وزير الخارجية الجزائري يؤكد ضرورة توجيه الجهود المشتركة صوب نصرة القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
دعا وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إلى ضرورة توجيه الجهود المشتركة صوب نصرة القضية الفلسطينية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوضع حد لعدوانه على قطاع غزة.
وأوضح “عطاف”، في كلمته أمس الثلاثاء خلال أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، المنعقدة بالدوحة، أن "القضية الفلسطينية أحوج ما تكون اليوم لأصواتنا ومواقفنا ومساعينا الفردية منها والجماعية بهدف الضغط لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبهدف تمكين جهود الإغاثة الإنسانية من بلوغ مقاصدها كاملة وبهدف وقف ما يطال أشقاءنا الفلسطينيين من قتل وتدمير وتهجير وتجويع".
ونوه بأن الأوان قد حان لأن يقف المجتمع الدولي وقفة حازمة على مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني "لترفع المظالم والمآسي المسلطة عليه ولتكرس وعودها وعهودها تجاهه ولتعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وكرافد من الروافد الأساسية لاستتباب السلم والأمن والأمان في سائر الشرق الأوسط".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي وزير الخارجية الجزائري
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة