شكوى برلمانية على الحكومة لعدم إرسالها جداول موازنة 2025
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
آخر تحديث: 23 يونيو 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالالنائب هادي السلامي، اليوم الاثنين، عن رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية على خلفية عدم إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان لغاية الآن.وقال السلامي، في حديث صحفي، إن “وزارة المالية لم تصرف رواتب دار المسنين والتي تبلغ 60 ألف دينار شهرياً لكل شخص”، مبيناً أن “البرلمان حرك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء العراقي ووزارة المالية بسبب الفساد والتفسير والإهمال”.
وأضاف أن “الحكومة خالفت الدستور في المادة 62 مخالفة قانون إدارة المالية رقم 6 سنة 2019، فضلاً عن مخالفة قانون الموازنة 30 رقم 23 سنة 2023″، مبيناً أن “هذه المخالفات أثرت سلباً على حياة المواطنين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تؤكد أن رفضها تسليم البيانات المالية والمصرفية للحكومة المنتهية يهدف لحماية حقوق العاملين
الوطن| متابعات
أكدت الحكومة الليبية، في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، رفضها الاستجابة لمطالب الحكومة منتهية الولاية بالحصول على البيانات المالية والمصرفية الخاصة بموظفي مؤسسات الدولة، مشددةً على أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على حماية حقوق العاملين وصون معلوماتهم من أي توظيف سياسي أو إداري غير قانوني.
وأوضحت الحكومة أن التعميم الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 يهدف إلى حماية المنظومة الإدارية والمالية من أي خروقات محتملة قد تمسّ مصالح الموظفين أو تُستغل في غير الصالح العام، مؤكدةً في الوقت ذاته سعيها الدائم للتنسيق المؤسسي، وتقديمها حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي.
وبحسب بيان الحكومة الليبية فقد تضمنت التفاهمات مع المصرف المركزي تفعيل قانون المرتبات رقم (18) لسنة 2023، وتحسين تحصيل الرسوم السيادية، واعتماد إصلاحات ضريبية، إلى جانب تعديل نظام توزيع المحروقات وتقليص الإنفاق الخارجي. إلا أن الحكومة أشارت إلى عدم التزام الطرف الآخر – الحكومة منتهية الولاية – بتنفيذ تلك التفاهمات، دون توضيح الأسباب.
وشددت الحكومة الليبية على أنها تتحمّل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية في حماية البيانات، ولن تسمح باستخدامها في أغراض لا تمت للمصلحة العامة بصلة، خاصة في ظل ما وصفته بالصعوبات الفنية التي تواجه منظومة المرتبات في مناطق خاضعة للطرف الآخر.
كما جددت التزامها بحماية المرتبات وحقوق الموظفين في نطاق إشرافها، وفتحها أبواب التنسيق مع المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، للوصول إلى حلول واقعية ومستقرة تُفضي إلى إصلاح شامل للمالية العامة.
الوسومأسامة حماد الانفاق الخارجي الحكومة الليبية المالية العامة ليبيا
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر