بدء التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف ورقيا بـ«القومية للأنفاق»
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تبدأ الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر مايو 2024، تلقي طلبات التقدم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف، المعروف بقطار العاصمة الإدارية الجديدة، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والذي يخدم التجمعات العمرانية الجديدة كالشروق وبدر والعاصمة الإدارية.
وظائف القطار الكهربائي الخفيف، وفق الهيئة، متاحة للحاصلين على الدبلومات الفنية، مؤكدة أنه يُفضل أن يكون المتقدم مُتقناً للغة الإنجليزية أو اللغة الصينية، وتتمثل مسئوليات العمل على سبيل المثال في الصيانة الوقائية، وكشف الأعمال وإصلاحها سواء لأنظمة اتصالات وإشارات السكك الحديدية والأعمال المتعلقة بالصيانة لمعدات الورشة.
وعن طريقة التقديم، أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن التقديم يتم من خلالها حيث يذهب الراغب في هذه الوظائف إلى مقر الهيئة بميدان رمسيس ومعه المستندات المطلوبة في ظرف موضح عليه اسم الوظيفة والقسم التابع لها.
أقسام وظائف القطار الكهربائي- قسم الإشارات والاتصالات
- قسم الوحدات المتحركة
- قسم معدات الورشة
- قسم الأنظمة الكهروميكانيكية
- قسم أنظمة التذاكر
- قسم المصاعد والسلالم المتحركة
- قسم الطاقة والشبكة الكهربائية
المتطلبات العامة لشغل وظائف القطار الكهربائي- معرفة بصيانة المعدات الميكانيكية
- حاصل على دبلوم فني صناعي أو بكالوريوس فني صناعي
- ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 عاما
- أن يكون قد أتم الخدمة العسكرية أو أعفى منها
- يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية
- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.
- ليس لديه سجلات جنائية
- القدرة على تحمل المسؤولية وضغوط العمل
- القدرة على الانضباط الذاتي القوي والالتزام باللوائح والقوانين
- أن يتمتع المتقدم للوظيفة بصحة جيدة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف القطار الكهربائي الخفيف وظائف القطار الكهربائي القطار الكهربائي وزارة النقل القومية للأنفاق القطار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.