«موانئ دبي» تتخّذ إجراءات احترازية لحماية البحارة من تأثيرات الحالة الجوية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظاً على سلامة مُتعامليها البحارة المتواجدين على متن السفن الخشبية من تأثيرات الحالة الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين، وذلك عبر إيقاف استلام طلبات دخول وترحيل السفن الخشبية في دبي مؤقتا من خلال تطبيق «ناو NAU».
وأوضح الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أنه استجابةً للتوصيات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة بشأن حالة الطقس المتوقعة، بادرت المؤسسة من خلال مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بوقف طلبات دخول السفن وترحيلها مؤقتا لضمان سلامة مُتعامليها البحارة من تأثيرات الحالة الجوية على حالة البحر وارتفاع الموج وهطول الأمطار المتوقعة.
وأضاف الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم بأن مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية يعتبر الجهة المسؤولة عن رعاية مصالح البحارة خلال فترة تواجدهم في مياه دبي، والإشراف على السفن الخشبية وتنظيم جميع أنشطتها بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي تضمن انسيابية حركتها وسلامة من على متنها، مُشيراً إلى أن «رعاية متعاملينا على رأس أولوياتنا وسلامتهم غايتنا».
وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم «مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية يعتمد نظام الحجز المسبق لجميع السفن الخشبية قبل 96 ساعة من القدوم، وبالتالي قمنا بإبلاغ جميع وكلاء الشحن وأصحاب السفن الخشبية والمتعاملين بالحالة الجوية المتوقعة وذلك باتباع إجراءات السلامة المُعتمدة بالنسبة للوسائل الخشبية والطاقم في مثل هذه الحالات، وفي حال وجود طارئ يتم التواصل مع برج المراقبة للإبلاغ عنه حتى يتسنّى التعامل معه».
وأكد المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على قيام المكتب الملاحي بتهيئة جميع الأرصفة التي تستطيع استيعاب ما يزيد على 500 سفينة خشبية واستعدادها لتكون في وضع آمن في مثل هذه الحالات وإبلاغ المتعاملين بضرورة تجنّب الابحار في هذه الظروف الجوية إلا للضرورة القصوى مع جاهزية الوكيل الملاحي لاستقبال السفن الخشبية في الحالات الطارئة إن تطلّب الأمر.
وفي هذا السياق، عقد مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية مع الشركاء الاستراتيجيين عدة اجتماعات وزيارات ميدانية إلى المواقع والمرافق التابعة للتأكد من جاهزية تلك المرافق للتعامل مع تأثيرات الحالة الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة دون التأثير على انسيابية الحركة وضمان سلامة الجميع في كل الأوقات.
يذكر أن مركز الاتصال في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على أتم الاستعداد باستقبال المكالمات الهاتفية والبلاغات للحالات الطارئة من المُتعاملين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 800990 بأربع لغات مختلفة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ دبي الموانئ والجمارک والمنطقة الحرة تأثیرات الحالة الجویة السفن الخشبیة
إقرأ أيضاً:
تفكيك اقتصاد الظل في موانئ البصرة بين نفي سومو والتسريبات
2 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: فيما تتصاعد الشكوك حول عمليات تهريب النفط العراقي عبر الموانئ والمياه الإقليمية، خرجت شركة تسويق النفط “سومو” لتوضيح ما وصفته بـ”التفسير المغلوط” لوثيقة رسمية مسرّبة تتعلق بتتبع حركة الناقلات.
الوثيقة التي وُجّهت في الأصل إلى جهات أمنية، جرى تداولها إعلاميًا باعتبارها “دليلًا” على وجود شبكات تهريب نشطة. لكن “سومو” سارعت إلى نفي هذا التأويل، مؤكدة أن الوثيقة تمثل مجرد إجراء روتيني في سياق الرقابة الفنية المستمرة، لا إقرارًا بحدوث تهريب.
وإذا كانت الشركة تنفي الطابع الاتهامي للوثيقة، فإن فحواها يكشف ـ من الناحية التقنية ـ عن شبكة معقدة من التحركات البحرية المشبوهة، تضم ناقلات تخفي إشاراتها وتستخدم تكتيكات بحرية تُعرف في أدبيات التهريب بـ”النقل المظلم” و”إخفاء الهوية”، وهي أساليب غالبًا ما تلجأ إليها شبكات غير شرعية في مناطق النزاع أو الدول الخارجة عن الرقابة المركزية.
وهنا يتقاطع الفني بالأمني، وتخرج المسألة من نطاق “تحليل البيانات” لتلامس حدود السيادة البحرية والرقابة على الموارد الاستراتيجية.
وتُظهر الوثيقة المسرّبة – حتى لو جرى تسريبها بطرق غير قانونية – حجم التعقيد في مشهد التصدير البحري العراقي، حيث تنشط موانئ مثل أم قصر وخور الزبير في بيئة رخوة أمنيًا، قد تسمح بتواطؤات جزئية أو تغاضٍ مصلحي داخل شبكات الموانئ.
وضمن هذه المعادلة، لا يُستبعد أن تكون هناك عمليات تهريب حقيقية، حتى لو لم تُقر بها “سومو” رسميًا، فطبيعة التحركات المريبة، واستخدام السفن “المجهولة” أو ذات العقود الغامضة، يكشف هشاشة بنية الرقابة أكثر مما ينفيها.
ولعل النقطة الأشد إثارة هي الانقسام بين الرواية الرسمية والتحقيقات الصحفية، ما يطرح تساؤلًا مشروعًا حول موقع “سومو” بين الفاعل الفني والمخفي السياسي، وبين مهمة حماية الثروة الوطنية ودور التستر البيروقراطي على الفجوات البنيوية. فالتسريب، وإن كان غير قانوني، فقد ألقى ضوءًا رماديًا على بقعة سوداء في إدارة الموارد العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts