حكماء المسلمين ينظم ندوة الأخوة الإنسانية في أبوظبي للكتاب
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نظم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، ندوة "الأخوة الإنسانية .. نماذج عالمية"، قدمها كل من الدكتورة وداد بوشماوي، الأستاذ في جامعة نيويورك بأبوظبي، والحائزة على جائزة نوبل للسلام 2015، وعضو لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2023، والدكتورة نورة الكربي، الأستاذ في قسم الاجتماع، ورئيسة قسم العلاقات المجتمعيَّة للبحث العلمي بجامعة الشارقة.
وأشادت الدكتورة وداد بوشماوي، بجهود مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في نشر قيم التعايش السلمي وتعزيزها، والإخاء الإنساني، والاهتمام الخاص الذي يُوليه المجلس لدعم المرأة وتمكينها، وتطوير قدراتها، وتعزيز دورها في مختلف المجالات، معربة عن سعادتها بتنظيم جناح المجلس في معرض أبوظبي الدولي للكتاب لندوة نسائية، تناقش النماذج العالمية الرائدة في مجال الأخوة الإنسانية.
وقالت إن ما يواجهه عالمنا اليوم من تحديات، يدعونا للعمل على تأسيس جيل عالمي جديد منفتح على الآخر اجتماعيا وثقافيا وحضاريا؛ بحيث يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية، وتعزيز صناعة السلام والتسامح، مشيدة بجهود دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة في رعاية مختلف المبادرات، ودعمها والبرامج المحلية والإقليمية والعالمية، التي تدعم ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الثقافات والأديان المختلفة، وبناء جسور التواصل والحوار مع الآخر.
أخبار ذات صلةوأكدت الدكتورة نورة الكربي، أن قيم التسامح والأخوة الإنسانية، هي المسار الوحيد للتخلص من النزاعات والصراعات، وهي جهود متواصلة تتسم بالحكمة والرشد وتكريم الإنسانية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تعد نموذجا رائدا وعالميا في مجال الأخوة الإنسانية؛ حيث عملت على وضع أكثر من 20 برنامجا ومبادرة وتطبيقهما في المجتمع الإماراتي، ورعاية نحو 25 مبادرة محلية وعالمية ودعمها تهدف إلى نشر التعايش السلمي، وتعزيز الحوار الحضاري، ومن أبزرها توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، وإطلاق جائزة زايد للأخوة الإنسانية، وتأسيس بيت العائلة الإبراهيمي، واعتماد الأمم المتحدة يوم توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية يوما دوليا، مما جعلها ترسم طريق عمل جديد للتعاون في نشر قيم السلام والإخوة الإنسانية عالميا.
وخلال الندوة، أشادت الدكتورة نورة الكربي بجهود مجلس حكماء المسلمين الاستثنائية، في تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة، ونشر قيم الحوار والتسامح وترسيخها والتعايش الإنساني، وإبراز النهج الوسطي والفكر المستنير للإسلام، من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومكافحة الفكر المتطرف، وكافة أشكال الكراهية والتعصب والتمييز، داعية إلى ضرورة العمل على توحيد الجهود العالمية في مجال تعزيز التسامح والأخوة الإنسانية؛ لبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار للجميع.
ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث يقدِّم أكثر من 220 إصدارا بـ 5 لغات مختلفة منها 22 إصدارا جديدا يعالج أبرز القضايا الفكرية المهمة، بالإضافة إلى استضافة مجموعة من الندوات الثقافية التي تُناقِشُ موضوعات تركِّز على الحوار والتسامح والتَّعايش والشَّباب وصناعة السلام والبيئة، وركن مميز لفن الخط العربي، وعدد من الفعاليات الترفيهية المخصصة للأطفال.
المصدر: رويترزالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس حكماء المسلمين معرض أبوظبي الدولي للكتاب مجلس حکماء المسلمین الأخوة الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص
في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الشركاء الدوليين لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، ومتابعة تنفيذ محفظة التعاون المشترك، فقد التقت السيد/ إيريك شوفالييه،السفير الفرنسي بالقاهرة، والسيدة/ سيسيل كوبري، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، بحضور فريق عمل الوزارة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه لترفيع العلاقات وانتقالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما سيسهم في نقل العلاقات بين مصر والدول الأوروبية إلى مراحل أكثر تقدمًا.
حوكمة الإنفاق الاستثماري
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية
وتطرقت بالحديث حول إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
محفظة التعاون المشترك
وناقش اللقاء محفظة التعاون المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث تُسجل إجمالي التمويلات للقطاع الحكومي والاستثمارات للقطاع الخاص أكثر من 3 مليارات يورو منذ عام 2006، بالإضافة إلى قيام الوكالة الفرنسية بإدارة 150 مليون يورو منحًا تنموية من الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على دفع جهود التنمية في قطاعات متعددة مثل البيئة، والإسكان، والطاقة، والنقل، والزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصحة.
الشراكة في إطار مبادرة فريق أوروبا
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطور على مستوى العلاقات المشتركة في ضوء مبادرة «فريق أوروبا»، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1.5 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2023، في مجالات الأمن الغذائي، والصرف الصحي، والنقل الذكي، والسكك الحديدية، والإسكان، والتعليم، والتعليم العالي، والبيئة، والمرأة، والحماية الاجتماعية، والطاقة.
من جانبه أكد السفير الفرنسي، على تقديره بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية، وتطلعه للمضي قدمًا من أجل دفع جهود التنمية في المجالات ذات الأولوية خاصة مع تولي الحكومة الجديدة مهام عملها، مشيرًا إلى اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة والاستثمارات في السوق المصرية.
برنامج «نُوَفِّي»
وتطرق اللقاء إلى مناقشة مساهمة الجانب الفرنسي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، من خلال دعم مشروعات التحول الأخضر في مجال الطاقة، وكذلك مشروعات النقل الذكي، عبر تمويل تنفيذ مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية (ARCC)،
كما ناقش الجانبان تطورات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المحفظة الجارية وذلك من خلال متابعتها عبر النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، وانعكاس تلك المشروعات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتطرق اللقاء إلى المشروعات والشراكات المستقبلية في إطار الجهود المشتركة لدفع التنمية في مصر وفقًا للأولويات.
جدير بالذكر أن عام 2020 شهد توقيع اتفاق بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتوفير حزمة شاملة من التمويلات التنموية لتسريع التعافي الاقتصادي والتحول الأخضر، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري، وخلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر، في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال