موظفون طردتهم "غوغل": الفصل كان بسبب الاحتجاج على عقد مع الحكومة الإسرائيلية غير قانوني
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قدمت مجموعة من العاملين في شركة "غوغل" شكوى إلى مجلس عمل أمريكي قالت فيها إن الشركة الأمريكية طردت بشكل غير قانوني 50 موظفا بسبب احتجاجهم على عقدها السحابي مع الحكومة الإسرائيلية.
وتقول الشكوى المؤلفة من صفحة واحدة وقدمت في وقت متأخر من يوم الاثنين إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل في الولايات المتحدة، إن "غوغل" بطردها العمال تخل بحقهم بموجب قانون العمل الأمريكي في الدعوة إلى ظروف عمل أفضل.
وقالت "غوغل" هذا الشهر إنها طردت 28 موظفا عطلوا العمل في مواقع لم تحددها في أثناء احتجاجهم على مشروع "نيمبوس"، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار تم منحه بشكل مشترك لـ "غوغل" و"أمازون دوت كوم" لتزويد الحكومة الإسرائيلية بخدمات سحابية.
وقالت الشركة الأسبوع الماضي إن نحو 20 عاملا آخرين فصلوا بسبب احتجاجهم على العقد في أثناء وجودهم في المكتب.
ويقول العمال إن المشروع يدعم تطوير إسرائيل لأدوات عسكرية. وقالت "غوغل" إن عقد "نيمبوس ليس موجها إلى أعمال شديدة الحساسية أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات".
وقالت زيلدا مونتس الموظفة السابقة في "غوغل" التي ألقي القبض عليها في احتجاج على مشروع "نيمبوس"، إن الشركة طردت العمال لقمع الحق في التنظيم وبث رسالة إلى القوى العاملة لديها مفادها أنه لن يتم التسامح مع المعارضة.
وقالت مونتس في بيان قدمته مجموعة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري" وهي منظمة ينتمي إليها بعض العمال المطرودين "تحاول غوغل زرع الخوف في نفوس الموظفين".
ويطالب العمال في شكواهم المقدمة إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل بإعادتهم إلى وظائفهم مع دفع رواتبهم بأثر رجعي وصدور بيان من "غوغل" تتعهد فيه بأنها لن تنتهك حقوق العمال في التنظيم ومنها بالحق في التنظيم الذاتي أو تشكيل منظمات عمالية أو الانضمام إليها أو مساعدتها.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى غوغل Google قطاع غزة واشنطن
إقرأ أيضاً:
"يعودون في توابيت".. هل تنجح النقابات في دفع السعودية لحماية حقوق العمال المهاجرين قبل مونديال 2034؟
في خطوة تصعيدية لافتة، تقدّمت نقابات عمالية من 36 دولة بشكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية، احتجاجًا على ما وصفته بـ"انتهاكات حقوقية خطيرة" يتعرض لها العمال المهاجرون في المملكة العربية السعودية. اعلان
وطالبت الشكوى، التي كشفت عنها صحيفة الغارديان البريطانية، بتشكيل لجنة تحقيق، وهي من أقوى الأدوات التي تمتلكها المنظمة الأممية، وذلك في ظل تنامي المخاوف بشأن غياب التحسينات الحقيقية في ظروف العمل، مع بدء تصعيد مشاريع البناء المرتبطة باستضافة المملكة لكأس العالم في عام 2034.
وقال لوك تريانغل، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، إن "حجم وخطورة الانتهاكات في السعودية يتطلبان أقوى رد ممكن"، مؤكدًا أن "هذه دعوة عاجلة لإصلاح حقيقي وشامل وتشاركي". وأضاف: "لا يمكننا أن نتحمل وفاة عامل مهاجر آخر في السعودية. لا يمكن أن نبقى صامتين بينما يواجه العمال، وخصوصًا عمال البناء والخدمات المنزلية، انتهاكات صارخة لحقوقهم الأساسية. يجب أن يتوقف ذلك الآن".
ومن اللافت أن هذه الشكوى جاءت بالتزامن مع إعلان منظمة العمل الدولية عن توقيع اتفاق تعاون جديد مع السعودية على هامش مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف هذا الأسبوع. ووفقًا لهذا الاتفاق الأولي، الذي يمتد لعامين، من المتوقع أن تبدأ السعودية بمواءمة قوانينها مع معايير العمل الدولية.
وعلى الرغم من هذا الإعلان، لا تزال منظمات حقوقية ونقابية عديدة تحذر من أن مشاريع كأس العالم وغيرها من المشروعات العملاقة في السعودية قد تتضرر صورتها بفعل الانتهاكات المستمرة بحق العمال المهاجرين، وتشمل هذه الانتهاكات: الرسوم المبالغ فيها للتوظيف، عدم دفع الأجور، عقود عمل زائفة، احتجاز جوازات السفر، والتعرض لدرجات حرارة مميتة.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن آلاف العمال قد يلقون حتفهم مع تسارع وتيرة أعمال البناء، حيث ذكرت منظمة "فير سكوير" الشهر الماضي أن الوضع ينذر بكارثة إنسانية.
ويُذكر أن عدد العمال المهاجرين في السعودية ارتفع بشكل لافت في السنوات الأخيرة ليتجاوز 13 مليونًا، مدفوعًا بطفرة إنشائية ضخمة مرتبطة بكأس العالم والمشاريع الكبرى المسماة بغيغا.
ورغم توقيع الاتفاق الجديد، يبقى العمل النقابي محظورًا في المملكة. ويتضمن الاتفاق أيضًا بنودًا لتسهيل تغيير الوظائف، وتطبيق حد أدنى للأجور، وتضمين العمال المهاجرين في لجان تمثيل العمال. كما يلتزم الاتفاق بتحسين نظام التعويض للعمال المصابين أو المتوفين، وتوسيع الحماية للعاملين في المنازل، والذين ظلوا مستبعدين من بنود رئيسية في قانون العمل السعودي.
لكن هذه الإصلاحات المقترحة لم تُرضِ النقابات الدولية، حيث دفعت نقابات من المملكة المتحدة واليابان وكندا وأستراليا و13 دولة أفريقية، منها نيجيريا وغانا والسنغال، إلى تقديم الشكوى، على الرغم من المعارضة الشديدة من الجانب السعودي.
وتتضمن الشكوى، بحسب ما اطلعت عليه صحيفة الغارديان، عشرات الحالات التي يُزعم أنها تنطوي على اتجار بالبشر، وعمل قسري، وسرقة أجور، وانتهاكات جسدية وجنسية بحق العمال المهاجرين.
وقال عمر عثمان، الأمين العام لاتحاد نقابات العمال الصوماليين وأحد الموقّعين على الشكوى: "يذهب الأفارقة إلى السعودية بحثًا عن الحياة، لكنهم يعودون في توابيت".
Relatedلاعبو كرة القدم: تعبنا من كثرة المباريات.. وبطولة الفيفا الجديدة هي القشة التي قصمت ظهر البعيررئيس الفيفا في حديث خاص لـ"يورونيوز": هذا زمن كرة القدم النسائيةالفيفا: مونديال 2034 فرصة ذهبية للسعودية ودعوات لضمان سلامة العمال الأجانب في مواقع البناءوتأتي هذه الشكوى بعد شكاوى مماثلة قدمتها هذا العام منظمة عمال البناء والأخشاب الدولية إلى منظمة العمل الدولية بشأن أوضاع العمال في السعودية. كما أثارت نقابات عمالية أفريقية المخاوف بشأن معاملة العمال المهاجرين في مراسلات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وفي خطاب موجه إلى منظمة هيومن رايتس ووتش في أبريل/ نيسان الماضي، كتب ماتياس غرافستروم، الأمين العام للفيفا، أن "تنفيذ التدابير المدرجة في استراتيجية ملف الاستضافة قد بدأ بالفعل ويُعد أولوية للفيفا". ويُفهم أن الشكوى النقابية تُقر ببدء هذا الحوار، لكنها تصر على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة أكثر حزمًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الدولار يتراجع عالميا وسط تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية.. خبير يوضح