المؤبد للمتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بالشرقية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، الثلاثاء، بمعاقبة موظف بالمعاش بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل زوجته لشكه في سلوكها بمركز منيا القمح.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد سامى بده، ومايكل نعيم ميخائيل، وأمانة سر حسن عبد المجيد وأحمد نصر.
تعود أحداث القضية رقم 32341 لسنة 2023 جنايات مركز منيا القمح، المقيدة برقم 2957 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 19 مايو، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أسامة ن م ال" 44 سنة، مقيم بمركز منيا القمح، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل زوجته المجني عليها "ري ذ ع أ" مدرسة، لشكه في سوء سلوكها.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض أسلحة بيضاء (سكين - كتر) وأدوات (مادة ك أو ية - مبيد حشري قابل للاشتعال)، وقام بالدلوف خلسة للمسكن والاختباء بإحدى الحجرات متربصا بالمجني عليها وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وشل حركتها وكبل يديها وكال لها عدة طعنات بسلاح الجريمة (سكين) قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث ما بها من إصابات أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من التحقيقات أن المتهم قد أقر بأنه لم يكن ينوي قتل المجني عليها وإنما كان غرضه تشويه وجهها لشكه في سوء سلوكها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية جنايات الزقازيق الحكم المؤبد
إقرأ أيضاً:
حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدامأما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.
كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.