مواقف نقابية لمناسبة عيد العمال بقاعا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أصدرت النقابات والهيئات العمالية في البقاع بيانات ومواقف لمناسبة عيد العمال العالمي.
نفابة مربي النحل
و اعتبرت "نقابة مربي النحل" أن "يوم العمال العالمي يجسد تكاتف القوى العاملة ووحدتها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية، ويعترف بفضل الطبقة العاملة واسهاماتها المتميزة في بناء أوطانها وازدهار مجتمعاتها بالجهد والعطاء".
ورأت أن "العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق النهضة الشاملة ومواكبة التطور الذي يشهده عالمنا المعاصر في مختلف المجالات حتى تتقدم أمتنا بسواعد وجهد وعرق عمالها الأبرار".
وأكدت "دعمها وتعزيزها المتواصل للتنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية حيث أن إيجاد حركة عمالية لبنانية قوية ومتماسكة هو هدف استراتيجي. وفي ظل مرحلة التحولات وتعاظم التحديات التي تواجه وطننا لبنان، ندعو الاتحاد العمالي العام إلى الاستمرار في تطوير التشريعات العمالية والتي من شانها حماية العمال والتي تنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، والمرحلة الراهنة تستلزم توحيد الرؤى والجهود وتكاتف الجميع للتغلب على الصعوبات وتحقيق الاستقرار المنشود لزيادة الاستثمارات وسرعة دوران عجلة الإنتاج".
نقابة عمال ومستخدمي التعاونيات
وتقدمت "نقابة عمال ومستخدمي التعاونيات في البقاع" بأحر التهاني للعمال "الذين قدموا كل شيء في سبيل خدمة هذا الوطن ووحدة صفه، وعملوا بجد واجتهاد".
وتابع البيان: "إننا كنقابة نعمل لتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع، والسعي لإيجاد تنمية مستدامة في المناطق المحرومة، وبناء وطن مزدهر مكلل بالنجاح، وإننا في هذا الخط النقابي نعمل من أجل تحقيق إكتفاء ذاتي لجميع العاملين من خلال العمل على دعمهم بكافة المجالات، وتعزيز التنمية وصيانة الحقوق والحريات النقايبة، وكذلك العمل على تحديث وسنّ قوانين تتماشى مع تطوير الوضع العمالي وحماية العمال".
ووجهت التحية إلى "المدافعين عن فلسطين وإلى قوى المساندة في لبنان والعراق وسوريا واليمن".
نقابة مزارعي البطاطا
ورأى رئيس "نقابة مزارعي البطاطا في البقاع" محمد حسن أن "هذا اليوم هو فرصة لنا جميعاً لنعترف بالجهود الكبيرة التي يبذلها العمال في كل قطاع وميدان، ولنعمل سوياً من أجل تحقيق مزيد من التقدم والازدهار لوطننا الغالي. وليكن هذا اليوم تذكيراً لنا بأهمية الوحدة والتضامن بين جميع العاملين من أجل حقوقهم ومستقبل أفضل".
نقابة مربي المواشي
وتمنت "نقابة مربي المواشي في البقاع" تعزيز العمل النقابي في لبنان".
نقابة عمال ومستخدمي بلديات بعلبك الهرمل
وهنأت "نقابة عمال ومستخدمي بلديات بعلبك الهرمل" بالعيد "العاملات والعمال المظلومين المقهورين والمسلوبة حقوقهم، فأنتم بإيمانكم وسواعدكم وصبركم وتفانيكم في عملكم تستحقون الأفضل ونيل حقوقكم وكل الدعم لقاء تضحياتكم الكبيرة رغم كل الظروف الأليمة التي مرت بها البلاد".
وطالبت الدولة بان "تنصف عمال البلديات، أسوة بما انصفت به غيرهم، والإسراع بخطوات إنقاذية حيث لا وطن من دون من يعمل فيه ومن أجله".
نقابة الفنانين الحرفيين والتشكيليين
وتقدمت "نقابة الفنانين الحرفيين والتشكيليين" بالتهاني من "الذين يكتبون حروف الحياة بكدّهم، وينحتون الصّعاب بجهدهم، ليرسموا للمجتمع جادّة العيش الرّغيد، بكلّ ألوان العمل، رغم البخس وكلّ العتم، مع التّمنّي لهم أجمل الأيام في القادم منها وبحبوحة بنيل المطالب ودوام السّلامة".
نقابة مزارعي الحبوب
وتوجه المجلس التنفيذي ل"نقابة مزارعي الحبوب" في البقاع، في بيان إلى "عمال لبنان والعالم العربي والاسلامي وجميع عمال العالم الشرفاء والأحرار بالتهاني والتبريكات بمناسبة عيد العمال لهذا العام، ونخص بالذكر العاملين في القطاع الزراعي الصامدين في أرضهم في جنوب لبنان وكافة المناطق التي تتعرض لعدوان غاشم هدفه اغتصاب الأرض وكسر إرادة وعزيمة الشرفاء".
وأكد البيان "الوقوف إلى جانب جميع العمال الصامدين في أرضهم، ونحثهم على التكافل والتضامن من اجل التصدي لعدوان الصهاينة المجرم والثبات في الأرض ومقاومة جميع أنواع الحصار، من اجل إعادة الارض المغتصبة واستئصال الشر والظلم من منطقتنا".
نقابة مزارعي البيوت البلاستيكية
وأعربت "نقابة مزارعي البيوت البلاستيكية في لبنان" عن أملها بان "يعيدالمولى عز وجل هذا العيد على العمال الزراعيين في لبنان بالعزة والنصر والكرامة الدائمة، وأن يتحقق نصر القدس وغزة و تحرير فلسطين من رجس الإحتلال الصهيوني، بعون الله وبسواعد المقاومين الأبطال في فلسطين ولبنان وفي جميع الدول الحرة".
ودعت النقابة جميع العمال والمزارعين الأحرار في العالم إلى "دعم الشعب الفلسطيني بوجه الإحتلال الغاشم المجرم بحق الأطفال والنساء و الشيوخ في غزة وفلسطين، كما تدين الإعتداءات على المستشفيات ودور العبادة أشد الإدانة".
( الوكالة الوطنية)المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: نقابة مزارعی فی البقاع فی لبنان من أجل
إقرأ أيضاً:
جدل قانوني بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية حول رسوم الاشتراكات
صراحة نيوز ـ عاد الجدل حول الوضع المالي لنقابة الصحفيين الأردنيين إلى الواجهة مجددًا، مع انتخاب مجلسها الجديد قبل أسابيع، في ظل سعي المجلس لتحسين موارد النقابة المالية لمواجهة الأزمة التي تمر بها.
وتركّزت جهود المجلس على تفعيل تحصيل المستحقات المالية من المؤسسات الإعلامية – بما في ذلك الصحف الورقية والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية الإلكترونية – استنادًا إلى مواد قانون النقابة ونظامها الداخلي.
وتستند النقابة إلى المادة (55) من قانونها، التي تنص على استيفاء 1% من قيمة فاتورة الإعلان لصالحها، إضافة إلى المادة (43) من نظامها الداخلي، التي تفرض رسم اشتراك سنوي قدره ألف دينار على المؤسسات التي تصدر مطبوعات أسبوعية أو شهرية.
إلا أن هذا التوجه أثار تحفظًا واسعًا لدى المؤسسات الإعلامية، التي لا ترى نفسها خاضعة للنقابة قانونيًا أو تنظيميًا، وتستند في موقفها إلى أن تبعيتها الرسمية هي لهيئة الإعلام، المشرفة على تنظيم القطاع الإعلامي في الأردن، فضلًا عن كونها مسجّلة كشركات تجارية تخضع لأحكام قانون الشركات.
ويرى معنيون بالشأن الإعلامي أن النقابة، بوصفها مؤسسة أهلية، لا تملك قانونيًا صلاحية فرض رسوم أو اشتراكات على شركات تجارية لا ترتبط بها بأي علاقة عضوية أو تنظيمية، خصوصًا أن هذه المؤسسات لا تستفيد من خدمات النقابة، كما أن قانونها لا يتيح لها الانضمام إليها.
ودفع هذا الخلاف القانوني بعض ناشري المواقع الإخبارية إلى طرح فكرة إنشاء نقابة خاصة بأصحاب المواقع الإلكترونية، وفقًا لأحكام قانون العمل، الذي يسمح بتأسيس نقابات أصحاب عمل للمهن المتماثلة، على أن تنضم لاحقًا إلى اتحاد نقابات أصحاب العمل في الأردن.
وبحسب إحصاءات هيئة الإعلام، فإن عدد المواقع الإلكترونية الإخبارية المسجلة في المملكة يبلغ 138 موقعًا، إضافة إلى العشرات من الصحف الورقية، والإذاعات، والقنوات التلفزيونية، والمواقع المتخصصة، التي تعمل جميعها تحت مظلة هيئة الإعلام وتلتزم بدفع رسوم الترخيص السنوية.
وفي ظل هذا الواقع، يدعو كثيرون نقابة الصحفيين إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة وأكثر واقعية، من بينها الجامعات التي تدرّس تخصص الصحافة والإعلام، عبر اقتراح حصول النقابة على نسبة من الرسوم الدراسية، خاصة وأن كليات الإعلام تعج بآلاف الطلبة، رغم محدودية فرص العمل وتراجع الطلب على التخصص في السوق المحلي.
ويبقى الملف مفتوحًا أمام السلطة التشريعية والحكومة للتدخل بهدف تصويب ما يعتبره البعض “تشوهًا قانونيًا”، وضمان عدم تحميل مؤسسات لا ترتبط بالنقابة قانونيًا التزامات مالية دون سند قانوني واضح.