بموافقة خامنئي.. إلغاء حكم الإعدام بحق رجل الأعمال الإيراني الملياردير بابك زنجاني
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق رجل الأعمال الملياردير "بابك زنجاني" بموافقة من المرشد علي خامنئي.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية "أصغر جهانغير" في مؤتمره صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنه "تم نقض حكم الإعدام بحق المتهم بابك زنجاني وتحوَّله إلى السجن لمدة 20 عام".
وبين جهانغير "إن طلب تخفيف عقوبة باباك زنجاني جاء من قبل القضاء في محافظة طهران، وبموافقة رئيس السلطة القضائية وموافقة قائد الثورة الإسلامية، وتم إلغاء حكم الإعدام وتغييره إلى السجن لمدة 20 عاما".
يذكر أن زنجاني حكم عليه بالإعدام في قضية فساد بالقطاع النفطي بعد التحايل على تحويل مبالغ مالية خاصة بالعوائد النفطية للبنك المركزي الإيراني في عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
ويأتي هذا بعد الإعلان خلال الأشهر الماضية عن تحديد ونقل أموال زنجاني في الخارج إلى داخل إيران بعد تعاونه مع السلطات الإيرانية.
وكانت محكمة الثورة في طهران حكمت بالإعدام ضد رجل الأعمال بابك زنجاني، في أذار/ مارس 2016؛ بتهمة اختلاس أموال من وزارة النفط في عهد نجاد، والتي بلغت نحو 2.7 مليار دولار أمريكي.
ويمتلك زنجاني أكثر من 70 شركة من بينها “هولدينغ سورينت قشم"، و"مصرف الاستثمار الإسلامي الأول" في ماليزيا و"مؤسسة الاعتبارات المالية"، ومصرف "أرزش" في طاجيكستان، ويمتلك حصصًا في شركة “أنور” التركية للطيران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکم الإعدام
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟