ذي قار.. هدر ومخالفات بمشاريع بكلفة 12 مليار دينار
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
30 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لهدر بالمال العام، ومُخالفاتٍ وتلاعبٍ في مشاريع مُنفَّذةٍ ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم ودوائر البلديَّة في محافظة ذي قار.
وأشار بيان للنزاهة ورد لـ المسلة، إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار رصد هدراً بالمال العام في تنفيذ مشروعي صيانة وتأهيل شارع بشبكات مجاري مياه الأمطار وشبكة الماء والقوالب الجانبيَّة والأرصفة والإكساء وإنشاء شارع مع خطوط مجاري الصرف الصحيّ في بلديَّة الفجر بكلفة 7 مليارات و643 مليوناً و120 ألف دينار.
وبين، أنَّ العمل غير مُطابقٍ للمواصفات والكشف الفنيّ، فضلاً عن مُخالفاتٍ مُشخَّصةٍ من قبل شعبة التدقيق الخارجيّ في الهيئة والخبراء المُنتدبين.
وأوضح، أنَّ الفريق كشف مُخالفاتٍ وسوء تنفيذ مشروع إنشاء شوارع حي الصدرين بقضاء الدواية في المُحافظة، لافتاً إلى أنَّ كلفة المشروع المُنفَّذ ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم للعام 2022 لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ المُنفَّذ من قبل إحدى الشركات بكلفة 4 مليارات و65 مليوناً و145 ألف دينار، مُنوّهاً الى أنَّ الفريق شخَّص عدم تواجد كادر دائرة المهندس المُقيم في موقع العمل في أغلب الأوقات، كما أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجي والكشف الموقعي أثبت عدَّة مُخالفاتٍ في المشروع.
وعلى صعيدٍ آخر، رصد الفريق المُكلَّف من قبل النزاهة بمُتابعة عمل مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة حدوث تلاعبٍ في عمليَّة توحيد عقارين في قسم الأملاك في المُديريَّة، مُوضحاً أنَّه تمَّ تغيير استعمال العقارين من روضة وحضانة أطفال إلى ملعبٍ رياضيٍّ لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب المصلحة العامة، مُنبّهاً إلى أنَّه مُدرجٌ ضمن خطة البناء للمشروع الحكومي لسنة 2022، الخاص بمُديريَّـة تربية ذي قار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يبحث سبل تنمية المنطقة الصناعية في أبو زنيمة
استضافت وزارة التجارة والصناعة اجتماع لجنة المنطقة الصناعية بأبو زنيمة برئاسة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمنطقة الاقتصادية لقناه السويس والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
إقامة صناعات استراتيجيةوقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنّ الاجتماع تناول سبل تنمية المنطقة الصناعية بأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء بُما يسهم في زيادة إنتاجية المصانع العاملة بالمنطقة والترويج لها وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية والمعادن المتوفرة بالمنطقة، لافتا إلى أنّ المنطقة الصناعية بأبو زنيمة تقع على مساحة 3908 أفدنة، وتزخر بالعديد من المواد المحجرية والتعدينية والبتروكيماوية، وهو الأمر الذي يتيح إقامة صناعات استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات والتصدير للأسواق الخارجية.
وأكد سمير أنّ الوزارة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم لتنمية هذه المنطقة الواعدة، بما يُسهم في إتاحة المزيد من فرص العمل أمام أبناء محافظة جنوب سيناء، والارتقاء بالقدرات الإنتاجية والصناعية للمحافظة، منوهًا بأهمية زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية والخامات المستخرجة في المنطقة؛ للمساهمة في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من هذه الخامات.
أهمية كبيرة لزيادة معدلات التصدير من الرخاموأكد الوزير أهمية زيادة معدلات التصدير من الرخام بما يتناسب مع القدرات الإنتاجية بالسوق المصري خاصةً وأن حجم الصادرات المصرية من الرخام بلغ خلال العام الماضي 2.75 مليون طن، لافتاً إلى إمكانية قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة سبل ومدى إمكانية ترفيق المنطقة الصناعية بأبو زنيمة.
وأضاف سمير أنه سيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة لإجراء زيارة لأعضاء اللجنة للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة على أرض الواقع للتعرف على القدرات الإنتاجية للمصانع وسبل الاستفادة من مقومات المنطقة والوقوف على التحديات التي قد يواجهها المستثمرون بالمنطقة بما يسهم في لفت أنظار قطاع الأعمال والمستثمرين لهذه المنطقة الهامة.
ومن جانبه أوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تعد من المحافظات المتكاملة التي لا تعتمد على السياحة وحسب بل تقوم على تنوع الأنشطة والموارد الاقتصادية، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية بأبو زنيمة تعد من أهم المناطق الصناعية لما تمتلكه من معادن هامة كالرمل الزجاجي والرخام والمنجنيز حيث سيحقق الاستثمار بها عوائد ضخمة للدولة لمساهمتها في توفير نحو 20 ألف فرصة عمل، وكذا زيادة الصادرات المصرية للخارج وتوفير العملة الأجنبية.
وأشار فودة إلى أهمية تقديم وزارة التجارة والصناعة التيسيرات اللازمة في استخراج التراخيص الصناعية للمستثمرين في المنطقة الصناعية بأبو زنيمة بما يسهم في إعطاء دفعة لحركة الإنتاج بالمنطقة، مرحباً بمقترح زيارة منطقة أبو زنيمة وعقد الاجتماع الثاني للجنة بها وحرصه على تقديم كل سبل الدعم لإتمام هذه الزيارة.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية