موظفون طردتهم "غوغل": الفصل كان بسبب الاحتجاج على عقد مع الحكومة الإسرائيلية غير قانوني
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قدمت مجموعة من العاملين في شركة "غوغل" شكوى إلى مجلس عمل أمريكي قالت فيها إن الشركة الأمريكية طردت بشكل غير قانوني 50 موظفا بسبب احتجاجهم على عقدها السحابي مع الحكومة الإسرائيلية.
وتقول الشكوى المؤلفة من صفحة واحدة وقدمت في وقت متأخر من يوم الاثنين إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل في الولايات المتحدة، إن "غوغل" بطردها العمال تخل بحقهم بموجب قانون العمل الأمريكي في الدعوة إلى ظروف عمل أفضل.
وقالت "غوغل" هذا الشهر إنها طردت 28 موظفا عطلوا العمل في مواقع لم تحددها في أثناء احتجاجهم على مشروع "نيمبوس"، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار تم منحه بشكل مشترك لـ "غوغل" و"أمازون دوت كوم" لتزويد الحكومة الإسرائيلية بخدمات سحابية.
وقالت الشركة الأسبوع الماضي إن نحو 20 عاملا آخرين فصلوا بسبب احتجاجهم على العقد في أثناء وجودهم في المكتب.
ويقول العمال إن المشروع يدعم تطوير إسرائيل لأدوات عسكرية. وقالت "غوغل" إن عقد "نيمبوس ليس موجها إلى أعمال شديدة الحساسية أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات".
وقالت زيلدا مونتس الموظفة السابقة في "غوغل" التي ألقي القبض عليها في احتجاج على مشروع "نيمبوس"، إن الشركة طردت العمال لقمع الحق في التنظيم وبث رسالة إلى القوى العاملة لديها مفادها أنه لن يتم التسامح مع المعارضة.
وقالت مونتس في بيان قدمته مجموعة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري" وهي منظمة ينتمي إليها بعض العمال المطرودين "تحاول غوغل زرع الخوف في نفوس الموظفين".
ويطالب العمال في شكواهم المقدمة إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل بإعادتهم إلى وظائفهم مع دفع رواتبهم بأثر رجعي وصدور بيان من "غوغل" تتعهد فيه بأنها لن تنتهك حقوق العمال في التنظيم ومنها بالحق في التنظيم الذاتي أو تشكيل منظمات عمالية أو الانضمام إليها أو مساعدتها.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى غوغل Google قطاع غزة واشنطن
إقرأ أيضاً:
بسبب غزة.. مقترح أوروبي بفرض قيود على تمويل الأبحاث الإسرائيلية
أوصت المفوضية الأوروبية، امس الاثنين، بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على الدولة العبرية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
ويحتاج اقتراح التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون يوروب" إلى موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد كي يدخل حيز التنفيذ وهو ما يمثل 15 دولة على الأقل من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 عضوا ويمثلون 65 بالمئة على الأقل من سكانه.
وقالت المفوضية في بيان إن الاقتراح يأتي ردا على مراجعة امتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
كانت دول عدة بالاتحاد الأوروبي قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق مع الاتحاد بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى غزة، وطلبت من المفوضية وضع خيارات ملموسة على الطاولة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة