طهران: إصدار البيانات المتكررة لن يضمن للكويت أي حق بشأن حقل "الدرة/ آرش" المتنازع عليه مع إيران
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إصدار البيانات المتكررة لن يضمن للكويت أي حق بشأن حقل آرش/ الدرة المتنازع عليه مع إيران.
إقرأ المزيد
وشدد ناصر كنعاني على "حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الحقل المشترك على أساس الحقوق التاريخية وسجلات المفاوضات بين الأطراف"، مضيفا: "كما في السابق، ندعو الكويت إلى التوصل إلى اتفاق مستدام قائم على التعاون الودي والمصالح المشتركة".
وأردف كنعاني: "إن إصدار البيانات المتكررة وطرح المزاعم الأحادية لن يخلق أي حقوق للحكومة الكويتية من الناحية القانونية، وننصح سلطات هذا البلد بالامتناع عن تكرار اللجوء إلى الطرق السياسية والإعلامية غير المثمرة بشأن قضية قانونية وفنية خاصة بحقل آرش المشترك".
وأكد المتحدث نفسه أن "إيران تراقب دائما التفاعلات الإقليمية إيمانا بمبدأ حسن النية وتطلب من الحكومات الثالثة اتخاذ خطوات نحو التحقيق الموضوعي لمبدأ حسن النية وتعزيز العلاقات والتعاون".
ويوم الأربعاء الماضي، شدد بيان كويتي- أردني مشترك صدر بختام زيارة أمير الكويت للأردن، على أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط".
المصدر: "مهر" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران تويتر طهران غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
إيران تنتظر زيارة مفتشي الوكالة الذرية وتتمسك بالتخصيب
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي -اليوم الاثنين- إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ستجري زيارة إلى إيران في غضون أسبوعين.
وأكد بقائي مجددا موقف إيران المتمثل في استئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، لكنه قال إنه لا توجد حاليا أي خطط لعقد جولة سادسة من المفاوضات النووية مع واشنطن.
وقال بقائي اليوم إنه ينبغي السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم، نظرا لأنها عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف بقائي أنه سيتم تقديم دليل إرشادي بشأن مستقبل تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على مشروع قانون أقره البرلمان في الآونة الأخيرة يفرض قيودا على هذا التعاون.
ونص مشروع القانون، الذي صار قانونا، على أن أي تفتيش مستقبلي للمواقع النووية الإيرانية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران.
وتأتي تصريحات بقائي بعد أيام قليلة من تصريح المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي بأن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات الفنية.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورة السماح لها باستئناف عمليات التفتيش بعد الغارات الجوية الإسرائيلية والأميركية الشهر الماضي التي استهدفت تدمير البرنامج النووي لإيران، وحرمانها من القدرة على صنع سلاح نووي.
وتشعر الوكالة بقلق بالغ إزاء مصير مخزونات إيرانية تبلغ نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، ولطالما نفت طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها سلمي بحت.
وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، اتهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها "شريك" في الحرب الإسرائيلية عليها.
ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حينئذ على مقابلة أجراها غروسي، قال فيها إنه ليس هناك أدلة تشير إلى بذل إيران جهدا ممنهجا لتطوير سلاح نووي.
إعلانوقال بقائي إن رد الوكالة جاء متأخرا جدا، موجها حديثه إلى غروسي، وأضاف أن قرار الوكالة التي أعلنت أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية استُخدم ذريعةً لهجوم إسرائيل على إيران.
وأضاف المتحدث الإيراني أن الوكالة "خانت" نظام منع الانتشار النووي و"أصبحت شريكا في الحرب العدوانية الظالمة" على بلاده.
وعقدت إيران والولايات المتحدة 5 جولات من المحادثات بوساطة وضيافة سلطنة عُمان، ولكن المحادثات تم تعليقها نتيجة حرب الشهر الماضي التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل.
وواجهت هذه المحادثات نقاط خلاف رئيسية، مثل طلب واشنطن من طهران وقف تخصيب اليورانيوم محليا.
مساعدات وممر آمن.. غزة تسمع زميرًا ولا ترى طحينًا