اتحاد شركات التأمين المصرية يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
قرر مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديدة، وذلك وفقًا لمتطلبات لائحة النظام الأساسي للاتحاد الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 127 ) لسنة 2025 والمنشورة في الوقائع المصرية في عددها الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025.
وأوضح اتحاد التأمين، أن العملية الانتخابية ستتم وفقاً لجدول زمني محدد بمنتهى الشفافية وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
فيما يلي المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية لمجلس إدارة اتحاد شركات التأمين في مصر، وفقاً للبيان الصادر من الاتحاد اليوم الاثنين 23 يونيو 2025.
- مخاطبة الشركات الأعضاء لفتح باب الترشح خلال يومي 22 و23 يونيو 2025.
- استلام طلبات الترشح اعتبارًا من الساعة الثانية عشر ظهرً يوم الاثنين الموافق 23 يونيو وحتى الساعة الثانية عشر ظهرً يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025.
- فحص طلبات الترشح من قبل اللجنة المختصة، والتي تبدأ أعمالها يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، حيث تقوم بفتح الأظرف وتحديد القائمة النهائية للمرشحين المستوفين للشروط، بحضور ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
- إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 12 يوليو 2025.
- يكون التظلم من قرارات الاستبعاد متاحاً للمرشحين المستبعدين خلال الخمسة أيام عمل التالية لإعلان أياً منهم بقرار الاستبعاد، وتصدر لجنة التظلمات قراراتها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل التالية لتشكيلها، وتُشكل لجنة التظلمات بقرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ويوجه رئيس الاتحاد الدعوة لاجتماع الجمعية العامة خلال الخمسة أيام عمل التالية لإعلان كشوف المرشحين الذين تم قبول ترشحهم.
ويُؤكد الاتحاد على أن الجدول الزمني المُعتمد قد يخضع للتعديل في حالة تقديم تظلمات، وذلك بناءً على توقيت صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتشكيل لجنة التظلمات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الاتحاد على ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز الشفافية في كافة عملياته الإدارية والتنظيمية.
اقرأ أيضاًبنك مصر وسي آي كابيتال يحصدان 21 جائزة من مؤسسة ايميا فاينانس الدولية عن عام 2024
«صندوق النقد»: الضربات الأمريكية على إيران تضر آفاق النمو في الاقتصادات الكبرى
«السيسي»: لا بديل عن إصلاح الأمم المتحدة في ظل التحديات غير المسبوقة بالمنطقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد التأمين قطاع التأمين في مصر اتحاد شركات التأمين المصرية رئيس اتحاد التأمين الهیئة العامة للرقابة المالیة اتحاد شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملاً لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية.
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول