مدبولي يدعو لحوار مجتمعي بشأن تطوير التعليم
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تطوير الثانوية العامة.. وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة عقد حوار مجتمعي، يناقش القضايا والمقترحات التي تتعلق بتطوير التعليم وخاصةً تطوير الثانوية العامة.
الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراءترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء الأول من مايو، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم بحث واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
وبدأ رئيس الوزراء حديثه، عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، وما تضمنته مداخلات الرئيس من رسائل مهمة من شأنها التأكيد على استمرار جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بجانب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة مما نمتلكه من مقومات في هذا المجال، ترسيخاً لمكانة مصر الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي.
تطوير التعليم ليتناسب مع احتياجات سوق العملووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يتولى الوزراء المعنيون دراسة ما تحتاجه سوق العمل وربطه بالتعليم وربط التعليم به، على أن يتم عرض أي مقترحات تتعلق بهذا الأمر للنقاش من خلال آلية الحوار الوطني، خاصة أن هذه الملفات المهمة تمس شباب مصر ومستقبلها.
حوار مجتمعي لمناقشة قضايا تطوير التعليموأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه من المهم أن يتم عقد حوار مجتمعي بشأن البحث في المقترحات والقضايا التي تخص تطوير نظام التعليم، وخاصةً الثانوية العامة، التي تؤهل الطلاب للنظام الجامعي.
اقرأ أيضاًالتعليم: ربط كاميرات مراقبة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بغرفة العمليات المركزية
للطلاب الأدبي.. روابط النماذج الاسترشادية وملخصات امتحانات الثانوية العامة 2024
وزارة التعليم: تطوير الثانوية العامة سيكون بمشاركة الجميع دون قرارات مفاجئة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تطوير التعليم تطوير التعليم الفني نظام الثانوية العامة تطوير التعليم في مصر خطة تطوير التعليم خطط تطوير التعليم خطة لتطوير التعليم خطة تطوير التعليم الجديد خطة تطوير تعليم حوار مجتمعي لتطوير التعليم تطوير نظام الثانوية العامة الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء الثانویة العامة تطویر التعلیم
إقرأ أيضاً:
رام الله.. مصطفى يدعو لضغط أوروبي على إسرائيل لوقف الحرب
فلسطين – دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، امس، الدول الأوربية إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على قطاع غزة، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها.
جاءت دعوة مصطفى خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدة لدى دولة فلسطين.
وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني رؤساء البعثات على “آخر المستجدات في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، واستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، بما فيها القدس، واستمرار احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية”، وفق بيان صادر عن مكتب مصطفى.
وأكد مصطفى على ما جاء في رسالة بعثها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان “والتي تضمنت ضرورة وقف إطلاق النار، ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والبدء في عملية الإعمار، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في الضفة والقطاع”.
وفي 12 يونيو/ حزيران الجاري، قالت الرئاسة الفرنسية إن عباس وجه رسالة إلى ماكرون، وذلك قبيل أيام من المؤتمر الدولي لدعم حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي كان من المقرر عقده بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة الممتدة بين 17 و20 يونيو الجاري، برئاسة فرنسا والسعودية، إلا أنه تأجل نتيجة الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 من ذات الشهر.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على “ضرورة بذل مزيد من الضغط باتجاه استئناف تحويل أموال المقاصة واستعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة، وأنه لا مبرر لوقف تحويلها واستمرار الاقتطاعات غير القانونية منها”.
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية لكنها منذ سنوات تواصل الاقتطاع منها مبالغ منها حتى بلغ مجموع الأموال المحتجزة بنحو 2.2 مليار دولار.
كما دعا مصطفى ممثلي البعثات الأوروبية إلى “تكثيف زياراتهم للمناطق المستهدفة للاطلاع على انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وإيصالها لصناع القرار في الاتحاد الأوروبي”.
وأثنى “على الدعم الأوروبي السياسي والمالي المستمر لفلسطين، ومختلف التحركات الدولية الدبلوماسية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية لا سيما الجهود المستمرة لعقد المؤتمر الدولي للسلام في أقرب وقت ممكن” داعيا في الوقت ذاته إلى “مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين”.
ونقل بيان مكتب رئيس الوزراء عن ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر شتوتسمان، تأكيده “على الدعم المستمر لمؤسسات دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، والتزام الاتحاد الأوروبي بمبادئ القانون الدولي والإنساني”.
وأكد “على بذل الجهود لتثبيت وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة، واستئناف إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى إعادة الإعمار”.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 980 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و 500، وفق معطيات فلسطينية.
الأناضول
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال