وزير التنمية المحلية: الدولة تواجه بحسم محاولات التعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكّد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنَّ الدولة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحظر التعدي على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم، لمناقشة اقتراح برغبة بشأن سياسات الحكومة حول تشجيع التصنيع الزراعي.
وقال وزير التنمية المحلية إن قانون الزراعة الجديد يعتبر التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف، ويتمّ تطبيق ذلك من خلال إجراءات رادعة للحفاظ على الأرض الزراعية، بالتعاون مع وزارة الداخلية وتوفير رقعة زراعية ذات جودة عالية مع الحفاظ على الأراضي الزراعية، وبناء قدرات المزارعين بمساعدة الدولة وتشجيع المشروعات الزراعية.
تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسيوأكّد وزير التنمية المحلية أنه يتم اتخاذ العقوبات دون تفرقة، إذ يتم معاقبة الموظف المتواطئ أيضا في أي تعدي علي أراضي الدولة، ومحاسبة مثل المواطن وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأشار إلى أهمية التصنيع الزراعي وتقديم كل سبل الدعم من الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ودعم المشروعات الصغيرة، ودعم القرية المصرية لتصبح قرية منتجة من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع وزارتي الزراعة والصناعة.
وتابع: زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وزيادة مساحة الرقعة الزراعية خلال توجيهات الرئيس السيسي والإصلاحات الجديدة والمشروعات الزراعية التي يدعمها الرئيس السيسي في مناطق الجمهورية، ومن خلال التشريعات التي تعدها الحكومة لحماية الأراضي الزراعية واستعادة الأراضي التي يتم التعدي عليها ومع ذلك هناك خط أحمر وضعه الرئيس للجميع انه لا تعدي على منزل تقيم به اسرة مصرية ويتم التعامل بالقانون ومن خلال احكام القضاء وهناك جهاز حماية الأراضي
وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات رادعة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين، وتقنين وضع الأراضي من خلال التشريعات المختلفة منها تقنين أراضي الإصلاح الزراعي، وتمّ الانتهاء من قانون 17 وجار تسليمه لمجلس النواب وتقنين أوضاع الأراضي الزراعية والحفاظ على مساحتها.
وتابع أنه يتمّ إيجاد حلول توفير المنتجات الزراعية بتوجيهات من الرئيس السيسي والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، وتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الزراعية، مبينا أن هناك محاولات وجهود من الدولة لضبط الأسعار وتقديم الدعم لكل المشروعات الزراعية لزيادة المنتجات الزراعية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى تعاون الوزارة مع الوزارات المعنية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بدفع سياسات دعم التصنيع الزراعي، من خلال العمل علي محورين متكاملين، مشيرا إلى العمل علي تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي بما يحقق تحقيق الأمن الغذائي وخفض الفائدة من الإنتاج، وتخفيض حجم الواردات مقابل زيادة حجم الصادرات الزراعية وضبط الأسعار وتوسيع القاعدة الزراعية والتنمية المستدامة للقرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيع الزراعي الأراضي الزراعية مجلس النواب على الأراضی الزراعیة وزیر التنمیة المحلیة على الرقعة الزراعیة التصنیع الزراعی توجیهات الرئیس للحفاظ على من خلال
إقرأ أيضاً:
من الملفات البيضاء إلى التواقيع السوداء.. شبكة الأراضي تكشف هشاشة الإدارات المحلية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، تمكُّنها من تفكيك شبكةٍ مُكوّنةٍ من (16) مُوظّفاً في مُديريَّة بلدية الناصريَّة، لإقدامهم على اقتراف جريمة التلاعب والتزوير وإحداث ضررٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها.
وأفادت الهيئة في بيان بأن “مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ذي قار بادر إلى تأليف فريق عملٍ انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة؛ إثر ورود معلوماتٍ بوجود شبهات فسادٍ، وبعد التحرّي والتقصّي تمكَّن من كشف شبكةٍ مُكوّنةٍ من (16) مُوظّفاً داخل مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة، حيث ضبطت بحوزتهم مئات المعاملات لتمليك قطع أراضٍ سكنيَّةٍ عائدةٍ إلى المُديريَّـة خلافاً للضوابط والتعليمات، إضافةً إلى سنداتٍ وكتبٍ ووصولاتٍ فارغةٍ، مُبيّنةً أنَّ الشبكة أقدمت على تزوير الكتب والوثائق؛ لتحقيق منافع شخصيَّةٍ”.
وتابعت إنَّ “الفريق تمكَّن من ضبط وتنفيذ أمر قبضٍ بحقّ (15) مُتَّهماً، في حين لا يزال أحد المُتَّهمين هارباً، مشيرةً إلى أنَّ الفريق عثر بحوزة المُتَّهمين على تعهُّدات بيعٍ من أصحاب القطع السكنيَّة، وأخذ إقراراتٍ منهم بعدم مُطالبتهم بالأراضي بعد إكمال التخصيص، كما قاموا بالضغط على أصحاب معاملات التخصيص؛ لغرض شراء وصولاتهم منهم، فضلاً عن قيامهم بتنظيم محاضر تخصيص وبيع أراضٍ تابعةٍ للمُديريَّة خلافاً للضوابط”.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في محكمة الناصريَّـة، لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية