبية احتياجات السوق المصرية، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد على التوسع في الاعتماد على المنتج المحلى، وخاصة فى ظل حجم المشروعات الكبير الذي يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
ومن جانبهم، أكد مسئولو شركة "Hydroo" الأسبانية، اهتمامهم الشديد بالسوق المصرية، وتوطين صناعة منتجاتها فى مصر، حيث إن السوق المصرية تتطلب حجم إنتاج كبير من الطلمبات، لتلبية احتياجات المشروعات القومية الجارى تنفيذها، وتكون فيما بعد مقرا لتصنيع الطلمبات بجميع أحجامها وأنواعها، كما استعرضوا قدرات الشركة الفنية والهندسية، وقدراتها الإنتاجية للطلمبات من أنواع وأحجام ومواد تصنيعية بجودة عالية، وسابقة أعمالها الكبيرة في السوق الأوروبية وخاصة السوق الألمانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات السوق المصري احتياجات السوق الهيئة العربية للتصنيع الهيئة القومية لمياه الشرب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الدكتور عاصم الجزار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السوق المصرية المجتمعات العمرانية الدکتور عاصم الجزار السوق المصریة
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الرقم القومي العقاري خطوة حاسمة لتنظيم السوق العقاري ومكافحة التلاعب
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنّ الاجتماع الأخير الذي عقد بحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات كان خطوة مهمة لمناقشة تطبيق الرقم القومي العقاري، والذي يعد نقلة نوعية لتنظيم السوق العقاري في مصر.
وأضاف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرقم القومي للعقار سيشكل بصمة موحدة للعقارات، تضمن تسجيل كافة البيانات القانونية والفنية للعقار سواء في القطاع الخاص أو العام، وهو ما سيسهل على المواطن معرفة حالة العقار قبل الشراء أو البيع.
وتابع المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنّ الرقم القومي العقاري سيسهم بشكل كبير في الحد من حالات التلاعب والاحتيال التي كانت تحدث نتيجة تضارب المعلومات، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج الراغبين في الاستثمار العقاري في مصر.
وأوضح المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة ساعد في توفير منصة «مصر العقارية» التي توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن العقارات، مما يسهل الإجراءات ويعزز الشفافية، كاشفًا، أن العمل على تطبيق الرقم القومي العقاري سيبدأ بصورة تجريبية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون واللائحة التنفيذية، وسيشمل في البداية العقارات التي تبنيها الوزارة في المدن الجديدة، والتي تتميز بوجود قاعدة بيانات منظمة ومتكاملة.
وأكد أن المعايير النهائية لتحديد العقارات المشمولة بالتجربة ستشمل الشارع والمجاورة والحي والوحدة السكنية، موضحًا أن الرقم القومي العقاري سيتم توزيعه عبر إيصالات الكهرباء لتسهيل وصوله إلى المواطنين، مشددًا، على أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان نجاح التطبيق وتعميمه على كافة المشروعات العقارية في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية