انتهاء إصلاح كسر خط المياه المغذي لقرى أبو حماد واستعادة الضخ التدريجي
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية عن الانتهاء الكامل من أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 400 مم، والذي يغذي الوحدتين المحليتين بالحلمية وبحطيط التابعتين لمركز أبو حماد.
جاء ذلك في إطار متابعة دقيقة ومستمرة من اللواء مهندس محمد عثمان، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة التي قد تؤثر على انتظام الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.
وبمجرد تلقي غرفة العمليات المركزية بلاغًا يفيد بحدوث كسر أمام كوبري العريني بقرية الحلمية، تحركت على الفور فرق الصيانة والطوارئ التابعة لفرع الشركة بأبو حماد إلى موقع العطل.
وتمثلت الخطوة الأولى في تأمين محيط منطقة الكسر، ثم إيقاف ضخ المياه عن الخط المتضرر لتقليل الفاقد ومنع امتداد الضرر إلى مناطق أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين والمواطنين أثناء تنفيذ الأعمال.
وأوضح مدير عام فرع الشركة بأبو حماد أن فريق الصيانة بدأ العمل على الفور مستخدمًا المعدات والأدوات اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الأعطال الكبيرة، خاصة وأن الخط المتضرر يُعد من الخطوط الحيوية التي تخدم نطاقًا سكنيًا واسعًا.
وقد تم تنفيذ عملية الإصلاح وفق معايير فنية دقيقة، شملت استبدال الجزء المتضرر وإحكام الوصلات والتأكد من عدم وجود أي تسريب قد يتسبب في تكرار المشكلة لاحقًا.
وأضاف أن أعمال الإصلاح تمت في وقت قياسي رغم صعوبة ظروف العمل، نظرًا لعمق الحفر وحجم الخط وموقعه الحيوي على الطريق.
وبعد الانتهاء من الإصلاح، بدأت الفرق الفنية في تنفيذ عملية اختبار شاملة للتأكد من كفاءة الخط قبل إعادة الضخ، وذلك ضمانًا لاستقرار الشبكة بالكامل ومنع حدوث أي مشكلات قد تطرأ عند عودة المياه.
وأشار إلى أنه تم بالفعل البدء في إعادة ضخ المياه بشكل تدريجي إلى المناطق التي تأثرت بتوقف الخدمة خلال فترة الإصلاح، وعلى رأسها الوحدتان المحليتان بالحلمية وبحطيط، مؤكدًا أن الشركة تابعت مع المواطنين من خلال مسؤولي التشغيل والغرف الميدانية لحظة بلحظة للاطمئنان على انتظام عودة المياه إلى المنازل والمنشآت الخدمية.
وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أنها تواصل تنفيذ خطة متكاملة للمتابعة الميدانية الدورية لشبكات المياه والصرف الصحي، مع رفع درجة الاستعداد للتدخل السريع في حالات الطوارئ، وذلك بهدف ضمان تقديم خدمة مستقرة وذات جودة عالية للمواطنين على مدار الساعة.
كما شددت الشركة على أن فرق الصيانة منتشرة في مختلف مراكز المحافظة، وأنه يتم التعامل مع أي بلاغ يتم رصده أو استقباله عبر الخط الساخن أو صفحات التواصل الرسمية بشكل فوري ودون تأخير.
ووجهت الشركة الشكر للمواطنين على تعاونهم وصبرهم خلال فترة انقطاع الخدمة الاضطراري، مؤكدة أن تطوير الشبكات وتحسين مستوى الخدمات يأتي على رأس أولوياتها، وأن مثل هذه الأعطال رغم كونها طارئة فإن الشركة تتعامل معها بأقصى درجات الجاهزية لضمان تقليل آثارها والحفاظ على استمرارية الإمداد بالمياه.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اصلاح كسر مفاجئ مياه الشرقية مركز أبو حماد محافظة الشرقية مياه الشرب والصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو