هيئة الاستثمار السورية تصدر نظام مزاولة مهنة الاستثمار والتطوير العقاري
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أنجزت هيئة الاستثمار السورية، بالتعاون مع الجهات العامة المعنية نظام مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري في سورية ليكون الإطار القانوني الناظم لترخيص شركات التطوير والاستثمار العقاري ومنحها صفة المطور العقاري وفق أسس وضوابط واضحة ومحددة.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن نظام المزاولة الجديد يتضمن إجراءات مبسطة وشفافة، ويمهد الطريق أمام رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية للدخول إلى هذا القطاع ذي الأولوية من خلال شركات مرخصة وفق الآليات والاشتراطات المحددة فيه.
ولفتت الهيئة إلى أن نظام مزاولة المهنة يتضمن أنواع شركات التطوير والاستثمار العقاري وإجراءات منح الترخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري والفروع وإجراءات اعتماد أشخاص الإدارة العليا وإلغاء الاعتماد وإلغاء ترخيص الشركات والفروع وواجبات المطور والمستثمر العقاري بعد الحصول على الترخيص.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه يتم العمل حالياً على استكمال تجهيز الأدلة الإجرائية لتأسيس شركات التطوير والاستثمار العقاري، إضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى تمهيداً لإطلاق الخدمة في مركز خدمات الهيئة في أقرب وقت ممكن.
وبينت الهيئة أنه للمزيد من التفاصيل حول نظام مزاولة المهنة يمكن للراغبين زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضبط شروط مزاولة السنديك.. هل تخضع اتحادات الملاك مستقبلاً لمراقبة الضرائب؟
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس ، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، مع الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات المثارة خلال النقاش.
ويأتي هذا النص في سياق استكمال تفعيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، حيث يُعد هذا المرسوم من بين أهم النصوص التنظيمية المرافقة لهذه المقتضيات، لما له من دور محوري في تقليص آجال المعالجة القضائية، وتعزيز الشفافية والفعالية المسطرية، إلى جانب المساهمة في الرفع من النجاعة القضائية.
ويمثل المرسوم الجديد لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، الذي يشكل إحدى أولويات الحكومة، خصوصًا في ظل خارطة الطريق 2023-2026، التي تهدف إلى تعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، وتوفير إطار قانوني متطور يتماشى مع المتطلبات الاقتصادية الوطنية، ويستجيب لتطلعات الفاعلين في مجال الأعمال.
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى ضبط الشروط المهنية والمؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، بالإضافة إلى تحديد أتعابه بما يتناسب مع حجم المهام المنوطة به، ويعكس خبرته في التعامل مع مختلف مراحل مساطر صعوبات المقاولة، في إطار يضمن تحقيق العدالة والنجاعة المطلوبة.
و نشر في مارس الماضي، مرسوم رقم 2.23.700 صادر في 22 من رجب 1446 (23) يناير 2025 بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
التفعيل الرسمي لهذا المرسوم ابتداء من السنة المحاسباتية المقبلة فاتح يناير 2026.
و أصبح اتحاد الملاك المشتركين في الاقامات السكنية، ملزما بتطبيق نظام محاسباتي يشبه ذلك المخصص للشركات، ما يعني أنها ستصبح مستقبلا خاضعة لمراقبة الضرائب.
و جاء في المادة الأولى من المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية “يجب على اتحادات الملاك المشتركين التي تساوي أو تتجاوز عائداتها في الدورة المحاسبية خمسمائة ألف (500.000 درهم إنجاز البيانات المنصوص عليها في الملاحق من 3 إلى 10.. يمكن لاتحادات الملاك المشتركين التي تتجاوز عائداتها في الدورة المحاسبية مائتي ألف (200,000) درهم وتقل عن خمسمائة ألف درهم الاكتفاء بإنجاز البيانات المنصوص عليها في الملاحق 10 و 11 و 12.
كما يمكن لاتحادات الملاك المشتركين التي تساوي أو تقل عائداتها تتكون الميزانية في الدورة المحاسبية عن مائتي ألف (200.000 درهم الاكتفاء بإنجاز الوضعيات التقدير البيانات المنصوص عليها في الملاحق 10 و 13-1 و 13-2.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة