نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم الثلاثاء، في اجتماع الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان في عاصمة دولة قطر الدوحة.
وألقى نائب وزير الخارجية كلمةً أشاد فيها بنجاح الدورتين السابقتين للاجتماع الوزاري لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، وما نتج عنهما من إعلاني الرياض ودوشنبيه من تعزيزٍ للتنسيق والتشاور بني الدول المشاركة.
ونوه بأهمية استمرار هذا المنتدى الذي يؤكد حرص الجميع على تعميق وتوسيع علاقات التعاون المتميزة ودفعها نحو آفاق أرحب، وتبادل الآراء ووجهات النظر تجاه القضايا المتعددة ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم.
كما جدد دعوة المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ورفض أساليب العقاب الجماعي التي طالت المدنيين، ومحاولات التهجير القسري لسكان القطاع ورفع الحصار عنه، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين دون عوائق.
وأعرب الخريجي عن بالغ قلق المملكة جراء التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط وخطورة انعكاساته، وتدعو كافة الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.
حضر إلى جانبه، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وسعادة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز المطر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الخارجية أذربيجان آسيا الوسطى منتدى الاقتصاد والتعاون العربي وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
نائب:القوانين المهمة سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الكهرباءالنيابية، منصور المرعيد، الثلاثاء، إن “الأوضاع الحالية لا تسمح بتمرير قوانين مهمة، على اعتبار أن هناك من يظن بأن تمرير قضية أو قانون ما وحسم الجدل حوله سيُحسب لصالح الجهة الداعمة أو التي دعت لذلك، مما قد يشكل تنافساً انتخابياً فارقاً بين القوى”.وأضاف في حديث صحفي ،أن “أغلب القوانين المزمع إدراجها ضمن الجلسة المرتقبة سترحل إلى الدورة النيابية القادمة، بما فيها قانون الانتخابات المراد تعديل فقراته”، مشيراً إلى أن “القوة العددية سيكون لها دور في تعديل القانون أو الإبقاء عليه”.وتابع المرعيد، “وفق معلوماتنا، هناك اتفاق على الإبقاء على فقرات القانون دون تعديل، لأن أي تعديل سيُفتح الباب أمام مراجعة فقرات جوهرية كثيرة، تصل إلى مستوى إعادة أو اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، ما قد يتسبب بتأجيل الانتخابات”.وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز وإمكانية تمريره خلال الجلسة المقبلة، ومدى إسهامه في حل الخلاف بين بغداد وأربيل، أوضح المرعيد أن “الخلاف على الإيرادات النفطية بين بغداد وأربيل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وحله أمر صعب في ظل المعادلة الإقليمية الحالية”.وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي على طرح حزمة تعديلات تشريعية بعد عطلة عيد الأضحى، أبرزها تعديل قانون الانتخابات، ليُعاد توزيع أصوات رئيس القائمة بنسبة 80% مقابل 20% لباقي المرشحين، بما يحقق توازناً انتخابياً ويقلل تشتت الأصوات. كما تم الاتفاق، وفق المصدر، على مراجعة فقرات من قانون النفط والغاز، لضمان مرونة أكبر في إدارة ملفات الطاقة والأمن السياسي في البلاد.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس