7 قتلى بهجوم على مسجد في هرات الأفغانية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان -عن مصدر في وزارة الداخلية- أن 7 أشخاص قتلوا واثنين آخرين أصيبا في هجوم مسلح استهدف مسجدا للشيعة في ولاية هرات غربي البلاد، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال المصدر إن شخصا مسلحا اقتحم المسجد أثناء صلاة العشاء وأطلق النار على المصلين ولاذ بالفرار، وأضاف أن تحقيقا بدأ حول ملابسات الحادث وأن الشرطة تحاول اعتقال المهاجم.
وبينما تحدثت وزارة الداخلية عن مسلح واحد، أفاد سكان لوكالة الصحافة الفرنسية عن وجود 3 مهاجمين.
وفي تفاصيل الحادثة، كتب المتحدث باسم الداخلية عبد المتين قاني -على موقع إكس- أنه في قرابة التاسعة مساء (16.30 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين "أطلق مسلح مجهول النار على مصلّين في مسجد بمنطقة غوزارا" غرب مدينة هرات، فقتل 6 مدنيين وأصيب آخر بجروح.
وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء عبر إحدى القنوات التابعة له على تطبيق تيليغرام مسؤوليته عن الهجوم، وفقا لوكالة رويترز.
إدانات
ودانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) هذا الهجوم، ودعت إلى إجراء تحقيق للعثور على الجناة.
وقالت "يوناما" على منصة "إكس" إن اتخاذ إجراءات لحماية الطائفة الشيعية في أفغانستان "أمر ملح".
كذلك دانت إيران المجاورة "الهجوم الإرهابي" على مسجد هرات. وطالبت سفارتها بأفغانستان عبر موقع "إكس" بالتعرف على الجناة "ومعاقبتهم". وأضافت السفارة أن إيران "مستعدة لتعزيز التعاون مع أفغانستان في (مجال) مكافحة الإرهاب".
وكان تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان تبنى هجوما بالمتفجرات في 21 أبريل/نيسان، واستهدف حافلة في حي دشت برتشي في العاصمة كابل، حيث يعيش أبناء طائفة الهزارة الشيعية. وأوقع الهجوم حينها قتيلا و3 جرحى.
وقبل ذلك بشهر، أدى تفجير "انتحاري" بمدينة قندهار جنوب أفغانستان تبناه أيضا تنظيم الدولة-ولاية خراسان إلى مقتل عدة أشخاص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات تنظیم الدولة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تنفي وجود قرارات فردية أو مخالفات بشأن تنظيم صرف مرتبات منتسبيها
قالت الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الداخلية، السبت إن الإجراءات المتعلقة بربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي، نافية صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قرارات فردية أو مخالفات إدارية.
وذكرت الإدارة بي بيان لها أن توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ونظرا لقرب عيد الأضحى المبارك سيتم إعطاء فرصة للذين لم يستكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية بصرف مرتباتهم هذا الشهر وستعطى لهم مهلة الى بعد العيد، بشكل استثنائي، مراعاةً للظروف المعيشية التي يمر بها منتسبو الوزارة.
وحثت وزارة الداخلية منتسبيها الى فتح الحسابات البنكية ليتم إيداع مرتباتهم في الحسابات حسب توجهات وزارة المالية وفقاً للتعاميم الصادرة من قبلها
كما دعت الوزارة جميع منتسبيها إلى الإسراع في فتح الحسابات البنكية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لضمان انسيابية الإجراءات المالية مستقبلاً.
وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مذكرتي وزارة المالية رقم (323) و(331) الصادرتين في مارس الماضي، واللتين شددتا على ضرورة وقف صرف المرتبات عبر الوسائل التقليدية، واعتماد الحسابات البنكية كآلية وحيدة للصرف، عبر البنوك المتعاقدة مثل مصرف الإنماء.
وأشارت الشئون المالية إلى أن وزارة المالية اعتبرت استمرار الصرف النقدي مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة، وجعلت من استكمال فتح الحسابات شرطًا أساسيًا لاستمرار تعزيز المرتبات وعدم تأخرها.
وأكدت الإدارة العامة للشئون المالية حرصها على عدم تعطيل صرف المرتبات، مشيرة إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التسهيلية، بالتنسيق مع الجهات المصرفية، لتسهيل فتح الحسابات البنكية وتقديم الدعم الفني والإداري، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية.
وبخصوص المخاوف المثارة حول الخصوصية والأمن، شددت الوزارة على أن جميع البيانات تُدار وفق أعلى معايير الأمان والسرية، وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة ضمن عقود واضحة مع الجهات المصرفية.
كما استنكرت الوزارة الاتهامات المتعلقة بشبهات فساد أو استغلال، مؤكدة انفتاحها الكامل على أي رقابة رسمية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن جميع التعاقدات تتم وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
وجددت التزامها بحقوق منتسبيها، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وضمان صرف المرتبات بوسائل آمنة.
ودعت وزارة الداخلية كافة منتسبيها إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات، والتعاون مع الجهات المختصة لاستكمال فتح الحسابات، وعدم التعاطف والانجرار مع من لهم اجندات خاصة مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية.
وفي ختام البيان، أكدت أنها ستواصل التزامها بواجباتها القانونية والأمنية، وحماية حقوق منتسبيها، واتخاذ كل إجراء في إطار التشريعات والرؤية المؤسسية المسؤولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!