الحكومة تنفي بيع محطة جبل الزيت بأقل من قيمتها الحقيقية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب، بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه عليها وقت إنشائها.

لا صحة ليع محطو جبل الزيت

وأوضح المركز في بيان عنه، أنّه تواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعتبارها المسؤول عن صندوق مصر السيادي، والتي نفت ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّه لا صحة لما أُثير بشأن بيع المحطة، مؤكدة أنّ الفكرة لم ترد من الأساس، وأنّ الدولة نفذت عملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة 25 عاما فقط وتعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة.

استثمارات مهمة في محطة جبل الزيت

وتابع المركز، أنّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضحت أنّ المستثمر خلال مدّة حق الانتفاع، يضخ استثمارات لإعادة تأهيل التوربينات لإطالة عمر المحطة لمدة 10 سنوات إضافية، لتوليد الطاقة من خلال لصالح الدولة، فضلا عن أنّ الدولة ستحصل على مبلغ مدفوع مقدما، ونسبة سنوية من إيرادات المحطة كمقابل لحق الانتفاع، نظرا لأن ثلث عمر المحطة انقضى وبالتالي يتعين إهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة.

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحسب البيان، أهمية الطرح التنافسي الذي نفذته الدولة على المستثمرين من القطاع الخاص، ويتضمن زيادة عمر المحطة لمدة 10 سنوات إضافية من خلال المستثمر وعلى نفقته دون تحمل الدولة أي أعباء، كما ستحقق الدولة وفرا كبيرا في سعر توليد الطاقة، حيث إن سعر توريدها إلى الدولة وفق ما تم طرحه سيكون بأقل سعر شراء للطاقة سبق الاتفاق عليه من قبل في مصر مع أي من المستثمرين الدوليين الآخرين، إضافة إلى حصول الدولة على مبلغ مدفوع مقدما، وكذا نسبة سنوية من إيرادات المستثمر من المحطة كمقابل لحق الانتفاع.

وناشدت الوزارة مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة في الرأي العام، كما نهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

 

المصدر: الوطن