خاص | انتخابات غرفة شركات السياحة في مأزق.. ودعوتين قضائيتين ضد الوزير
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
انتخابات الغرف السياحية.. كشف مصدر موثوق من داخل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة التابعة لـ الاتحاد المصري للغرف السياحية عن أزمة قائمة تتعلق بعدد المقاعد المسموح بها لشغل مناصب أعضاء مجالس الإدارة بالغرفة.
أكد المصدر في تصريح خاص لـ «الأٍسبوع»، تفاقم الأزمة التي أسفرت عن تحرير بعض أعضاء غرفة شركات السياحة المالكين لبعض الشركات السياحية المصرية دعوى قضائية ضد قرار الوزير أحمد عيسى بشأن السماح لفئات بعينها من أعضاء الغرفة السيطرة على عدد مقاعد أكبر لعضوية مجالس الإدارة دون غيرها لأسباب اعتمدها الوزير مع وجود عوار في صحتها مما نتج عنه تحرك قضائي تجاه ذلك بحسب تصريحات المصدر لـ «الأسبوع».
وتنعقد حالياً انتخابات الغرف السياحية الخمس لاختيار أعضاء يتم تعيينهم كأعضاء مجالس إدارة لكل غرفة منفصلة بعد استمرار عمل لجان تسيير الأعمال قرابة 4 سنوات متتالية بعد أن تم حل مجالس إدارات الغرف بقرار قضائي لعام 2019 بعد ثبوت عوار بالقانون المعمول به في ذلك الوقت، والذي على أساسه يتم تطبيق مدة معينة لا يجوز تخطيها في حالة إرادة أي عضو الترشح لانتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية، وتضمن نص القانون الآتي:
«لا يحق لأي عضو من أعضاء الغرفة الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة إلا لدورتين مكتملتين»، والذي تم إجراء تعديل عليه أفضي إلى حل المجلس بالكامل قضائياً بعد إضافة كلمة «متتاليتين» إلى باقي النص.
سبب إقامة دعوى قضائية ضد قرار وزير السياحة والآثار بشأن القرار الجديدأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أنه طبقاً لـ قرار الوزير أحمد عيسى بـ أحقية تخصيص 4 مقاعد بالتزكية لشركات السياحة المستجلبة والتي يصل إيرادها السنوي إلى 50 مليون جنيه، فيتم توفير 4 أماكن من أصل 12 يتم حصول 8 منهم على مقاعد مجالس الإدارة عن طريق الإنتخاب، على أن يتم تعيين 4 مقاعد من قبل الوزير، وفي هذه الحالة فسوف يتم تعيين 4 مقاعد من قبل الوزير بالإضافة إلى 4 مقاعد حسب وضع الشركة من حيث حجم سعتها الخارجية، و4 عن طريق الانتخاب من باقي الأعضاء، لافتاً إلى أن الانتخاب على أساس فئوي هو ما دفع بعض أعضاء الغرفة للتوجه إلى تحرير قضايا للطعن في ذلك القرار.
الوضع الاقتصادي القائم لـ قطاع السياحة تسبب في أزمة انتخابات الغرف السياحيةولفت المصدر إلى أن ما يمر به قطاع السياحة في مصر كان من ضمن المعايير التي استند عليها أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري في إصدار قرار بتخصيص 4 مقاعد لشغل مناصب أعضاء مجالس إدارةغرفة شركات السياحة على أساس حجم السعة الخارجية لشركة بعينها وفقاً لأخر إيراد سنوي لها بما قيمته 50 مليون جنيه، في إشارة صريحة من المصدر إلى أن عدد الشركات التي يصل إيرادها السنوي إلى هذا المستوى هم شركات قلائل مقارنة بباقي شركات السياحة الموجوده ضمن قطاع السياحة المصري.
وأوضح المصدر أنه بناءاً على المعطيات السابقة ونظراً للأزمة الاقتصادية التي بدأت مصر التعافي منها بشكل مبدأي، كان قرار الوزير بإعطاء حق التعيين في مناصب مجالس الإدارة للأعلى سعة خارجية دون غيرهم نظراً، ويعد قطاع السياحة من القطاعات الاستراتيجية في مصر التي تساهم في بشكل محوري في الدخل القومي لمصر.
يذكر أنه في الوقت الحالي يتم النظر في دعوتين قضائيتين مقدمين من بعض أعضاء غرفة شركات السياحة الذين سجلوا اعتراضاً صريحاً لقرار الوزير الأخير بشأن أحقية الأعلى سعة خرجية بالحصول على 4 مقاعد معينين كأعضاء مجلس إدارة الغرفة على اعتبار فئوي.
اقرأ أيضاًالغرف السياحية تجري انتخابات مجالس إداراتها في 22 مايو المقبل
شريف الصياد لـ «الأسبوع»: مبادرات من «المركزي» بعد قرار رفع الفائدة
بتكلفة 2.5 مليار جنيه.. تفاصيل إنشاء مصنع «إيبيكو 3» لإنتاج الأدوية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الاتحاد المصري للغرف السياحية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم السياحة السياحة والآثار الغرف السياحية انتخابات الغرف السياحية قطاع السياحة قطاع السياحة في مصر وزارة السياحة والآثار غرفة شرکات السیاحة الغرف السیاحیة مجالس الإدارة قطاع السیاحة قرار الوزیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيادة عدد مقاعد المجلس.. سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية تحت الإدارة الجديدة
تستعد سوريا، لإجراء أول انتخابات برلمانية، تحت رئاسة أحمد الشرع، الذي بدأ الإدارة الجديدة في البلاد منذ ديسمبر الماضي، بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأعلنت الرئاسة السورية، أمس السبت، أن الشرع تسلم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب من رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
الانتخابات البرلمانية السوريةوقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد، إن انتخابات مجلس الشعب من المتوقع أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر المقبل، موضحًا أنه موعد بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لاختيار الهيئات الناخبة، وفتح باب الترشح لثلاثة أيام، ثم أسبوع إضافي للدعاية الانتخابية والمناظرات بين المرشحين.
إلى 210 مقاعد، مشيراً إلى أن رئيس البلاد أحمد الشرع سيعين ثلث أعضاء المجلس، 70 عضواً، للكفاءات الفنية العالية (تكنوقراط) بهدف سد الثغرات التي قد تنتج عن العملية الانتخابية، وضمان تمثيل جميع الشرائح.
ولفت إلى أن نظام الانتخابات نصّ على ضمان مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 20%، وتشجيع الشباب على الترشح والمشاركة الفاعلة، مع التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتنظيم دورات توعوية وتدريبية لدعم هذه الفئات.
وأوضح الأحمد أن الشرع أكد "ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية".
وفيما يتعلق بمراقبة الانتخابات، قال الأحمد إنه سيسمح بذلك للمجتمع المدني والمنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.
ولفت إلى أنّ الهدف هو الوصول إلى مجلس شعب يليق بسوريا قيادةً وأرضاً وتضحيات، وأنّ هذا المجلس سيتحمل مسؤولية تعديل التشريعات والقوانين القديمة وقيادة المرحلة المقبلة من إعادة البناء والتنمية.
سورياالرئاسة السوريةالانتخابات البرلمانية السوريةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟