خناقة زوجية تقود لحرب بين عائلتين في دار السلام
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ينشر موقع صدى البلد الإخباري تفاصيل حرب بين عائلتين في دار السلام بسبب خناقة بين زوجين.
اقرأ ايضًا :
. محاكمة عاطل متهم بإنهاء حياة عامل في الحوامدية
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في نحو الساعة الثانية مساء بشارع عادل السنوسي دائرة قسم دار السلام وعلى اثر نشوب خلاف ما بين المتهم الأول شعبان وشهرته عبقرينو , وزوجته المتهمة الثامنة فاطمة واستقواء كلاهما بذويه لمؤازرته , و حال حمل المتهم الأول سلاح ناري " بندقية خرطوش" , والمتهمة الثانية حنان " سابق الحكم عليها" سلاح ناري" فرد خرطوش " مما أدي لوقوع اشتباك بين كل من المتهم الأول وأشقائه, المتهمة الثانية سابق الحكم عليها , والمتهم الثالث سيد والمتهمة الرابعة هدي من ناحية والمتهمة الثامنة ووالدها المتهم الخامس رمضان وشقيقها المتهم السادس " سابق الحكم عليه " إبراهيم والمتهمة السابعة ياسمين من ناحية اخري.
اقرأ ايضًا :
وأضافت التحقيقات قيام الكتهمين جميعاً باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد في مواجهة بعضهم البعض بقصد الترويع وفرض السيطرة على الاخر , والحاق الأذي به , مما ادي لإصابة كلا الطرفين بالإصابات الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة , وعلى اثر استغاثة أهالي المنطقة وبلاغ الخدمات الأمنية بمستشفي القصر العيني , حضر الضابط محمد شوقي عبده معاون مباحث قسم شرطة دار السلام , وضبط المتهم الأول وبحوزته سلاح ناري " بندقية خرطوش " سليم وصالح للاستخدام , كما ضبط المتهمة الثانية " سابق الحكم عليها "وبحوزتها حقيبة جلد سوداء اللون يظهر منها فرد خرطوش ثبت كونه " سليم وصالح للاستخدام " , وعدد سبعة شرائط أقراص دوائية باجمالي سبعون قرص ثبت انها لعقار الترامادول المخدر.
وتمكن ضابط الواقعة من ضبط باقي المتهمين على مسرح الجريمة . واقروا بما حدث منهم من اعتداء واحرازهم وحيازتهم للأسلحة المضبوطة ,
وأكدت التحريات صحة الواقعة ونسبتها إليهم , وقد ثبت من تقرير الأدلة الجنائية ان الأسلحة المضبوطة كاملة وصالحة للاستعمال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد صدى البلد خناقة خلافات زوجية خلافات بسبب خلافات عائلية المتهم الأول قضایا الدولة سابق الحکم دار السلام
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تؤيد حكما بسجن الوزير السابق نور الدين البحيري 10 سنوات
قررت محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء، تأييد الحكم بعشر سنوات سجنا بحق المحامي ووزير العدل السابق نور الدين البحيري.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما ابتدائيا يقضي بسجن البحيري على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للخروج للشارع في ذكرى ثورة يناير/ كانون الأول.
وقالت محامية الدفاع منية بوعلي لـ "عربي21"، إنه "تم إصدار الحكم دون مرافعات، وذلك على خلفية طلب هيئة الدفاع التأخير للشكاية التي قدمتها في حق رئيسة الدائرة الثانية مفادها التدليس" وفق قولها.
وتم اعتقال البحيري منذ أكثر من سنة، على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى الثورة في 14 يناير/ كانون الأول 2023، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع، مؤكدة أنه لا وجود أصلا للتدوينة، وأن اعتقاله سياسي لأنه معارض للنظام.
والبحيري متهم أيضا في ما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة، وصدر حكم ضده يقضي بسجنه 43 عاما ووجهت له تهمة "تكوين مجموعة إرهابية، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة".
كما صدر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مذكرة ثانية بسجن البحيري في ما يعرف بملف افتعال جوازات سفر لأجانب، عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013.
وفي أيار/ مايو الماضي، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، معتبرة أنها "ذات دوافع سياسية".
ويذكر أن البحيري قام بعدة إضرابات احتجاجية في سجنه، وقد دامت في إحدى المرات 20 يوما ما تسبب له في تدهور حاد في صحته وقد تدخلت منظمات حقوقية وأقنعته بفك إضرابه حفاظا على حياته.
ويشار إلى فريق دفاعه قد رفع شكاية بتهمة التعذيب ضد من قام باعتقاله على خلفية اعتداءات طالته٬ وتسببت له في كسور وفق المحامين.
أحكام ثقيلة تطال قيادات "النهضة"
أصدرت السلطات القضائية التونسية أحكاماً بالسجن لفترات طويلة بحق عدد من قيادات حركة النهضة، أبرزها الحكم الصادر بحق رئيس الحركة راشد الغنوشي (83 عاماً) بالسجن لمدة 22 سنة، إلى جانب حكم آخر بسجن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض لمدة 34 سنة، وذلك في قضايا وُصفت بأنها "ذات طابع أمني وسياسي".
وتأتي هذه الأحكام بعد أيام من إصدار حكم بسجن نور الدين البحيري، القيادي البارز في الحركة، لمدة 15 عاماً، ضمن ما بات يوصف بموجة متصاعدة من الاستهداف القضائي لرموز المعارضة.
وفي مواجهة الانتقادات، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد في أكثر من مناسبة على أن "القضاء في تونس مستقل ولا يتدخل في عمله أحد"، نافياً أي دور للرئاسة في توجيه أو تحريك الملفات القضائية.
غير أن قوى معارضة تتهمه صراحةً بـ"توظيف القضاء كأداة لتصفية الخصوم السياسيين"، لا سيما أولئك الذين عبروا عن رفضهم لمسار الإجراءات الاستثنائية التي فرضها منذ صيف 2021.
ففي 25 تموز/يوليو 2021، أعلن سعيد جملة من التدابير الاستثنائية شملت حل المجلس الأعلى للقضاء والبرلمان، وتعليق العمل بأجزاء من الدستور، وإصدار القوانين عبر مراسيم رئاسية، وصولاً إلى اعتماد دستور جديد عبر استفتاء، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة قاطعتها غالبية الأحزاب.
ترى قوى سياسية ومدنية في هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور ومسار الثورة وترسيخاً لحكم فردي مطلق".
ويؤكد سعيد أن هذه التدابير تأتي "في إطار احترام الدستور بهدف حماية الدولة من خطر داهم"، مشدداً في المقابل على التزامه بـ"ضمان الحريات والحقوق وعدم المساس بها"، رغم تزايد الانتقادات المحلية والدولية بشأن أوضاع الحقوق والحريات في البلاد.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية