اتحاد الصناعت يكشف حقيقة خفض أسعار العقارات للمشاريع الحكومية (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري بـ اتحاد الصناعات، إن العقار يعرف في الاقتصاد بانه مخزن للقيمة ولا يمكن تحريك اسعاره بأي صورة من الصور.
وأضاف المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري بـ اتحاد الصناعات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر قناة “دي ام سي” مساء الأربعاء :"خلال الفترة الماضية انخفضت اسعار مواد البناء لذلك تم عقد اجتماع وتم الاتفاق مع المطورين العقارين على اجراء دراسة مستفيضة خلال الثلاثة أشهر القادمة وذلك لبحث أسعار العقارات.
وأكد المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري بـ اتحاد الصناعات أنه تم الاتفاق على عدم خفض اسعار العقارات للمشاريع التى قامت بتسليم مرحلة أو أثنين من مراحلها مع منح المنتفعين بمزايا مثل مد سنوات التقسيط ومزايا نقديه أخرى متمثلة فى خدمات.
تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تصدير العقارات المصرية بالعملة الصعبة لجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي.
وقال الجندي، في الاقتراح برغبة، إن السوق العقارية المصرية شهدت طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، حيث حرصت على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية، وتلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تنمية الاقتصاد كشكل من أشكال الاستثمار، لافتاً إلى أن فكرة تصدير العقارات تعتمد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقاري في شكل استثمارات عقارية متنوعة، وضخ العملات الأجنبية داخل الدولة، وتشير إلى جذب المستثمر الأجنبى نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية، وذلك نظير امتيازات معينة، منها حق الإقامة أو الحصول على الجنسية له ولأسرته وفق شروط متباينة بين الدول، وبالتالي تصدير العقار هو نوع من الاستثمار العقارى المتاح للأجانب المقيمين فى الدولة وخارجها بالعملة الأجنبية.
وأشار الجندي إلى أن حجم سوق تصدير العقارات عالميا يصل لـ300 مليار دولار، وتوقعت وكالة فيتش زيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعًا بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة؛ مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصًا جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية، كما بلغ حجم السوق العقارية المصرية 3.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028، وتشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.
ونوه إلى أبرز النماذج الدولية لتعزيز تصدير العقارات: الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والبرتغال وكولومبيا، ومالطا، كما لفت إلى أن الحكومة المصرية كانت قد بدأت التخطيط لمبادرة هامة تحت عنوان تصدير العقار بالدولار موجهة خصوصاً نحو العملاء الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، بأن تتاح لهم فرصة شراء الوحدات السكنية بطرق مختلفة وغير تقليدية، والدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتصدير العقارات للأجانب والمصريين الذين يعيشون في الخارج، وقدمت الدولة تيسيرات ومحفزات للأجانب للاستثمار في العقارات، منها الحصول على الجنسية والإقامة، حيث تُعد مصر من الدول التي لديها إمكانيات كبيرة لتصدير العقارات، ولكن تواجه عددا من التحديات المحلية بشأن قدرتها على التوسع فى تصدير العقارات، أبرزها صعوبة الإجراءات الإدارية، وعدم وجود قوانين واضحة لتنظيم تصدير العقارات، وعدم وجود حملات ترويجية كافية لجذب المستثمرين الأجانب، فضلاً عن أزمة ارتفاع التضخم وضعف التمويل العقارى، بالإضافة إلى ندرة العقارات المسجلة، والبيروقراطية والإجراءات المعقدة التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى نقص المعلومات وعدم توفر البيانات الكافية عن السوق العقارية المصرية، وصعوبة إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقارى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات العقار العقارات التطوير العقارى الاقتصاد تصدیر العقارات السوق العقاری
إقرأ أيضاً:
بدء تداول أسهم ڤاليو للتمويل الاستهلاكي في البورصة المصرية
أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة، المؤسسة المالية الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالشراكة مع منصتها المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية “ڤاليو”، عن بدء تداول أسهم ڤاليو في البورصة المصرية، في خطوة تمثل إنجازًا محوريًا في مسيرة النمو والتوسع للشركة، وعلامة فارقة في قطاع التكنولوجيا المالية والشمول المالي في السوق المصري.
جاء الإدراج من خلال توزيع مجاني لأسهم ڤاليو بنسبة 20.488% من رأسمالها على مساهمي إي اف چي القابضة، استنادًا إلى قرار جمعيتها العامة باستخدام أرباح محتجزة بقيمة 335 مليون جنيه. ويمنح هذا التوزيع كل مساهم يمتلك 3.3273 سهمًا في إي اف چي سهمًا واحدًا في ڤاليو، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، ما يتيح لهم المساهمة المباشرة في واحدة من أسرع منصات التكنولوجيا المالية نموًا في مصر.
بالتزامن، استحوذت شركة أمازون على حصة مباشرة بنسبة 3.95% من أسهم ڤاليو بسعر 416 جنيهًا للسهم، فيما تظل “إي اف چي فاينانس” محتفظة بحصة الأغلبية بنسبة 67%.
وقد سجلت ڤاليو أداءً قويًا في السوق، مستحوذة على حصة تبلغ 25% في قطاع التمويل الاستهلاكي، مع تحقيق نمو سنوي بلغ 66.5% في 2024. وبلغت عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة أكثر من 9.2 مليون معاملة، بمتوسط 16 ألف معاملة يوميًا خلال الربع الأول من 2025، مما يجعلها أكبر منصة تكنولوجيا مالية في مصر بعد شبكات البطاقات.
توفر ڤاليو خدمات رقمية متكاملة تشمل التحقق الإلكتروني من الهوية (e-KYC)، والتوقيع الرقمي، والحفظ الآمن، وذلك بعد حصولها على ترخيص التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يرسخ دورها كمحرك رئيسي للابتكار في القطاع.
وقد عكست المؤشرات المالية للشركة قوتها، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب للإيرادات 146% بين عامي 2019 و2024، وسجلت صافي أرباح بلغ 423 مليون جنيه في عام 2024 بزيادة سنوية 78%. ويعكس هذا النجاح مرونة نموذج أعمال ڤاليو المدعوم باستراتيجية تمويل متنوعة تشمل التمويل المصرفي، وإصدارات سندات التوريق، وصفقات استراتيجية عززت من مركزها المالي.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إدراج ڤاليو يمثل آلية مبتكرة لتوسيع قاعدة المساهمين دون الحاجة لطرح عام، ويعزز من مرونة السوق وقدرته على جذب الاستثمارات، مؤكدًا على استيفاء الشركة كافة شروط القيد والتداول.
بدوره، هنّأ أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، شركة ڤاليو وفريق إدارتها على إنجاز هذه الخطوة، مشيرًا إلى استعداد البورصة لدعم نماذج الطرح غير التقليدية من خلال بنية تحتية تكنولوجية متطورة تواكب احتياجات السوق والشركات.
من جانبه، عبّر كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن إدراج ڤاليو يعكس نجاح استراتيجيات المجموعة في بناء كيانات قادرة على النمو المستدام، ويمثل تتويجًا لجهود التوسع والابتكار.
كما أشار وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، إلى أن هذه الخطوة ترسخ مكانة ڤاليو كقوة دافعة في التحول الرقمي والشمول المالي، مؤكدًا التزام الشركة بمواصلة الابتكار وتقديم حلول تمويلية رقمية متقدمة تلبي احتياجات الأفراد والشركات.
جدير بالذكر أن ڤاليو تعتبر أول شركة تعمل في التمويل الاستهلاكي تُدرج في البورصة المصرية، بما يعزز من تكامل أنشطة التمويل غير المصرفي، ويوسّع قاعدة الشركات المدرجة في هذا القطاع الواعد، ويفتح آفاقًا استثمارية جديدة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وقد عينت ڤاليو ومجموعة إي اف چي القابضة شركة إي اف چي هيرميس كمستشار مالي وحيد لعملية القيد، ومكتب ذو الفقار وشركاها كمستشار قانوني محلي، بالإضافة إلى مكتب “جيبسون، دن & كروتشر” كمستشار قانوني دولي
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول