موظفون بميناء الجزائر العاصمة أمام العدالة لمتابعتهم بالتجمهر وعرقلة الاستثمار

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد تسليط أقصى العقوبة لموظفين سابقين بميناء الجزائر على خلفية متابعتهم بالتجمهر و ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار.
و بالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها حسب مادار بجلسة المحاكمة إلى تاريخ 23 فيفري بعد شكوى رفعتها مؤسسة ميناء الجزائر,تتهمهم بالتجمهر والقيام بممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار , بعد أن قامت مؤسسة ميناء الجزائر بنشر تعليمة كانت في إطار الحرص على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية و تتعلق بنشر برنامج جديد لمواقيت العمل داخل المؤسسة وهو ما دفع ببعض الموظفين إلى التوجه إلى الإدارة العامة للمؤسسة من أجل الاستفسار عن ذلك .

هذا و قد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بجنحة القيام بسوء نية بأعمال و ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار,جنحة تواطؤ موظفين و جنحة التجمهر و التحريض على التجمهر ,جنحة الاعتراض عن طريق التجمهر على تنفيذ أعمال أمرت بها السلطة العمومية الأفعال المنصوص و المعاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري
و بعد مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة أنكروا التهم المنسوبة إليهم ,وصرحوا أنهم يعملون تحت النظام المعمول به طيلة 24 ساعة في العمل ولم يرفضون التعليمة التي تم نشرها مؤكدين لهيئة المحكمة أنهم ذهبوا إلى الإدارة العامة للمؤسسة من اجل الاستفسار عن طريقة عملهم في إطار النظام الجديد المسطر,ملتمسين من هيئة تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم ,في حين التمس وكيل الجمهورية ضدهم تسليط أقصى العقوبة
هذا و قد أكد دفاع الطرف المدني أن البرنامج الجديد التي تم نشره يتعلق بتغيير أوقات العمل كان بتوجيهات عليا من رئيس الجمهورية ووزير النقل، وأن العمّال كان عليهم تنفيذ القرارات دون مناقشتها , في حين صرحت هيئة دفاع المتهمين من بينهم المحامية واعلي نصيرة التي أكدت أن العمّال لم يمتنعوا عن العمل وأن نظام المداومة معمول به منذ سنوات, من جهته صرح المحامي عبدي أحسن أثناء تدخله للمرافعة في حق المتهمين, حيث أكد أن التهم الموجهة لعمال الميناء كيدية ولا تقوم على أي أساس قانوني، موضحاً أن العمال لم يعطلوا الاستثمار ولم يقوموا بأي تجمهر يعاقب عليه القانون، بل كانت لهم فقط رغبة مشروعة في الاستفسار حول تنظيم الأفواج, مضيفا أن موكليه تم إيقافهم عن العمل تعسفيا, بالرغم من أن لديهم عائلات و ظروفهم المعيشية مزرية، معتبرين أن هذا الملف هو انعكاس لسوء تسيير لا يمكن تحميل تبعاته للعمال الذين كانوا يؤدون مهامهم بانتظام ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئتهم, في حين حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة 23 ديسمبر الجاري.

المصدر: النهار أونلاين